أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
بشير الزويمل - الاقتصادية : ألقت أزمة نقص كميات الديزل في حائل بظلالها على المحاصيل الزراعية في المنطقة، حيث أثرت سلبا على سير العمل في عدد من المشاريع الزراعية، في حين استغل بعض الموردين الأزمة للتلاعب في أسعار الديزل وبيعه من خلال سوق سوداء بأسعار مرتفعة، حيث اشتكى عدد من المزارعين في حائل من تلف محاصيلهم بسبب أزمة الديزل.
أزمة نقص الكميات أثرت على المشاريع الزراعية
وأبان مزارعون أن الأزمة في نقص الديزل تعود إلى ارتفاع الطلب عليه خلال العام الجاري، وهذه عادة سنوية اعتادها المزارعون مع انتهاء فترة الشتاء، كونهم يبدؤون في ضخ كميات كبيرة من المياه لسقي مزارعهم ما يجعل المكائن والمضخات تستهلك كميات أكبر من الديزل. واتهم المزارع عيد الشمري بعض متعهدي توريد الديزل لمنطقة حائل بالتلاعب والمماطلة في التوريد.
وقال: ''إنني متوقف عن ري المزرعة منذ ثلاثة أيام، وسلمت أحد المتعهدين قيمة تريلا لتوريدها لي قبل أكثر من أسبوع وحتى هذه اللحظة لم يورد لنا الطلب بحجة وجود أزمة في الشركة''. وقال: ''أخشى إذا استمرت الأزمة لبضعة أيام من تلف المحصول الزراعي''، مضيفا أن هناك بيعا لكميات من الديزل في السوق السوداء بعيدا عن المحطات بأسعار مرتفعة عن تسعيرته مستغلين نقص كمياته''.
وفي المقابل حمل عدد من الموردين والمتعهدين الناقلين لوقود الديزل في حائل المزارعين مسؤولية النقص الكبير في وقود الديزل في حائل، مؤكدين أن ما يحصل في حائل من نقص ليس أزمة مختلقة كما أشيع، بل هو إهمال من قبل المزارعين في متابعة مزارعهم وعدم ترتيبهم لأوقات انتهاء الديزل إضافة لسوء إدارة من قبل بعض الموردين، مبينين أن النظام الجديد التي تسير عليه شركة أرامكو في طلبات الديزل إلكترونيا نظام مرتب ومنظم ويتيح لجميع الموردين والناقلين الحصول على طلباتهم في أوقاتها المحددة دون اللجوء للانتظار عند بوابات الشركة، كما يحصل في سنوات ماضية،
وأوضح إبراهيم الحليان أحد ناقلي الديزل في حائل أن المشكلة ليست نقصا في الكميات بقدر ما هي زيادة على الطلب، وهذا شيء طبيعي خلال هذه الفترة مع انتهاء فصل الشتاء وازدياد استهلاك الديزل في المزارع لري المياه، ولكن المشكلة مع زيادة الطلب عدم التنظيم من قبل المورد والمزارع. وأضاف:
''نحن كموردين لم نر الأزمة التي تحدث عنها المزارعون وبعض الموزعين، فنحن لم نتوقف على عملائنا إلا أن الكميات التي نطلبها لا تغطي الطلب الكبير على الوقود، ونحن نحجز احتياجنا من كميات الوقود للأسبوع المقبل والأسبوع الحالي بعد إيداع المبلغ كاملا في حساب الشركة، ويتم تحديد موعد الحصول على الوقود إلكترونيا وتذهب الناقلات وتستلم كمياتها دون أي تأخير وفي موعدها المحدد''،
مشيرا إلى أن الكميات الاستهلاكية للعملاء عن طريق ناقلاتنا تصل إلى 1.8 مليون لتر أسبوعيا. وأردف: ''عملنا منظم جدا ولا نتأخر في الطلب، أما بالنسبة لبعض المزارعين فلا يتقيد بهذا النظام ويفاجأ بانتهاء الديزل لديه في المزرعة ويقوم بالطلب اليوم ويريده أن يصل خلال 24 ساعة، وهذا صعب جدا مع العمل الإلكتروني المنظم التي تقوم به''. وأضاف الحليان أن طاقة شركة أرامكو المتاحة للبيع من 520 – 550 تريلا يوميا وقد تكون قابلة للزيادة الفترة المقبلة إلى 600 تريلا يوميا، وهذه قد تحل الكثير من مشاكل التأخير، مؤكدا أن منطقة حائل تستهلك نحو عشرة ملايين لتر تقريبا من وقود الديزل. وقال محمد التميمي مسؤول نقليات الحماد للوقود إن هناك طلبا كبيرا على الوقود خلال هذه الفترة، وهذا شيء طبيعي خاصة مع نهاية فصل الشتاء. وقال التميمي:
''إن العمل الإلكتروني التي أحدثته الشركة للطلب منذ عدة أشهر سبب ازدحاما، رغم أنه نظام مرتب فالمدة تطول من خمسة إلى ستة أيام من تاريخ الطلب، بينما كان في الماضي وقبل شهر تحديدا بعد الطلب بـ24 ساعة تحصل على الوقود".
