أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
جدة - واس : أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي. وقال معاليه في تصريح صحفي عقب الجلسة اليوم : "إن من أهم الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء بهذا الخصوص نظام التنفيذ وهذا ليس مهماً لأنظمة الرهن العقاري فحسب ولكنه مهم بشكل عام وإن شاء الله بعد هذه الموافقة ستتم الاستفادة من القدرات الموجودة حالياً لدى المؤسسات المالية وكذلك تنشأ شركات خاصة بالتمويل العقاري لتمويل المواطنين وبأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف وهذه نقطة مهمة جداً".
وأردف معاليه يقول : "في السابق كان هناك ولا زال تمويل عقاري ولكنه محدود والسبب هو عدم وجود أنظمة مثلما ذكرت تحمي الحقوق وتخرج هذه الأصول الكبيرة الموجودة في الاقتصاد الوطني والاستفادة منها ومن ذلك أن توجد أدوات للتمويل العقاري يتم تداولها في السوق مثلها مثل الصكوك يستطيع المتداولون في السوق أن يشتروا هذه الأدوات كأدوات ادخار".
وأفاد معاليه أنه نتيجة لهذه الأنظمة سيتطور التمويل العقاري بإذن الله "وسيستفاد من الأصول المعطلة حالياً بمئات البلايين سواء كانت منازل أو عمائر أو غيرها من الأصول الثابتة بالإضافة إلى الأصول المنقولة كل هذه الأصول سوف يتم تدويرها في الاقتصاد مما يفيد الاقتصاد الوطني ولكن الأهم من هذا كله هو الحفاظ على حقوق جميع الأطراف التي تتعامل بالسوق على عكس ما هو جار حالياً في هذا المجال".
وحول سؤال عما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الأنظمة وصندوق التنمية العقاري قال معاليه "هناك جزئية تخص الصندوق من خلالها يتاح للصندوق أن يقدم أدوات جديدة لتمويل المواطنين من خلال التنسيق مع البنوك المحلية وشركات التمويل بحيث يكون للصندوق دور الضامن ويتم التمويل من خلال المؤسسات المالية الموجودة ونتيجة لإقرار هذه الأنظمة سيسمح ويعطى التصريح لإنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري وكذلك سوف يتطور نظام التأجير التمويلي. هذا القطاع مهم وفي دول العالم نشط جداً وفي المملكة محدود لعدم وجود أنظمة تتناوله والآن إن شاء الله سيتم سواء كان هذا الإيجار التمويلي يتعلق بأصول ثابتة مثل المباني والأراضي أو غيرها أو بأصول متداولة مثل المعدات الخاصة والإنشاءات أو غيرها فهذه من الأنشطة التي سيتم تطويرها".
وعن وجود سقف معين لهذا التمويل أفاد معالي الدكتور العساف أن ذلك يخضع للإجراءات واللوائح التنفيذية والرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي : "ولابد أن يكون هذا القطاع منظماً بحيث لا نكرر تجارب بعض الدول التي تساهلت في نظام الضمانات وفي موضوع الملاءة المالية وغيرها مثل الرهن العقاري في أمريكا وهو جزء أساسي من الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة ولذلك سيتم التمويل بحيث يكون في حدود الملاءة المالية والطاقات وغيرها في المجتمع ومؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بدور إشرافي ورقابي ممتاز حتى على مستوى العالم وسيتم تطبيقها لهذه الأنظمة والإشراف عليها".
وحول ما إذا كان هناك موعد زمني لبدء العمل بهذه الأنظمة قال معالي وزير المالية : مؤسسة النقد عملت على كثير من اللوائح التنفيذية وإن شاء الله سوف تصدر قريباً والتنفيذ يكون بعد 90 يوماً من القرار وقطع شوط طويل في هذا المجال كذلك هناك مبادرات من القطاع الخاص لإنشاء شركات للتمويل العقاري وبعضهم ينتظر هذه الأنظمة وسوف تقر هذه الشركات بناءً على الأنظمة التي أقرت الآن وبالتالي سوف تنطلق في التمويل العقاري .
ورأى معاليه أنه سيكون لهذه الأنظمة انعكاس في حل أزمة الإسكان بإذن الله وسيكون لها دور وقال : "هذا هدف أساسي لها فالتمويل اعتمد في السابق بشكل رئيسي على الحكومة من خلال صندوق التنمية العقارية أو مشاريع الإسكان الحكومية فيما عدا بعض النشاط من قبل البنوك التجارية والبنوك لم تستطع التوسع فيه بسبب موضوع الضمانات والرهن والآن أقرت هذه العملية ونظمت وأنا متأكد أن البنوك التجارية إضافة إلى شركات التمويل العقاري سوف تسهم بدور كبير وبالتالي تساعد على زيادة المعروض من المساكن".
