سوق العمل مسؤولية تشاركية مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص

الرياض - واس : أكد معالي وزير العمل المهندس مفرج بن سعد الحقباني أن إدارة سوق العمل هي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة ووزارة العمل والمؤسسات، (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") من جهة أخرى، بهدف تفعيل تشاركية سوق العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة.



ودعا معاليه خلال ورشة عمل أقيمت اليوم بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز، ومعالي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ إبراهيم آل معيقل، قيادات الوزارة والمؤسسات كافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية تجسيد الرؤية الجديدة لإدارة سوق العمل من خلال التشاركية الحكومية وتشاركية المناطق.

واستعرضت الورشة خطة وسير عمل التشاركية مع الأجهزة الحكومية القائمة، والمهام المنجزة والقائمة، والاستفادة من مرئيات أصحاب المصلحة، والتأكيد على حوكمة التشاركية، وأهمية التنسيق فيما بينها مع الوزارات وهي: التعليم، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة، العدل، الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار.

وتُعد "التشاركية" و"الشفافية" من القيم الأساسية التي تنشدها وزارة العمل، لذا استحدثت إدارة باسم «إدارة التشاركية» بهدف إشراك المجتمع والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في فهم تحديات سوق العمل، وإيجاد حلول مشتركة لها.