مجلة درة المجالس - كيف بررت إدارة بوش عمليات التنصت بعد 11 سبتمر

واشنطن - (أ. ف. ب) : نشرت وزارة العدل الاميركية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بان تراقب، بدون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين اميركيين.

وتتعلق الوثائق التي نشرت ببرنامج سري اطلق عليه "ستيلر ويند" بدا بعد 11 سبتمبر 2001 في اطار مكافحة الارهاب التي أطلقتها إدارة بوش، هذا البرنامج أتاح لوكالة الأمن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة أو قريبة من هذا التنظيم لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط بل في الخارج أيضا.

وكتب مساعد المدعي العام في مذكرة من 108 صفحات ترجع إلى 6 مايو 2004 "حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونغرس يملك الرئيس سلطة دستورية أصلية بموجب التعديل الرابع (للدستور الاميركي) في إعطاء الأوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض"، وحصلت على هذه الوثيقة مجموعة الدفاع الحقوقية "امريكان سيفيل ليبرتيز يونيون".

المذكرة الثانية بتاريخ 16 يوليو 2004 تتعلق بقرار للمحكمة العليا صدر قبل ذلك بأكثر قليلا من أسبوعين ويطالب بتبريرات إضافية لبرنامج ستيلر ويند.

هذا البرنامج وضع تحت رقابة المحكمة المكلفة الاشراف على العمليات الاستخباراتيه (اف. اي. اس. اي) عام 2007 اي بعد ست سنوات من اطلاقه. وكانت صحيفة نيويورك تايمز اول من اشار اليه عام 2005.