وأردف معاليه يقول : "في السابق كان هناك ولا زال تمويل عقاري ولكنه محدود والسبب هو عدم وجود أنظمة مثلما ذكرت تحمي الحقوق وتخرج هذه الأصول الكبيرة الموجودة في الاقتصاد الوطني والاستفادة منها ومن ذلك أن توجد أدوات للتمويل العقاري يتم تداولها في السوق مثلها مثل الصكوك يستطيع المتداولون في السوق أن يشتروا هذه الأدوات كأدوات ادخار".
وأفاد معاليه أنه نتيجة لهذه الأنظمة سيتطور التمويل العقاري بإذن الله "وسيستفاد من الأصول المعطلة حالياً بمئات البلايين سواء كانت منازل أو عمائر أو غيرها من الأصول الثابتة بالإضافة إلى الأصول المنقولة كل هذه الأصول سوف يتم تدويرها في الاقتصاد مما يفيد الاقتصاد الوطني ولكن الأهم من هذا كله هو الحفاظ على حقوق جميع الأطراف التي تتعامل بالسوق على عكس ما هو جار حالياً في هذا المجال".
وحول سؤال عما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الأنظمة وصندوق التنمية العقاري قال معاليه "هناك جزئية تخص الصندوق من خلالها يتاح للصندوق أن يقدم أدوات جديدة لتمويل المواطنين من خلال التنسيق مع البنوك المحلية وشركات التمويل بحيث يكون للصندوق دور الضامن ويتم التمويل من خلال المؤسسات المالية الموجودة ونتيجة لإقرار هذه الأنظمة سيسمح ويعطى التصريح لإنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري وكذلك سوف يتطور نظام التأجير التمويلي. هذا القطاع مهم وفي دول العالم نشط جداً وفي المملكة محدود لعدم وجود أنظمة تتناوله والآن إن شاء الله سيتم سواء كان هذا الإيجار التمويلي يتعلق بأصول ثابتة مثل المباني والأراضي أو غيرها أو بأصول متداولة مثل المعدات الخاصة والإنشاءات أو غيرها فهذه من الأنشطة التي سيتم تطويرها".
وعن وجود سقف معين لهذا التمويل أفاد معالي الدكتور العساف أن ذلك يخضع للإجراءات واللوائح التنفيذية والرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي : "ولابد أن يكون هذا القطاع منظماً بحيث لا نكرر تجارب بعض الدول التي تساهلت في نظام الضمانات وفي موضوع الملاءة المالية وغيرها مثل الرهن العقاري في أمريكا وهو جزء أساسي من الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة ولذلك سيتم التمويل بحيث يكون في حدود الملاءة المالية والطاقات وغيرها في المجتمع ومؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بدور إشرافي ورقابي ممتاز حتى على مستوى العالم وسيتم تطبيقها لهذه الأنظمة والإشراف عليها".
وحول ما إذا كان هناك موعد زمني لبدء العمل بهذه الأنظمة قال معالي وزير المالية : مؤسسة النقد عملت على كثير من اللوائح التنفيذية وإن شاء الله سوف تصدر قريباً والتنفيذ يكون بعد 90 يوماً من القرار وقطع شوط طويل في هذا المجال كذلك هناك مبادرات من القطاع الخاص لإنشاء شركات للتمويل العقاري وبعضهم ينتظر هذه الأنظمة وسوف تقر هذه الشركات بناءً على الأنظمة التي أقرت الآن وبالتالي سوف تنطلق في التمويل العقاري .
ورأى معاليه أنه سيكون لهذه الأنظمة انعكاس في حل أزمة الإسكان بإذن الله وسيكون لها دور وقال : "هذا هدف أساسي لها فالتمويل اعتمد في السابق بشكل رئيسي على الحكومة من خلال صندوق التنمية العقارية أو مشاريع الإسكان الحكومية فيما عدا بعض النشاط من قبل البنوك التجارية والبنوك لم تستطع التوسع فيه بسبب موضوع الضمانات والرهن والآن أقرت هذه العملية ونظمت وأنا متأكد أن البنوك التجارية إضافة إلى شركات التمويل العقاري سوف تسهم بدور كبير وبالتالي تساعد على زيادة المعروض من المساكن".
