أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن "الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن" في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتأتي هذه التصريحات على ما يبدو لدحض اتهامات توجهها جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر مقابل استمرار الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الرياض للقاهرة.
وهذا أول تعليق من السيسي على الاتفاقية منذ أن أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أدلى بهذه التصريحات في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل وعدد من الوزراء والقيادات الدينية.
وجاء في البيان أن السيسي أكد على "أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة وليس بالأهواء أو الانفعالات". أضاف البيان أن الرئيس أشار إلى أن الأوطان "لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعا" مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.
ووافق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة.
وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع وأثارت اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية.
وأقر البرلمان الاتفاقية على الرغم من حكم نهائي للمحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية.
وحتى الآن لم يصدق السيسي على الاتفاقية. ويتعين أن يصدق الرئيس على الاتفاقية كي تصبح سارية. وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان. (تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي-تحرير حسن عمار)
وهذا أول تعليق من السيسي على الاتفاقية منذ أن أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أدلى بهذه التصريحات في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل وعدد من الوزراء والقيادات الدينية.
وجاء في البيان أن السيسي أكد على "أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة وليس بالأهواء أو الانفعالات". أضاف البيان أن الرئيس أشار إلى أن الأوطان "لا تباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعا" مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها.
ووافق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة.
وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع وأثارت اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية.
وأقر البرلمان الاتفاقية على الرغم من حكم نهائي للمحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية.
وحتى الآن لم يصدق السيسي على الاتفاقية. ويتعين أن يصدق الرئيس على الاتفاقية كي تصبح سارية. وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان. (تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي-تحرير حسن عمار)
<
