أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
طرابلس - ي. ب. آ : كشف مسؤول ليبي بمفوضية الإنتخابات اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 42 ألف ناخب أسماءهم استعدادا للمشاركة في أول أستحقاق انتخابي تشهده البلاد، والمتمثل بانتخاب المؤتمر الوطني العام في شهر يونيو المقبل.
ووصف على عسكر سير عمليات التسجيل بالجيدة، مؤكدا أن 42467 ناخباً سجلوا فعلا في مراكز التسجيل الموزعة في جميع أنحاء البلاد والتي تبلغ 1385 مركزا.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العليا في ليبيا كانت حددت الفترة من الأول من شهر مايو الجاري وحتى يوم 14 منه لاستقبال الناخبين بمراكز التسجيل، فيما حددت الفترة من الأول من نفس الشهر وحتى الثامن منه لقبول المُرشحين من الأفراد والكيانات السياسية.
وكانت جميع المدن الليبية شهدت بدءً من يوم الثلاثاء الماضي أول عملية لتسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام، والذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة وإصدار أول دستور جديد بعد أكثر من أربعة عقود من حكم الفرد الواحد.
وسيتنافس المرشحون لهذه الانتخابات التي سمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية.
وحظرت المفوضية على أعضاء المجلس الانتقالي، أو بالحكومة الانتقالية المؤقتة، أو الأعضاء السابقين بالمكتب التنفيذي، أو رؤساء المجالس المحلية أو أعضائها بالمفوضية، أو لجانها الفرعية من الترشح للمؤتمر الوطني العام.
وأقر المجلس الانتقالي أمس قانون الأحزاب بعد جدل حول موقفه من تشكيل الأحزاب على أسس دينية أو قبلية أو جهوية، والذي حظر بموجبه عليها أقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو قيامها باستخدام العنف أو التهديد به، أو تضمين برامجها ونشراتها ما يحرض على العنف أو الفتنة أو تداولها أو نشرها لأية أفكار تخالف الشريعة الإسلامية.
ووصف على عسكر سير عمليات التسجيل بالجيدة، مؤكدا أن 42467 ناخباً سجلوا فعلا في مراكز التسجيل الموزعة في جميع أنحاء البلاد والتي تبلغ 1385 مركزا.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العليا في ليبيا كانت حددت الفترة من الأول من شهر مايو الجاري وحتى يوم 14 منه لاستقبال الناخبين بمراكز التسجيل، فيما حددت الفترة من الأول من نفس الشهر وحتى الثامن منه لقبول المُرشحين من الأفراد والكيانات السياسية.
وكانت جميع المدن الليبية شهدت بدءً من يوم الثلاثاء الماضي أول عملية لتسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام، والذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة وإصدار أول دستور جديد بعد أكثر من أربعة عقود من حكم الفرد الواحد.
وسيتنافس المرشحون لهذه الانتخابات التي سمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية.
وحظرت المفوضية على أعضاء المجلس الانتقالي، أو بالحكومة الانتقالية المؤقتة، أو الأعضاء السابقين بالمكتب التنفيذي، أو رؤساء المجالس المحلية أو أعضائها بالمفوضية، أو لجانها الفرعية من الترشح للمؤتمر الوطني العام.
وأقر المجلس الانتقالي أمس قانون الأحزاب بعد جدل حول موقفه من تشكيل الأحزاب على أسس دينية أو قبلية أو جهوية، والذي حظر بموجبه عليها أقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو قيامها باستخدام العنف أو التهديد به، أو تضمين برامجها ونشراتها ما يحرض على العنف أو الفتنة أو تداولها أو نشرها لأية أفكار تخالف الشريعة الإسلامية.
<
