أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
العربية - بيروت – محمد زيد مستو: أعلنت جهات سورية معارضة عن تشكيل برلمان مؤقت داخل البلاد، ضمن عملية سياسية وعسكرية موسعة، تمهيداً لخلق مؤسسات دستورية مختلفة تسعى إلى سحب الشرعية السياسية عن النظام الحاكم في سوريا.
تسعى إلى سحب الشرعية من النظام السوري الحاكم
وذكر المعارضون في بيان توصلت "العربية.نت" بنسخة منه، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مظلة سياسية دستورية تُمسك زمام الثورة وتُدير الأزمة سياسياً وعسكرياً.
وأضاف البيان، أنه سيجري الإعلان عن مؤسسة عسكرية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات الدولة المدنية بشكل عملي داخل البلاد.
وقال نايف أيوب شعبان الناطق السياسي باسم البرلمان المؤقت لـ"العربية.نت" إن المبادرة هي استنساخ أول تجربة ديمقراطية عاشتها سوريا خلال فترة الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي وتأسيس أول برلمان سوري، بشكل يحاكي تجربة الأربعينيات من القرن الماضي.
وأضاف شعبان، أنه تم ترشيح أعضاء البرلمان من نشطاء الداخل فقط، عن طريق التنسيقيات والتكتلات السياسية والشعبية، بعدد بلغ 120 نائباً مثلوا جميع المحافظات.
وصرح الناطق باسم البرلمان المؤقت، عن جملة قرارات اتخذها البرلمان المشكل بعد أول اجتماع له، أبرزها إلغاء الدستور الحالي وإعادة العمل بدستور عام 1950 مع سحب صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومنحها للبرلمان كونه صاحب السلطات في حالة الفراغ الدستوري.
كما سيتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني طبقاً للدستور الذي سيعمل به وتكون إحدى مهامه تشكيل قيادة أركان داخل البلاد وتعمل على إنشاء جيش تحرير وطني لحماية المدنيين ومكتسبات الوطن وبسط سلطة القانون على الدولة.
وسيترافق ذلك مع حل حزب البعث وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وإحالة قياداته إلى القضاء وفق ذات المصدر.
وأكد أنه يهدف إلى تطوير الثورة للعمل المؤسساتي وسحب السلطة الشرعية من مؤسسات النظام الحاكم.
كما أنه يسعى في وقت لاحق إلى إعلان التطوع العام ضمن صفوف جيش وطني منظم تحت قيادات عسكرية ستعلن عن نفسها في وقت لاحق حسب زعمه. لافتاُ إلى أن المدنيين سيعطون رتب عسكرية تتناسب مع تعليمهم وتخصصاتهم.
وأوضح أن المبادرة استطاعت التواصل مع عدد كبير من النشطاء الميدانيين والتشكيلات العسكرية الكبرى التي عبرت عن تأييدها في مختلف المحافظات، وهو ما ستعبر عنه تلك التشكيلات في بيانات لاحقة حسب زعمه.
وحول ردود فعل المعارضة السورية في الخارج، قال المصدر، إنهم تواصوا مع معظم التيارات السياسية المعارضة بما فيها المجلس الوطني السوري، وواجهوا ردود فعل متباينة انصبت معظمها في تأييد المبادرة التي تعمل في اتجاه لا يتعارض مع التحركات السياسة الأخرى.
تسعى إلى سحب الشرعية من النظام السوري الحاكم
وذكر المعارضون في بيان توصلت "العربية.نت" بنسخة منه، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مظلة سياسية دستورية تُمسك زمام الثورة وتُدير الأزمة سياسياً وعسكرياً.
وأضاف البيان، أنه سيجري الإعلان عن مؤسسة عسكرية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات الدولة المدنية بشكل عملي داخل البلاد.
وقال نايف أيوب شعبان الناطق السياسي باسم البرلمان المؤقت لـ"العربية.نت" إن المبادرة هي استنساخ أول تجربة ديمقراطية عاشتها سوريا خلال فترة الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي وتأسيس أول برلمان سوري، بشكل يحاكي تجربة الأربعينيات من القرن الماضي.
وأضاف شعبان، أنه تم ترشيح أعضاء البرلمان من نشطاء الداخل فقط، عن طريق التنسيقيات والتكتلات السياسية والشعبية، بعدد بلغ 120 نائباً مثلوا جميع المحافظات.
وصرح الناطق باسم البرلمان المؤقت، عن جملة قرارات اتخذها البرلمان المشكل بعد أول اجتماع له، أبرزها إلغاء الدستور الحالي وإعادة العمل بدستور عام 1950 مع سحب صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومنحها للبرلمان كونه صاحب السلطات في حالة الفراغ الدستوري.
كما سيتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني طبقاً للدستور الذي سيعمل به وتكون إحدى مهامه تشكيل قيادة أركان داخل البلاد وتعمل على إنشاء جيش تحرير وطني لحماية المدنيين ومكتسبات الوطن وبسط سلطة القانون على الدولة.
وسيترافق ذلك مع حل حزب البعث وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وإحالة قياداته إلى القضاء وفق ذات المصدر.
وأكد أنه يهدف إلى تطوير الثورة للعمل المؤسساتي وسحب السلطة الشرعية من مؤسسات النظام الحاكم.
كما أنه يسعى في وقت لاحق إلى إعلان التطوع العام ضمن صفوف جيش وطني منظم تحت قيادات عسكرية ستعلن عن نفسها في وقت لاحق حسب زعمه. لافتاُ إلى أن المدنيين سيعطون رتب عسكرية تتناسب مع تعليمهم وتخصصاتهم.
وأوضح أن المبادرة استطاعت التواصل مع عدد كبير من النشطاء الميدانيين والتشكيلات العسكرية الكبرى التي عبرت عن تأييدها في مختلف المحافظات، وهو ما ستعبر عنه تلك التشكيلات في بيانات لاحقة حسب زعمه.
وحول ردود فعل المعارضة السورية في الخارج، قال المصدر، إنهم تواصوا مع معظم التيارات السياسية المعارضة بما فيها المجلس الوطني السوري، وواجهوا ردود فعل متباينة انصبت معظمها في تأييد المبادرة التي تعمل في اتجاه لا يتعارض مع التحركات السياسة الأخرى.
<