وأضاف : "أن المزارعين للأسف هم من سببوا هذه الأزمة بسبب إهمالهم وعدم متابعتهم مزارعهم أولا بأول."
وقال عيادة الشمري مدير فرع نقليات السريع في حائل أن سبب الأزمة هو : المزارع نفسه، فالطلب زاد الآن على الوقود والمزارع تجاهل طلبات وزارة الزراعة التي أعلنتها قبل موسمين في تعبئة نماذج كميات استهلاك الوقود من الديزل الشهري سواء في المزارع أو المحطات، فالمزارع يصطحب معه وثيقة التملك أو القرار وصورة بطاقته ونوع زراعته هل هي قمح أو أعلاف أو خضراوات، وكذلك ملاك المحطات يصطحبون رخصة المحل من البلدية ورخصة الدفاع المدني وإثبات التملك وكمية استهلاكه والحصول على النماذج من قبل وزارة الزراعة، وعلى ضوئها يتم التوريد لهم وجميع ذلك تم تجاهله من قبل نسبة عظمى من المواطن ما عطل على الناقل والمتعهد جلب الكميات الكافية للمنطقة"،
وقال الشمري : "لا بد على المواطن أن يتعاون مع المسؤول حتى يتم القضاء على هذه الأزمات المتكررة والتي سببها المواطن المزارع".
وأضاف : "إننا نورد يوميا 225 ألف لتر يوميا وهي غير كافية لسد الطلب الكبير من قبل المستهلكين".
وأكد خالد الباتع رئيس اللجنة الزراعية في حائل وأحد الموردين للديزل في المنطقة، "أن المشكلة ليست أزمة فالوقود متوفر في الشركة، ولكن الخلل في سوء الإدارة منا كموردين، فالتنظيم ليس مرتبا لدينا ما سبب التأخر في التامين"،
وقال : "إن التأخر في طلب الوقود من الشركة هو ما سبب الزحمة والطلب عليه بكثرة".
وأضاف : "أن نظام الشركة الجديد عبر الإنترنت ممتاز جدا ومنظم، ولكن إذا كان هناك عشرة طلبات مثلا لا بد أن تؤمن مبلغ 80 ألف ريال مقدم بحساب الشركة، وهذا من لا يتوفر لدى بعض الموردين ما يسبب التأخر في التأمين وينعكس سلبا على محطات الوقود"، مؤكدا : "أن التنظيم والطلب مبكرا من الشركة للوقود في ظل الاستهلاك الكبير للديزل مع فترة انتهاء فصل الشتاء ودخول موسم الزراعة أمر مطلوب من قبل المزارع وكذلك المورد لكي لا تتواصل الأزمة".
أزمة نقص الكميات أثرت على المشاريع الزراعية
وأبان مزارعون أن الأزمة في نقص الديزل تعود إلى ارتفاع الطلب عليه خلال العام الجاري، وهذه عادة سنوية اعتادها المزارعون مع انتهاء فترة الشتاء، كونهم يبدؤون في ضخ كميات كبيرة من المياه لسقي مزارعهم ما يجعل المكائن والمضخات تستهلك كميات أكبر من الديزل. واتهم المزارع عيد الشمري بعض متعهدي توريد الديزل لمنطقة حائل بالتلاعب والمماطلة في التوريد.
وقال: ''إنني متوقف عن ري المزرعة منذ ثلاثة أيام، وسلمت أحد المتعهدين قيمة تريلا لتوريدها لي قبل أكثر من أسبوع وحتى هذه اللحظة لم يورد لنا الطلب بحجة وجود أزمة في الشركة''. وقال: ''أخشى إذا استمرت الأزمة لبضعة أيام من تلف المحصول الزراعي''، مضيفا أن هناك بيعا لكميات من الديزل في السوق السوداء بعيدا عن المحطات بأسعار مرتفعة عن تسعيرته مستغلين نقص كمياته''.
