أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
كشف مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية النقاب عن إدراج أسماء زوجاتهم وبناتهم في المنشآت الزراعية فضلا عن أسمائهم لتحقيق نسبة السعودة. وأشاروا إلى أن اللجوء إلى الزوجات والبنات جاء بعد فشل جميع المحاولات لتأمين العمالة الوطنية وفقا لمتطلبات برنامج «نطاقات» الذي بدأ تطبيقه مؤخرا على جميع المنشآت الوطنية.
وذكروا أن إخراج المنشأة الزراعية من النطاق الأحمر إلى الأخضر يتطلب تأمين نسبة سعودة، وهو الأمر الذي يصعب في ظل العزوف التام من قبل الشباب السعودي للإقبال على مهنة الزراعة، مؤكدين أن برنامج «حافز» الذي بدأ تطبيقه ساهم في عرقلة جميع الجهود المبذولة للحصول على السعودة، لاسيما وأن العديد من الشباب يفضل الانخراط في البرنامج و الحصول على المكافأة بشكل شهري.
وقال المستثمر علي المرزوق إن اللجوء إلى السعودة الوهمية أصبح الخيار المتاح بالنسبة لشريحة واسعة من المزارعين، خصوصا وأن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول مناسبة مع وزارة العمل لإعفاء القطاع الزراعي من متطلبات برنامج «نطاقات» باءت بالفشل الذريع. وبين أن المشكلة لا تكمن في الوقت الراهن في تحقيق السعودة والانتقال من النطاق الأحمر إلى الأخضر، فالعديد من المزارعين ما زال ينتظر قرار وزارة العمل بإصدار التأشيرات المطلوبة، مشيرا إلى أن العديد من المعاملات تنتظر دورها منذ شهرين تقريبا، بانتظار الإشارة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و التي تتضمن ادخال البيانات الشخصية للعمالة السعودية.
وأكد أن التأمينات الاجتماعية تستغرق ما بين 30 إلى 60 يوما لاستكمال الإجراءات وإدخال البيانات المطلوبة للعمالة، وبالتالي فإن العديد من المزارعين ما يزالون ينتظرون قرار التأمينات الاجتماعية. وأضاف أن البيروقراطية ما تزال قائمة بالرغم من الحديث الذي سبق تطبيق برنامج «نطاقات»، الذي يضمن إلغاء البيروقراطية، مبينا أن بقاء المعاملات دون حراك من قبل وزارة العمل بانتظار أوامر التأمينات الاجتماعية يمثل خسارة كبيرة بالنسبة للمزارعين، خصوصا وأن عملية وصول العمالة من بلدانها بعد الحصول على التأشيرات تتطلب فترة لا تقل عن 5 أو 6 أشهر تقريبا، وبالتالي فإن التأخير يعني مزيدا من الخسائر، لاسيما وأن عملية حصد المحصول في الموسم الزراعي تتطلب وجود عمالة كافية، مبديا تخوفه من انتهاء الموسم الزراعي قبل الحصول على العمالة المطلوبة، وذلك بالرغم من توفير جميع المتطلبات الداعمة للخروج من النطاق الأحمر إلى الأخضر.
وذكروا أن إخراج المنشأة الزراعية من النطاق الأحمر إلى الأخضر يتطلب تأمين نسبة سعودة، وهو الأمر الذي يصعب في ظل العزوف التام من قبل الشباب السعودي للإقبال على مهنة الزراعة، مؤكدين أن برنامج «حافز» الذي بدأ تطبيقه ساهم في عرقلة جميع الجهود المبذولة للحصول على السعودة، لاسيما وأن العديد من الشباب يفضل الانخراط في البرنامج و الحصول على المكافأة بشكل شهري.
وقال المستثمر علي المرزوق إن اللجوء إلى السعودة الوهمية أصبح الخيار المتاح بالنسبة لشريحة واسعة من المزارعين، خصوصا وأن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول مناسبة مع وزارة العمل لإعفاء القطاع الزراعي من متطلبات برنامج «نطاقات» باءت بالفشل الذريع. وبين أن المشكلة لا تكمن في الوقت الراهن في تحقيق السعودة والانتقال من النطاق الأحمر إلى الأخضر، فالعديد من المزارعين ما زال ينتظر قرار وزارة العمل بإصدار التأشيرات المطلوبة، مشيرا إلى أن العديد من المعاملات تنتظر دورها منذ شهرين تقريبا، بانتظار الإشارة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و التي تتضمن ادخال البيانات الشخصية للعمالة السعودية.
وأكد أن التأمينات الاجتماعية تستغرق ما بين 30 إلى 60 يوما لاستكمال الإجراءات وإدخال البيانات المطلوبة للعمالة، وبالتالي فإن العديد من المزارعين ما يزالون ينتظرون قرار التأمينات الاجتماعية. وأضاف أن البيروقراطية ما تزال قائمة بالرغم من الحديث الذي سبق تطبيق برنامج «نطاقات»، الذي يضمن إلغاء البيروقراطية، مبينا أن بقاء المعاملات دون حراك من قبل وزارة العمل بانتظار أوامر التأمينات الاجتماعية يمثل خسارة كبيرة بالنسبة للمزارعين، خصوصا وأن عملية وصول العمالة من بلدانها بعد الحصول على التأشيرات تتطلب فترة لا تقل عن 5 أو 6 أشهر تقريبا، وبالتالي فإن التأخير يعني مزيدا من الخسائر، لاسيما وأن عملية حصد المحصول في الموسم الزراعي تتطلب وجود عمالة كافية، مبديا تخوفه من انتهاء الموسم الزراعي قبل الحصول على العمالة المطلوبة، وذلك بالرغم من توفير جميع المتطلبات الداعمة للخروج من النطاق الأحمر إلى الأخضر.
