أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن مبعوث روسيا لدى الاتحاد الاوروبي قوله يوم الاربعاء انه لا مجال لاقرار مسودة قرار غربي عربي بشأن سوريا في الامم المتحدة دون ان تستبعد صراحة امكانية التدخل العسكري في سوريا. وكانت تصريحات فلاديمير تشيجوف أحدث مؤشر على ان روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي يؤيد خطة لجامعة الدول العربية تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى نقل سلطاته الى نائبه اذا لم تعدل صياغة القرار لتضع المخاوف الروسية في الاعتبار.
ونقلت وكالة انترفاكس عن تشيجوف قوله ان المسودة "تنقصها أهم شيء.. فقرة واضحة تستبعد امكانية استخدام القرار لتبرير تدخل عسكري من الخارج في شؤون سوريا. لهذا السبب لا أرى مجالا للتصديق على هذه المسودة." وقالت روسيا مرارا انها ستمنع مجلس الامن الدولي من الموافقة على تدخل عسكري محتمل في سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا منذ أن بدأت حكومة الاسد قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية قبل عشرة أشهر.
وفي العام الماضي اتهمت روسيا الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف شمال الاطلسي بتجاوز حدود قرار أصدره مجلس الامن في مارس اذار 2011 وسمح بشن حملة جوية في ليبيا وباستخدامه في الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي. وسمحت موسكو بالتصديق على القرار من خلال الامتناع عن التصويت.
وتحث دول عربية وغربية مجلس الامن على اتخاذ خطوة سريعة ازاء القرار المتعلق بسوريا وحاولت اقناع موسكو بأن هدفها ليس العمل العسكري. وتريد دول غربية اجراء تصويت هذا الاسبوع في مجلس الامن لكن روسيا حذرت من أن العمل على استصدار القرار سريعا من مجلس الامن يعني الحكم عليه بالفشل.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للمجلس يوم الثلاثاء ان القرار "لا يدعو الى العمل العسكري ولا يمكن استخدامه لاجازة ذلك." ووصف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه فكرة التدخل بأنها وهم. وتلمح تصريحات تشيجوف الى أن روسيا وهي حليف استراتيجي مقرب الى الاسد ومصدر رئيسي للسلاح بالنسبة لسوريا لن تطمئن لمثل تلك التأكيدات وستضغط حتى تكون اللغة واضحة في هذا الصدد.
وتقول موسكو ان الغرب استغل العبارات الفضفاضة في قرار ليبيا لتحويل التفويض من حماية المدنيين الى حملة لتغيير النظام أدت الى الاطاحة بالقذافي. ولمح أيضا دبلوماسيون روس الى أن موسكو يمكن أن تستخدم حق النقض اذا لم يحذف التعبير عن التأييد لخطة الجامعة العربية التي تدعو الى تسليم الاسد السلطة لنائبه من مسودة القرار الغربي.
بالاضافة الى ذلك أبدت روسيا قلقها من أن التهديد الحالي لمسودة القرار باتخاذ "اجراءات أخرى" في حالة اخفاق سوريا في تنفيذ القرار من الممكن أن يؤدي الى عقوبات وهو ما تعارضه. وتعاونت روسيا والصين في اكتوبر تشرين الاول في استخدام حق النقض لمنع اقرار مسودة صاغها الغرب تدين حكومة الاسد وتهدد بفرض عقوبات.
ونقلت وكالة انترفاكس عن تشيجوف قوله ان المسودة "تنقصها أهم شيء.. فقرة واضحة تستبعد امكانية استخدام القرار لتبرير تدخل عسكري من الخارج في شؤون سوريا. لهذا السبب لا أرى مجالا للتصديق على هذه المسودة." وقالت روسيا مرارا انها ستمنع مجلس الامن الدولي من الموافقة على تدخل عسكري محتمل في سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا منذ أن بدأت حكومة الاسد قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية قبل عشرة أشهر.
وفي العام الماضي اتهمت روسيا الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف شمال الاطلسي بتجاوز حدود قرار أصدره مجلس الامن في مارس اذار 2011 وسمح بشن حملة جوية في ليبيا وباستخدامه في الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي. وسمحت موسكو بالتصديق على القرار من خلال الامتناع عن التصويت.
وتحث دول عربية وغربية مجلس الامن على اتخاذ خطوة سريعة ازاء القرار المتعلق بسوريا وحاولت اقناع موسكو بأن هدفها ليس العمل العسكري. وتريد دول غربية اجراء تصويت هذا الاسبوع في مجلس الامن لكن روسيا حذرت من أن العمل على استصدار القرار سريعا من مجلس الامن يعني الحكم عليه بالفشل.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للمجلس يوم الثلاثاء ان القرار "لا يدعو الى العمل العسكري ولا يمكن استخدامه لاجازة ذلك." ووصف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه فكرة التدخل بأنها وهم. وتلمح تصريحات تشيجوف الى أن روسيا وهي حليف استراتيجي مقرب الى الاسد ومصدر رئيسي للسلاح بالنسبة لسوريا لن تطمئن لمثل تلك التأكيدات وستضغط حتى تكون اللغة واضحة في هذا الصدد.
وتقول موسكو ان الغرب استغل العبارات الفضفاضة في قرار ليبيا لتحويل التفويض من حماية المدنيين الى حملة لتغيير النظام أدت الى الاطاحة بالقذافي. ولمح أيضا دبلوماسيون روس الى أن موسكو يمكن أن تستخدم حق النقض اذا لم يحذف التعبير عن التأييد لخطة الجامعة العربية التي تدعو الى تسليم الاسد السلطة لنائبه من مسودة القرار الغربي.
بالاضافة الى ذلك أبدت روسيا قلقها من أن التهديد الحالي لمسودة القرار باتخاذ "اجراءات أخرى" في حالة اخفاق سوريا في تنفيذ القرار من الممكن أن يؤدي الى عقوبات وهو ما تعارضه. وتعاونت روسيا والصين في اكتوبر تشرين الاول في استخدام حق النقض لمنع اقرار مسودة صاغها الغرب تدين حكومة الاسد وتهدد بفرض عقوبات.
<
