أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الامم المتحدة - رويترز : شكت فاليري اموس مسؤولة المساعدات الإنسانية في الامم المتحدة يوم الخميس من ان وكالات الاغاثة لا يتاح لها الا امكانيات محدودة للوصول الى المحتاجين داخل سوريا التي يمزقها الصراع وذلك على الرغم من مطالبة مجلس الامن الدولي بالسماح لموظفي الاغاثة بدخول البلدات السورية المحاصرة.
وقالت اموس في بيان "الوضع في سوريا مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق."
واضافت قولها "ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع. والذين تشردون يحتاجوا الى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية. وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الانسانية بلا قيد."
وقال نشطاء في المعارضة ان اكثر من 40 شخصا قتلوا يوم الخميس في اشتباكات وقعت في انحاء سوريا الامر الذي يشير الى أن دعوة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة لكل الاطراف يوم الاربعاء لوقف القتال فورا لاقت اذانا صما.
وقالت اموس "في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات النظافة العامة داخل سوريا وذلك بسبب انعدام الامن وضيق الامكانيات المتاحة للمنظمات الانسانية للوصول الى المحتاجين."
ويهدد بيان لمجلس الامن صدر يوم الاربعاء سوريا باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه المبعوث الخاص كوفي عنان ويدعو الى وقف اطلاق النار واجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الاغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.
وكان خبراء من مكتب اموس سمح لهم في الاونة الاخيرة بالاشتراك في بعثة تقودها الحكومة السورية لتقييم الاوضاع الانسانية في عدة مدن سورية كانت مسرحا لمعارك ضارية ومنها حمس وحماة.
وساند بيان المجلس أيضا فكرة "هدنة انسانية" مدتها ساعتان يوميا في القتال لتمكين موظفي الاغاثة من الوصول الى النقاط الساخنة.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الامن ان عنان يريد ان تقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتنسيق هذه الهدنة.
ومن ناحية اخرى عقد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جلسة غير رسمية يوم الخميس مع اعضاء لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حملة الحكومة السورية التي مضى عليها عام على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وكانت حكومة الرئيس بشار الاسد رفضت التعاون مع اللجنة. وقال السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتيج بعد اجتماع يوم الخميس مع اللجنة ان المجلس يجب ان يدرس اجراء تحقيق دولي.
وقال "في الغياب الكامل لامكانية الوصول وعدم تعاون الحكومة السورية ... فانه يجب على مجلس الامن ان يفرض بنفسه لجنة تحقيق دولية. وعلى المجلس ان يضمن ان تتم تلبية مطالبته بارساء المحاسبة."
وكانت مسؤولة حقوق الإنسان في الامم المتحدة نافي بيلاي حثت مجلس الامن على احالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعلت العام الماضي في حالة ليبيا.
وقالت اموس في بيان "الوضع في سوريا مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق."
واضافت قولها "ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع. والذين تشردون يحتاجوا الى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية. وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الانسانية بلا قيد."
وقال نشطاء في المعارضة ان اكثر من 40 شخصا قتلوا يوم الخميس في اشتباكات وقعت في انحاء سوريا الامر الذي يشير الى أن دعوة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة لكل الاطراف يوم الاربعاء لوقف القتال فورا لاقت اذانا صما.
وقالت اموس "في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات النظافة العامة داخل سوريا وذلك بسبب انعدام الامن وضيق الامكانيات المتاحة للمنظمات الانسانية للوصول الى المحتاجين."
ويهدد بيان لمجلس الامن صدر يوم الاربعاء سوريا باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه المبعوث الخاص كوفي عنان ويدعو الى وقف اطلاق النار واجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الاغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.
وكان خبراء من مكتب اموس سمح لهم في الاونة الاخيرة بالاشتراك في بعثة تقودها الحكومة السورية لتقييم الاوضاع الانسانية في عدة مدن سورية كانت مسرحا لمعارك ضارية ومنها حمس وحماة.
وساند بيان المجلس أيضا فكرة "هدنة انسانية" مدتها ساعتان يوميا في القتال لتمكين موظفي الاغاثة من الوصول الى النقاط الساخنة.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الامن ان عنان يريد ان تقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتنسيق هذه الهدنة.
ومن ناحية اخرى عقد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جلسة غير رسمية يوم الخميس مع اعضاء لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حملة الحكومة السورية التي مضى عليها عام على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وكانت حكومة الرئيس بشار الاسد رفضت التعاون مع اللجنة. وقال السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتيج بعد اجتماع يوم الخميس مع اللجنة ان المجلس يجب ان يدرس اجراء تحقيق دولي.
وقال "في الغياب الكامل لامكانية الوصول وعدم تعاون الحكومة السورية ... فانه يجب على مجلس الامن ان يفرض بنفسه لجنة تحقيق دولية. وعلى المجلس ان يضمن ان تتم تلبية مطالبته بارساء المحاسبة."
وكانت مسؤولة حقوق الإنسان في الامم المتحدة نافي بيلاي حثت مجلس الامن على احالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعلت العام الماضي في حالة ليبيا.
<
