أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
تونس (الاخبارية) : عقد المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين ببروكسيل، جولة جديدة من المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة الذين يرغبون في التوجه نحو أوروبا، في أفق الانتقال على المدى البعيد إلى حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرات.
ويأتي هذا اللقاء، بعد سنة من منح مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، بهدف ضمان حركية تكون أكثر مرونة في التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكان الجانبان قد وقعا في يونيو من سنة 2013 باللوكسمبورغ شراكة جديدة من أجل تدبير أفضل للحركية والهجرة، ، وهو ما مهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، في أفق التوقيع على اتفاق لتسهيل منح التأشيرات، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي عنصرا مساعدا على تعزيز التدفقات البشرية بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء في مرحلة أولى الطلبة والباحثين ورجال الأعمال في أفق التحرير الشامل لمنح التأشيرات.
وكان الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوصي مانويل باروزو، قد عبر عن ارتياحه لإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية حول تيسير مساطر منح التأشيرات للمغاربة موضحا أنه "على المدى الطويل لا يمكننا سوى دعم تطور نحو حركية شاملة للمواطنين المغاربة بدون تأشيرة أخذا بعين الاعتبار العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع ضمان شروط حركية آمنة يتم تدبيرها بشكل جيد".
ومن شأن الاتفاق كذلك المساهمة في تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بشروط وظروف الخدمات القنصلية المخصصة للمواطنين المغاربة، وتبسيط مساطر الدخول والإقامة القانونية، بما في ذلك إمكانية منح تأشيرات تسمح بدخول متعدد إلى أوروبا ولمدة أطول، ومنح إعفاءات عن رسوم ملف التأشيرة لعدد الفئات المحددة.
ويعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في هذا النوع من الشراكة التي ستفضي إلى إرساء مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الجانبين.
وتهدف الشراكة في مجال الهجرة وحركية الأشخاص بالخصوص إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة بالاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. كما تسمح للمغرب والاتحاد الأوروبي بالشروع في مفاوضات حول اتفاق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، وخاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، مع إمكانية دعم، على المدى البعيد، لانتقال نحو حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرات.
وفي إطار هذه الشراكة من أجل الحركية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة المغرب على تعزيز قدراته على المستويات التشريعية والمؤسساتية والعملية في كل المجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحتها وإحداث نظام وطني للجوء والحماية الدولية.
وسيعقد الطرفان كذلك اليوم الثلاثاء ببروكسيل محادثات حول اتفاق يتعلق بإعادة القبول، وهو الاتفاق الذي تسعى المملكة لأن يكون متوازنا وواقعيا ودائما وقابلا للتطبيق ومحترم لكرامة المهاجر.
ويأتي هذا اللقاء، بعد سنة من منح مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، بهدف ضمان حركية تكون أكثر مرونة في التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكان الجانبان قد وقعا في يونيو من سنة 2013 باللوكسمبورغ شراكة جديدة من أجل تدبير أفضل للحركية والهجرة، ، وهو ما مهد الطريق لتعاون طويل ووثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، في أفق التوقيع على اتفاق لتسهيل منح التأشيرات، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي عنصرا مساعدا على تعزيز التدفقات البشرية بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء في مرحلة أولى الطلبة والباحثين ورجال الأعمال في أفق التحرير الشامل لمنح التأشيرات.
وكان الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوصي مانويل باروزو، قد عبر عن ارتياحه لإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية حول تيسير مساطر منح التأشيرات للمغاربة موضحا أنه "على المدى الطويل لا يمكننا سوى دعم تطور نحو حركية شاملة للمواطنين المغاربة بدون تأشيرة أخذا بعين الاعتبار العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع ضمان شروط حركية آمنة يتم تدبيرها بشكل جيد".
ومن شأن الاتفاق كذلك المساهمة في تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بشروط وظروف الخدمات القنصلية المخصصة للمواطنين المغاربة، وتبسيط مساطر الدخول والإقامة القانونية، بما في ذلك إمكانية منح تأشيرات تسمح بدخول متعدد إلى أوروبا ولمدة أطول، ومنح إعفاءات عن رسوم ملف التأشيرة لعدد الفئات المحددة.
ويعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في هذا النوع من الشراكة التي ستفضي إلى إرساء مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الجانبين.
وتهدف الشراكة في مجال الهجرة وحركية الأشخاص بالخصوص إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة بالاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. كما تسمح للمغرب والاتحاد الأوروبي بالشروع في مفاوضات حول اتفاق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، وخاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، مع إمكانية دعم، على المدى البعيد، لانتقال نحو حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرات.
وفي إطار هذه الشراكة من أجل الحركية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة المغرب على تعزيز قدراته على المستويات التشريعية والمؤسساتية والعملية في كل المجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحتها وإحداث نظام وطني للجوء والحماية الدولية.
وسيعقد الطرفان كذلك اليوم الثلاثاء ببروكسيل محادثات حول اتفاق يتعلق بإعادة القبول، وهو الاتفاق الذي تسعى المملكة لأن يكون متوازنا وواقعيا ودائما وقابلا للتطبيق ومحترم لكرامة المهاجر.
<
