تونس – رويترز : قال رئيس المجلس التأسيسي اليوم الجمعة أن الدستور الجديد لتونس سيكون جاهزا يوم 23 أكتوبر المقبل على أقصى تقدير بما يفسح المجال لإجراء انتخابات جديدة في البلاد.
وأضاف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس في ختام المصادقة على أعمال الميزانية التكميلية " الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون سنة مثلما تم الإعلان عليه سابقا أي لن يتجاوز 23 أكتوبر على أقصى تقدير"، ومن شأن تحديد تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور التمهيد لإجراء انتخابات خلال العام يرجح أن تكون بين شهري مارس ويوليو وفقا لرئيس الوزراء حمادي الجبالي.
وأضاف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس في ختام المصادقة على أعمال الميزانية التكميلية " الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون سنة مثلما تم الإعلان عليه سابقا أي لن يتجاوز 23 أكتوبر على أقصى تقدير"، ومن شأن تحديد تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور التمهيد لإجراء انتخابات خلال العام يرجح أن تكون بين شهري مارس ويوليو وفقا لرئيس الوزراء حمادي الجبالي.
درة - متابعات : هذا واكدت مصادر أمنية تونسية مطّلعة أنه "تم تشديد الحراسة على مقر إقامة رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إثر تلقي الأجهزة التونسية معلومات مؤكدة عن صدور قرار من المجلس المحلي من قبل الكونغرس الأمازيغي بمدينة زوارة الحدودية بين تونس وليبيا بالعمل على اغتيال المحمودي في سجنه". وأكدت المصادر، طالبة عدم الكشف عن هويتها أن "الجهات المختصة في تونس على علم بكل تفاصيل خطة الاغتيال، واتخذت كل ما من شأنه ضمان الحماية الكاملة للسجين، بما فيها ضمان الرقابة الصحية لطعامه".
وكشفت المصادر أن "الجهة الأمازيغية الليبية رصدت مليوني دينار ليبي ما يعادل مليوناً و500 ألف دولار أميركي، لمن ينفذ عملية الاغتيال. يشار إلى أن القضاء التونسي برّأ المحمودي في وقت سابق من تهمة دخول ليبيا بطريقة غير قانونية، إلاّ أنه أبقاه في السجن تمهيداً لتسليمه السلطات الليبية الى حين توفر الظروف الملائمة لمحاكمته محاكمة عادلة".
وكشفت المصادر أن "الجهة الأمازيغية الليبية رصدت مليوني دينار ليبي ما يعادل مليوناً و500 ألف دولار أميركي، لمن ينفذ عملية الاغتيال. يشار إلى أن القضاء التونسي برّأ المحمودي في وقت سابق من تهمة دخول ليبيا بطريقة غير قانونية، إلاّ أنه أبقاه في السجن تمهيداً لتسليمه السلطات الليبية الى حين توفر الظروف الملائمة لمحاكمته محاكمة عادلة".