وفي المقابل حمل عدد من الموردين والمتعهدين الناقلين لوقود الديزل في حائل المزارعين مسؤولية النقص الكبير في وقود الديزل في حائل، مؤكدين أن ما يحصل في حائل من نقص ليس أزمة مختلقة كما أشيع، بل هو إهمال من قبل المزارعين في متابعة مزارعهم وعدم ترتيبهم لأوقات انتهاء الديزل إضافة لسوء إدارة من قبل بعض الموردين، مبينين أن النظام الجديد التي تسير عليه شركة أرامكو في طلبات الديزل إلكترونيا نظام مرتب ومنظم ويتيح لجميع الموردين والناقلين الحصول على طلباتهم في أوقاتها المحددة دون اللجوء للانتظار عند بوابات الشركة، كما يحصل في سنوات ماضية،
وأوضح إبراهيم الحليان أحد ناقلي الديزل في حائل أن المشكلة ليست نقصا في الكميات بقدر ما هي زيادة على الطلب، وهذا شيء طبيعي خلال هذه الفترة مع انتهاء فصل الشتاء وازدياد استهلاك الديزل في المزارع لري المياه، ولكن المشكلة مع زيادة الطلب عدم التنظيم من قبل المورد والمزارع. وأضاف:
''نحن كموردين لم نر الأزمة التي تحدث عنها المزارعون وبعض الموزعين، فنحن لم نتوقف على عملائنا إلا أن الكميات التي نطلبها لا تغطي الطلب الكبير على الوقود، ونحن نحجز احتياجنا من كميات الوقود للأسبوع المقبل والأسبوع الحالي بعد إيداع المبلغ كاملا في حساب الشركة، ويتم تحديد موعد الحصول على الوقود إلكترونيا وتذهب الناقلات وتستلم كمياتها دون أي تأخير وفي موعدها المحدد''،
مشيرا إلى أن الكميات الاستهلاكية للعملاء عن طريق ناقلاتنا تصل إلى 1.8 مليون لتر أسبوعيا. وأردف: ''عملنا منظم جدا ولا نتأخر في الطلب، أما بالنسبة لبعض المزارعين فلا يتقيد بهذا النظام ويفاجأ بانتهاء الديزل لديه في المزرعة ويقوم بالطلب اليوم ويريده أن يصل خلال 24 ساعة، وهذا صعب جدا مع العمل الإلكتروني المنظم التي تقوم به''. وأضاف الحليان أن طاقة شركة أرامكو المتاحة للبيع من 520 – 550 تريلا يوميا وقد تكون قابلة للزيادة الفترة المقبلة إلى 600 تريلا يوميا، وهذه قد تحل الكثير من مشاكل التأخير، مؤكدا أن منطقة حائل تستهلك نحو عشرة ملايين لتر تقريبا من وقود الديزل. وقال محمد التميمي مسؤول نقليات الحماد للوقود إن هناك طلبا كبيرا على الوقود خلال هذه الفترة، وهذا شيء طبيعي خاصة مع نهاية فصل الشتاء. وقال التميمي:
''إن العمل الإلكتروني التي أحدثته الشركة للطلب منذ عدة أشهر سبب ازدحاما، رغم أنه نظام مرتب فالمدة تطول من خمسة إلى ستة أيام من تاريخ الطلب، بينما كان في الماضي وقبل شهر تحديدا بعد الطلب بـ24 ساعة تحصل على الوقود".
وأضاف : "أن المزارعين للأسف هم من سببوا هذه الأزمة بسبب إهمالهم وعدم متابعتهم مزارعهم أولا بأول."
وقال عيادة الشمري مدير فرع نقليات السريع في حائل أن سبب الأزمة هو : المزارع نفسه، فالطلب زاد الآن على الوقود والمزارع تجاهل طلبات وزارة الزراعة التي أعلنتها قبل موسمين في تعبئة نماذج كميات استهلاك الوقود من الديزل الشهري سواء في المزارع أو المحطات، فالمزارع يصطحب معه وثيقة التملك أو القرار وصورة بطاقته ونوع زراعته هل هي قمح أو أعلاف أو خضراوات، وكذلك ملاك المحطات يصطحبون رخصة المحل من البلدية ورخصة الدفاع المدني وإثبات التملك وكمية استهلاكه والحصول على النماذج من قبل وزارة الزراعة، وعلى ضوئها يتم التوريد لهم وجميع ذلك تم تجاهله من قبل نسبة عظمى من المواطن ما عطل على الناقل والمتعهد جلب الكميات الكافية للمنطقة"،
وقال الشمري : "لا بد على المواطن أن يتعاون مع المسؤول حتى يتم القضاء على هذه الأزمات المتكررة والتي سببها المواطن المزارع".
وأضاف : "إننا نورد يوميا 225 ألف لتر يوميا وهي غير كافية لسد الطلب الكبير من قبل المستهلكين".
وأكد خالد الباتع رئيس اللجنة الزراعية في حائل وأحد الموردين للديزل في المنطقة، "أن المشكلة ليست أزمة فالوقود متوفر في الشركة، ولكن الخلل في سوء الإدارة منا كموردين، فالتنظيم ليس مرتبا لدينا ما سبب التأخر في التامين"،
وقال : "إن التأخر في طلب الوقود من الشركة هو ما سبب الزحمة والطلب عليه بكثرة".
وأضاف : "أن نظام الشركة الجديد عبر الإنترنت ممتاز جدا ومنظم، ولكن إذا كان هناك عشرة طلبات مثلا لا بد أن تؤمن مبلغ 80 ألف ريال مقدم بحساب الشركة، وهذا من لا يتوفر لدى بعض الموردين ما يسبب التأخر في التأمين وينعكس سلبا على محطات الوقود"، مؤكدا : "أن التنظيم والطلب مبكرا من الشركة للوقود في ظل الاستهلاك الكبير للديزل مع فترة انتهاء فصل الشتاء ودخول موسم الزراعة أمر مطلوب من قبل المزارع وكذلك المورد لكي لا تتواصل الأزمة".
