أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
مكة المكرمة - واس : اتخذت أمانة العاصمة المقدسة العديد من التدابير للحد من الازدحام المروري في مكة المكرمة وخاصة حول المسجد الحرام والمناطق المؤدية آلية، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة التي تكتظ بالزائرين على مدار العام.
وتعمل الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، على إجراء العديد من الدراسات الميدانية لإيجاد أفضل الحلول لذلك، حيث تم مؤخرًا طرح مشروع مواقف السيارات على الشوارع العامة وترسيته على أحد الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال لإنشاء وإدارة وتشغيل المواقف المدفوعة الأجر بما يتوافق مع احتياجات العاصمة المقدسة ويتواءم مع الأنظمة العالمية، كما تم التعاقد مع أشهر الشركات في العالم في هذا المجال لاستيراد احدث المكائن الخاصة بالمواقف التي تعدّ صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية والمستخدمة في العديد من مدن العالم.
وتتميز هذه الأجهزة بالعديد من الميزات، فهي ثنائية اللغة (عربي - إنجليزي)، وتعمل بالطاقة الشمسية من أجل المحافظة على البيئة، كما أنها مزودة بتقنية لربطها بمركز التحكم بشكل أساسي وتوفر أكثر من طريقة للتحكم للدفع، وهي سهلة الاستخدام وتعمل بالحساب الإلكتروني مع قابلية النقود المعدنية والعملات الورقية، وتعمل بتقنية تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة للذهاب لجهاز للدفع، مع تحديد موقع السيارة والإرشادات للذهاب إليها.
وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن المشروع سيشمل في مرحلته الأولى أحياء المسفلة والمعلاة والسليمانية، وسيسهم في الحد من الوقوف العشوائي الذي يصيب المنطقة دوماً بشلل في الحركة المرورية، خاصةً في موسمي رمضان والحج مما يؤدي إلى إعاقة حركة عربات الإسعاف والمرور ومركبات الدفاع المدني بصفة عامة، وسيؤدي النظام أيضاً إلى التزام سائقي المركبات بالأنظمة واللوائح التي تصدرها إدارات المرور والأمانة، إضافة إلى الحد من وجود السيارات المهجورة.
وأفاد بأن المشروع يعدّ نقلة نوعية وحضارية تواكب رؤية المملكة 2030 للعاصمة المقدسة، التي يلمس أثرها بصورة واضحة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، كما ستسهم المواقف في تنشيط الحركة التجارية للمعارض والشركات التي تعمل في تلك المناطق، وكانت تعاني من الوقوف العشوائي مما ترتب عليه إحجام الكثير من الناس من التوجه لتلك المعارض نتيجة صعوبة الوصول إليها وعدم إمكانية الحصول على موقف مناسب، وستعمل المواقف التي تم إنشائها على رفع نسبة الاستخدام المتوقعة للموقف الواحد من 1- 6 مرات خلال 24 ساعة لحل تلك الإشكالية.
وتعمل الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، على إجراء العديد من الدراسات الميدانية لإيجاد أفضل الحلول لذلك، حيث تم مؤخرًا طرح مشروع مواقف السيارات على الشوارع العامة وترسيته على أحد الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال لإنشاء وإدارة وتشغيل المواقف المدفوعة الأجر بما يتوافق مع احتياجات العاصمة المقدسة ويتواءم مع الأنظمة العالمية، كما تم التعاقد مع أشهر الشركات في العالم في هذا المجال لاستيراد احدث المكائن الخاصة بالمواقف التي تعدّ صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية والمستخدمة في العديد من مدن العالم.
وتتميز هذه الأجهزة بالعديد من الميزات، فهي ثنائية اللغة (عربي - إنجليزي)، وتعمل بالطاقة الشمسية من أجل المحافظة على البيئة، كما أنها مزودة بتقنية لربطها بمركز التحكم بشكل أساسي وتوفر أكثر من طريقة للتحكم للدفع، وهي سهلة الاستخدام وتعمل بالحساب الإلكتروني مع قابلية النقود المعدنية والعملات الورقية، وتعمل بتقنية تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة للذهاب لجهاز للدفع، مع تحديد موقع السيارة والإرشادات للذهاب إليها.
وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن المشروع سيشمل في مرحلته الأولى أحياء المسفلة والمعلاة والسليمانية، وسيسهم في الحد من الوقوف العشوائي الذي يصيب المنطقة دوماً بشلل في الحركة المرورية، خاصةً في موسمي رمضان والحج مما يؤدي إلى إعاقة حركة عربات الإسعاف والمرور ومركبات الدفاع المدني بصفة عامة، وسيؤدي النظام أيضاً إلى التزام سائقي المركبات بالأنظمة واللوائح التي تصدرها إدارات المرور والأمانة، إضافة إلى الحد من وجود السيارات المهجورة.
وأفاد بأن المشروع يعدّ نقلة نوعية وحضارية تواكب رؤية المملكة 2030 للعاصمة المقدسة، التي يلمس أثرها بصورة واضحة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، كما ستسهم المواقف في تنشيط الحركة التجارية للمعارض والشركات التي تعمل في تلك المناطق، وكانت تعاني من الوقوف العشوائي مما ترتب عليه إحجام الكثير من الناس من التوجه لتلك المعارض نتيجة صعوبة الوصول إليها وعدم إمكانية الحصول على موقف مناسب، وستعمل المواقف التي تم إنشائها على رفع نسبة الاستخدام المتوقعة للموقف الواحد من 1- 6 مرات خلال 24 ساعة لحل تلك الإشكالية.
