أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
عبد العزيز العليوي - الإقتصادية : دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى خفض حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، وذلك بعد أن زادت تكلفة استيراد القمح في العام الجاري بنسبة 9.9 في المائة عن الزراعة المحلية، حيث تبلغ تكلفة الاستيراد 397.4 دولار لكل طن، في مقابل 361.6 دولار لكل طن من خلال الزراعة المحلية.
د. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة يرأس الجلسة التي عقدت البارحة لمناقشة دراسة
الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي
وأكدت دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي" أن قرار السماح بزراعة القمح محليا سيؤدي إلى المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايته من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
وتوقعت الدراسة زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال عام 2016، إضافة إلى قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة.
ونوهت الدراسة بضرورة استحداث وظيفة ملحق زراعي في السفارات السعودية وخاصة في الدول المرشحة للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لكي يعمل على حل مشكلات المستثمرين، ومراعاة التوزيع الجغرافي للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج للحد من المخاطر الطبيعية والاقتصادية والسياسية الممكن حدوثها داخل الدول المضيفة للاستثمار الزراعي.
وأرجعت أسباب ارتفاع أسعار الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية، وارتفاع الهوامش والتكاليف التسويقية للمنتجات، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة الوافدة وتكاليفها، ونقص الدعم الحكومي، ووقف تأشيرات العمالة الوافدة.
وأوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص.
وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلا عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع.
وكشفت الدراسة أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، لجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، ضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية.
وأكدت الدراسة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من خلال اتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وقالت إن المملكة تعاني شحاً في الموارد المائية نظراً لافتقارها إلى الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة وبالتالي فإن الضغط على الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي لسلع معينة سيكون على حساب الإمكانات الموردية وأهمها الموارد المائية التي يتطلب الأمر ترشيدها بغرض التنمية المستدامة والحفاظ عليها لمستقبل الأجيال القادمة.
ودعت الدراسة للاستفادة من التجارب الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية الغذائية لمواطنيها، كما دعت لاستحداث آلية لتوفير التمويل اللازم للاستثمار الزراعي في الخارج وتفعيل دور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني إلى جانب تطوير نظام صندوق التنمية الزراعية ليقوم بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
كما أكدت الدراسة ضرورة دراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها لضمان تأمين رؤوس الأموال السعودية من المخاطر، ومساعدة المستثمرين الزراعيين في الخارج على إقامة جمعيات تعاونية زراعية كفيلة بحل مشكلاتهم الزراعية والقانونية والتمويلية، إلى جانب إنشاء بنوك تجارية سعودية في الدول المضيفة التي يتم التركيز عليها لتقديم الخدمات التمويلية والائتمانية للمستثمرين الزراعيين في الخارج.
وعقدت جلسة الدراسة برئاسة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة، ومشاركة المهندس وليد بن عبد الله الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والدكتور حمد بن سيف البتال مدير مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية محاورين، فيما تولت الدكتورة موضي بنت عثمان الموسي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إدارة الحوار في القاعة النسائية، وقدم الجلسة الدكتور خالد بن سليمان الراجحي.
د. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة يرأس الجلسة التي عقدت البارحة لمناقشة دراسة
الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي
وأكدت دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي" أن قرار السماح بزراعة القمح محليا سيؤدي إلى المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايته من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
وتوقعت الدراسة زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال عام 2016، إضافة إلى قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة.
منتدى الرياض الاقتصادي يوصي باستحداث وظيفة «ملحق زراعي»
ونوهت الدراسة بضرورة استحداث وظيفة ملحق زراعي في السفارات السعودية وخاصة في الدول المرشحة للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لكي يعمل على حل مشكلات المستثمرين، ومراعاة التوزيع الجغرافي للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج للحد من المخاطر الطبيعية والاقتصادية والسياسية الممكن حدوثها داخل الدول المضيفة للاستثمار الزراعي.
وأرجعت أسباب ارتفاع أسعار الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية، وارتفاع الهوامش والتكاليف التسويقية للمنتجات، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة الوافدة وتكاليفها، ونقص الدعم الحكومي، ووقف تأشيرات العمالة الوافدة.
وأوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص.
وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلا عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع.
وكشفت الدراسة أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، لجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، ضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية.
وأكدت الدراسة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من خلال اتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وقالت إن المملكة تعاني شحاً في الموارد المائية نظراً لافتقارها إلى الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة وبالتالي فإن الضغط على الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي لسلع معينة سيكون على حساب الإمكانات الموردية وأهمها الموارد المائية التي يتطلب الأمر ترشيدها بغرض التنمية المستدامة والحفاظ عليها لمستقبل الأجيال القادمة.
ودعت الدراسة للاستفادة من التجارب الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية الغذائية لمواطنيها، كما دعت لاستحداث آلية لتوفير التمويل اللازم للاستثمار الزراعي في الخارج وتفعيل دور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني إلى جانب تطوير نظام صندوق التنمية الزراعية ليقوم بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
كما أكدت الدراسة ضرورة دراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها لضمان تأمين رؤوس الأموال السعودية من المخاطر، ومساعدة المستثمرين الزراعيين في الخارج على إقامة جمعيات تعاونية زراعية كفيلة بحل مشكلاتهم الزراعية والقانونية والتمويلية، إلى جانب إنشاء بنوك تجارية سعودية في الدول المضيفة التي يتم التركيز عليها لتقديم الخدمات التمويلية والائتمانية للمستثمرين الزراعيين في الخارج.
وعقدت جلسة الدراسة برئاسة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة، ومشاركة المهندس وليد بن عبد الله الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والدكتور حمد بن سيف البتال مدير مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية محاورين، فيما تولت الدكتورة موضي بنت عثمان الموسي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إدارة الحوار في القاعة النسائية، وقدم الجلسة الدكتور خالد بن سليمان الراجحي.
