أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
تراجعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وأذونات الخزانة بنحو 16 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بعد أن هبطت إلى 186.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2012، مقارنة بـ 221.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2011.
بعد أن تراجعت إلى 186.1 مليار بنهاية الربع الثاني من 2012.. «مؤسسة النقد»
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن الربع الثاني من العام الجاري، التي صدرت أمس الأول، فإن حجم استثمار المصارف المحلية في السندات الحكومية شهد نموا سنويا طفيفا بلغ نحو 33 مليون ريال إلى 50.856 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2012، فيما كان عند حدود 50.823 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2011، لكنها سجلت رجوعا بنحو أربعة مليارات ريال، مقارنة بالربع الأول من 2012، حيث كانت عند مستوى 54.2 مليار ريال.
لكن التراجع كان حادا في مستوى مشتريات المصارف من أذونات الخزانة، حيث هبطت من 170.8 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 135.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
هبطت استثمارات المصارف السعودية في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذونات خزينة) بنحو 16 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث تراجعت استثمارت المصارف من 221.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2011، إلى 186.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2012.
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن الربع الثاني من العام الجاري، التي صدرت أمس الأول، فإن حجم استثمار المصارف المحلية في السندات الحكومية شهد نموا سنويا طفيفا بلغ نحو 33 مليون ريال بعد ما بلغ 50.856 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2012، فيما كان عند حدود 50.823 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2011، لكنها سجلت تراجعا بنحو أربعة مليارات ريال المقارنة بالربع الأول من 2012 حيث كانت عند مستوى 54.2 مليار ريال.
لكن التراجع كان حادا في مستوى مشتريات المصارف من أذونات الخزينة حيث هبطت من 170.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 135.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بنسبة تراجع تجاوزت 20 في المائة، أي بواقع 35 مليار ريال.
وتأتي تلك التراجعات في مستوى تعامل المصارف مع القنوات الاستثمارية الحكومية مصداقا لتقرير مجمع أعدته مجموعة من المصارف السعودية (الرياض المالية البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة) وصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ، حيث أكد أن تضاؤل إصدار السندات الحكومية السعودية يشكل تحدياً للنظام المصرفي نظراً لوجود الحاجة إلى توافر أدوات استثمارية بديلة، كما أن الانكشاف على الاستثمارات الخارجية، وكذلك الأوراق المالية غير الحكومية قد تزيد من المخاطر المحتملة، وقد تؤدي أزمة الديون الأوروبية إلى جعل الخيارات الاستثمارية محدودة، ما قد يدفع بالعودة إلى السياسة التحفظية التي اتبعتها المصارف في السابق.
من جهة أخرى تكشف بيانات "ساما" عن قفزة تجاوزت نسبتها 47 في المائة في مستوى إقراض المصارف للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية (ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة)، تشمل قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف، حيث نمت من مستوى 28.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2011 إلى 42.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2012، أي بنمو يزيد عن 13.7 مليار ريال.
هذا وأظهرت الميزانية المجمعة للمصارف السعودية نموا في موجوداتها بنسبة 7 في المائة بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي لتصل إلى 1620 مليار ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1161 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للمصارف بنسبة 14 في المائة إلى 933 مليار ريال.
على صعيد آخر أفصحت البيانات الأخيرة لمؤسسة النقد عن ارتفاع موجودات المؤسسة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي لتصل إلى 2264 مليار ريال، بزيادة تبلغ 24 مليار ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو) من نفس العام.
وأظهرت البيانات الربعية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي ارتفاع موجودات المؤسسة لشهر حزيران (يونيو) الماضي بـ 368 مليار ريال، مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من عام 2011. يشار إلى أن المملكة تضع فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها - لتصل إلى 1524 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة زيادة قدرها 15 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الـ29 على التوالي.
.
بعد أن تراجعت إلى 186.1 مليار بنهاية الربع الثاني من 2012.. «مؤسسة النقد»
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن الربع الثاني من العام الجاري، التي صدرت أمس الأول، فإن حجم استثمار المصارف المحلية في السندات الحكومية شهد نموا سنويا طفيفا بلغ نحو 33 مليون ريال إلى 50.856 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2012، فيما كان عند حدود 50.823 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2011، لكنها سجلت رجوعا بنحو أربعة مليارات ريال، مقارنة بالربع الأول من 2012، حيث كانت عند مستوى 54.2 مليار ريال.
لكن التراجع كان حادا في مستوى مشتريات المصارف من أذونات الخزانة، حيث هبطت من 170.8 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 135.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
هبطت استثمارات المصارف السعودية في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذونات خزينة) بنحو 16 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث تراجعت استثمارت المصارف من 221.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2011، إلى 186.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2012.
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن الربع الثاني من العام الجاري، التي صدرت أمس الأول، فإن حجم استثمار المصارف المحلية في السندات الحكومية شهد نموا سنويا طفيفا بلغ نحو 33 مليون ريال بعد ما بلغ 50.856 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2012، فيما كان عند حدود 50.823 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2011، لكنها سجلت تراجعا بنحو أربعة مليارات ريال المقارنة بالربع الأول من 2012 حيث كانت عند مستوى 54.2 مليار ريال.
لكن التراجع كان حادا في مستوى مشتريات المصارف من أذونات الخزينة حيث هبطت من 170.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 135.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بنسبة تراجع تجاوزت 20 في المائة، أي بواقع 35 مليار ريال.
وتأتي تلك التراجعات في مستوى تعامل المصارف مع القنوات الاستثمارية الحكومية مصداقا لتقرير مجمع أعدته مجموعة من المصارف السعودية (الرياض المالية البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة) وصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ، حيث أكد أن تضاؤل إصدار السندات الحكومية السعودية يشكل تحدياً للنظام المصرفي نظراً لوجود الحاجة إلى توافر أدوات استثمارية بديلة، كما أن الانكشاف على الاستثمارات الخارجية، وكذلك الأوراق المالية غير الحكومية قد تزيد من المخاطر المحتملة، وقد تؤدي أزمة الديون الأوروبية إلى جعل الخيارات الاستثمارية محدودة، ما قد يدفع بالعودة إلى السياسة التحفظية التي اتبعتها المصارف في السابق.
من جهة أخرى تكشف بيانات "ساما" عن قفزة تجاوزت نسبتها 47 في المائة في مستوى إقراض المصارف للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية (ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة)، تشمل قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف، حيث نمت من مستوى 28.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2011 إلى 42.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2012، أي بنمو يزيد عن 13.7 مليار ريال.
هذا وأظهرت الميزانية المجمعة للمصارف السعودية نموا في موجوداتها بنسبة 7 في المائة بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي لتصل إلى 1620 مليار ريال، وارتفعت الودائع بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1161 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للمصارف بنسبة 14 في المائة إلى 933 مليار ريال.
على صعيد آخر أفصحت البيانات الأخيرة لمؤسسة النقد عن ارتفاع موجودات المؤسسة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي لتصل إلى 2264 مليار ريال، بزيادة تبلغ 24 مليار ريال، مقارنة بشهر أيار (مايو) من نفس العام.
وأظهرت البيانات الربعية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي ارتفاع موجودات المؤسسة لشهر حزيران (يونيو) الماضي بـ 368 مليار ريال، مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من عام 2011. يشار إلى أن المملكة تضع فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها - لتصل إلى 1524 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، بنسبة زيادة قدرها 15 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الـ29 على التوالي.
المصدر : الإقتصادية - محمد البيشي من الرياض
.
