أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الاقتصادية : يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف باستكمال بحث توزيع الحصيلة الجمركية في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2015. وسيبحث الفريق عددا من الخيارات المطروحة لتوزيع الحصيلة الجمركية، ويقوم بمراجعة عدد من الدراسات التي أعدت لهذا الغرض، ويرفع توصياته لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
ويأتي اجتماع الفريق ضمن عدد من اجتماعات فرق العمل الأخرى التي تم تكليفها بوضع الآليات اللازمة للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي (توزيع الحصيلة الجمركية – معالجة الحماية الجمركية – ووضع الآلية المناسبة لحماية الوكالات التجارية).
وسبق لمسؤول خليجي أن صرح بأن هناك ثلاث خيارات مقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية؛ الأول أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس.
فيما يتمثل الخيار الثاني في أن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة بحيث تحتفظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق مشترك لتنمية المشاريع المشتركة وتطوير الجمارك بنسبة 5 في المائة، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات (70 في المائة) في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق الاستهلاكي.
بينما يتضمن الخيار الثالث تثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية وهي آلية المقصد النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات بحيث تتم إلكترونيا. ومن شأن ذلك أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.
وبالعودة إلى هذا الخيار الثالث، وهو الأسلوب الذي نص عليه نظام تأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، حيث نص على أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية. وتتم آلية المقصد النهائي من خلال نظام المقاصة، حيث تتولى الدول العضو التي عملت كنقطة دخول أولى مسؤولية تحويل الإيرادات الجمركية المحصلة عند استيراد البضائع إلى الدولة التي تعتبر المقصد النهائي. وتتولى الدولة العضو التي تعتبر المقصد النهائي مسؤولية تحصيل الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة، ولا تخضع الإيرادات الجمركية الناتجة عن هذه البضائع لنظام المقاصة. أما البضائع التي تخضع لرسوم الحماية، فإن الرسوم الجمركية المحصلة عند نقطة الدخول الأولى (أي الرسوم المفروضة بنسبة 5 في المائة) تخضع لنظام المقاصة، إلا أنه حين يتم فرض رسوم إضافية وفقاً لمبدأ تطبيق رسوم الحماية، يتم تخصيص تلك الرسوم الإضافية للدولة التي تفرض هذه الرسوم ولا تخضع لنظام المقاصة.
وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15 في المائة لمملكة البحرين، و7,8 في المائة لدولة قطر، و9,52 في المائة لسلطنة عمان، و10,92 في المائة للكويت، و25,75 في المائة للإمارات العربية المتحدة، و42,77 في المائة للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء.
وسبق لمسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن صرح مطلع هذا العام أن الحصيلة الجمركية تعادل في المتوسط 10 في المائة من مجموع الإيرادات الخليجية أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار يتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها.
وقد بدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.
ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي، وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.
إن حصيلة الرسوم التي تجبى في دول بينها اتفاقيات للتكامل ينظر إيها على أنها مملوكة للاتحاد بوصفه وحدة مستقلة عن الدول الداخلة في نطاقه ولا تحصل كل دولة من هذه الدول على جزء من هذه الحصيلة المشتركة إلا بناء على توزيع هذه الحصيلة بينها طبقا للطريقة التي يتفق عليها.
وعموما فإن مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء في التكامل يجب ألا تقف حجر عثرة في سبيل إتمام التكامل والاتفاق على أسس التعريفة الموحدة. ولعل أخف الحلول التي يلتجئ إليها في هذا الشأن هو تسليم كل دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع نسبة معينة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي تعاني نقصا في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكامل.
ويأتي اجتماع الفريق ضمن عدد من اجتماعات فرق العمل الأخرى التي تم تكليفها بوضع الآليات اللازمة للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي (توزيع الحصيلة الجمركية – معالجة الحماية الجمركية – ووضع الآلية المناسبة لحماية الوكالات التجارية).
وسبق لمسؤول خليجي أن صرح بأن هناك ثلاث خيارات مقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية؛ الأول أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس.
فيما يتمثل الخيار الثاني في أن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة بحيث تحتفظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق مشترك لتنمية المشاريع المشتركة وتطوير الجمارك بنسبة 5 في المائة، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات (70 في المائة) في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق الاستهلاكي.
بينما يتضمن الخيار الثالث تثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية وهي آلية المقصد النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات بحيث تتم إلكترونيا. ومن شأن ذلك أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.
وبالعودة إلى هذا الخيار الثالث، وهو الأسلوب الذي نص عليه نظام تأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، حيث نص على أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية. وتتم آلية المقصد النهائي من خلال نظام المقاصة، حيث تتولى الدول العضو التي عملت كنقطة دخول أولى مسؤولية تحويل الإيرادات الجمركية المحصلة عند استيراد البضائع إلى الدولة التي تعتبر المقصد النهائي. وتتولى الدولة العضو التي تعتبر المقصد النهائي مسؤولية تحصيل الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة، ولا تخضع الإيرادات الجمركية الناتجة عن هذه البضائع لنظام المقاصة. أما البضائع التي تخضع لرسوم الحماية، فإن الرسوم الجمركية المحصلة عند نقطة الدخول الأولى (أي الرسوم المفروضة بنسبة 5 في المائة) تخضع لنظام المقاصة، إلا أنه حين يتم فرض رسوم إضافية وفقاً لمبدأ تطبيق رسوم الحماية، يتم تخصيص تلك الرسوم الإضافية للدولة التي تفرض هذه الرسوم ولا تخضع لنظام المقاصة.
وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15 في المائة لمملكة البحرين، و7,8 في المائة لدولة قطر، و9,52 في المائة لسلطنة عمان، و10,92 في المائة للكويت، و25,75 في المائة للإمارات العربية المتحدة، و42,77 في المائة للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء.
وسبق لمسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن صرح مطلع هذا العام أن الحصيلة الجمركية تعادل في المتوسط 10 في المائة من مجموع الإيرادات الخليجية أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار يتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها.
وقد بدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.
ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي، وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.
إن حصيلة الرسوم التي تجبى في دول بينها اتفاقيات للتكامل ينظر إيها على أنها مملوكة للاتحاد بوصفه وحدة مستقلة عن الدول الداخلة في نطاقه ولا تحصل كل دولة من هذه الدول على جزء من هذه الحصيلة المشتركة إلا بناء على توزيع هذه الحصيلة بينها طبقا للطريقة التي يتفق عليها.
وعموما فإن مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء في التكامل يجب ألا تقف حجر عثرة في سبيل إتمام التكامل والاتفاق على أسس التعريفة الموحدة. ولعل أخف الحلول التي يلتجئ إليها في هذا الشأن هو تسليم كل دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع نسبة معينة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي تعاني نقصا في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكامل.
