لندن (رويترز) - أطلقت بريطانيا مشاورات يوم الاثنين بشأن تعديلات على قواعد التأمين والقيادة فيما تواصل خططها للسماح للسيارات ذاتية القيادة بالنزول للشوارع بحلول عام 2020.
وتقول الحكومة إن حجم سوق السيارات دون سائقين 900 مليار جنيه إسترليني (1.29 تريليون دولار) في أنحاء العالم ولكنها بحاجة إلى التغلب على عقبات قانونية بينها تحديد من سيكون مسؤولا في حال وقوع حادث.
وأعلن وزير المالية جورج أوزبورن خططا في مارس آذار لاختبار سيارات من هذا النوع على الطريق وقال إن الحكومة ستطرح مقترحات لإزالة العقبات التنظيمية أمام هذه التكنولوجيا.
موظف في سيارة ذاتية القيادة من إنتاج ميتسوبيشي في عرض لوسائل الاعلام جنوبي طوكيو - رويترز
وقالت وزارتا العمل والنقل البريطانيتان يوم الاثنين إنهما تهدفان إلى إلغاء القواعد التي تمنع السيارات ذاتية القيادة بما في ذلك مجموعة من القواعد والمعلومات التي يجب أن يتبعها سائقو السيارات.
وقالت الحكومة على موقعها على الإنترنت "قانون التأمين سيتغير حتى يكون بإمكان سائقي السيارات الذين سلموا القيادة لسياراتهم ذاتية القيادة التأمين على سيارتهم بشكل مناسب."
وقال متحدث باسم الحكومة إن السيارات المزودة بهذه التكنولوجيا ستكون بحاجة إلى وجود سائق يمكنه تولي القيادة إذا لزم الأمر.
وستنتهي المشاورات بمنتصف سبتمبر أيلول.
وتقول الحكومة إن حجم سوق السيارات دون سائقين 900 مليار جنيه إسترليني (1.29 تريليون دولار) في أنحاء العالم ولكنها بحاجة إلى التغلب على عقبات قانونية بينها تحديد من سيكون مسؤولا في حال وقوع حادث.
وأعلن وزير المالية جورج أوزبورن خططا في مارس آذار لاختبار سيارات من هذا النوع على الطريق وقال إن الحكومة ستطرح مقترحات لإزالة العقبات التنظيمية أمام هذه التكنولوجيا.
موظف في سيارة ذاتية القيادة من إنتاج ميتسوبيشي في عرض لوسائل الاعلام جنوبي طوكيو - رويترز
وقالت وزارتا العمل والنقل البريطانيتان يوم الاثنين إنهما تهدفان إلى إلغاء القواعد التي تمنع السيارات ذاتية القيادة بما في ذلك مجموعة من القواعد والمعلومات التي يجب أن يتبعها سائقو السيارات.
وقالت الحكومة على موقعها على الإنترنت "قانون التأمين سيتغير حتى يكون بإمكان سائقي السيارات الذين سلموا القيادة لسياراتهم ذاتية القيادة التأمين على سيارتهم بشكل مناسب."
وقال متحدث باسم الحكومة إن السيارات المزودة بهذه التكنولوجيا ستكون بحاجة إلى وجود سائق يمكنه تولي القيادة إذا لزم الأمر.
وستنتهي المشاورات بمنتصف سبتمبر أيلول.