أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
برلين (رويترز) - واجه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اتهامات يوم الثلاثاء بأنه رحل بشكل غير قانوني رجلا يشتبه بكونه إسلاميا متشددا وكان يعمل حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على الرغم من حكم قضائي سمح له بالإقامة في ألمانيا.
ورحلت السلطات الألمانية هذا الرجل الذي لم يُنشر من اسمه سوى سامي إلى مسقط رأسه تونس يوم الجمعة الماضي على الرغم من مخاوف سابقة باحتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته لبلاده ورغم حكم أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله.
وانتقد ساسة من المعارضة الألمانية وزارة الداخلية بسبب أسلوب معالجتها لهذه القضية. وقال روبرت هابيك زعيم حزب الخضر لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية يوم الثلاثاء ”لقد خرقت القانون“.
وقال فولفجانج كوبيكي نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر المعارض لمحطة (أر.بي.بي) ”إذا لم يكن باستطاعة المحاكم من الآن فصاعدا الاعتماد على السلطات في قول الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا“.
وقال سامي لصحيفة بيلد الواسعة الانتشار إنه تم إبلاغه بأن قرار ترحيله جاء من ”أعلى مستوى ولا يمكن أن أفعل شيء حياله“.وقالت وزارة الداخلية إنه كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل هذا المشتبه به بسرعة وإنها لم تضغط على السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا لتعجيل هذه الإجراء. وعمليات الترحيل أمر يخص كل ولاية على حدة في ألمانيا عادة.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه لم يعلم بحكم المحكمة الإدارية إلا بعد ركوب المشتبه به الطائرة المتجهة لتونس بالفعل.
ورحلت السلطات الألمانية هذا الرجل الذي لم يُنشر من اسمه سوى سامي إلى مسقط رأسه تونس يوم الجمعة الماضي على الرغم من مخاوف سابقة باحتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته لبلاده ورغم حكم أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله.
وانتقد ساسة من المعارضة الألمانية وزارة الداخلية بسبب أسلوب معالجتها لهذه القضية. وقال روبرت هابيك زعيم حزب الخضر لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية يوم الثلاثاء ”لقد خرقت القانون“.
وقال فولفجانج كوبيكي نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر المعارض لمحطة (أر.بي.بي) ”إذا لم يكن باستطاعة المحاكم من الآن فصاعدا الاعتماد على السلطات في قول الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا“.
وقال سامي لصحيفة بيلد الواسعة الانتشار إنه تم إبلاغه بأن قرار ترحيله جاء من ”أعلى مستوى ولا يمكن أن أفعل شيء حياله“.وقالت وزارة الداخلية إنه كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل هذا المشتبه به بسرعة وإنها لم تضغط على السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا لتعجيل هذه الإجراء. وعمليات الترحيل أمر يخص كل ولاية على حدة في ألمانيا عادة.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه لم يعلم بحكم المحكمة الإدارية إلا بعد ركوب المشتبه به الطائرة المتجهة لتونس بالفعل.
<
