أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
سعد بن عبد الله (الرياض) : باشرت الدائرة الجزئية الثالثة النظر في قضية رشوة التي جمعت 16 متهم بينهم قيادي في أمانة جدة ومسئولين وموظفين في مؤسسات وشركات لها تعاملات ومشاريع مع الأمانة.
وكانت الجلسة التي عقدتها الدائرة في محكمة جدة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت حضور المتهمين في حين تغيب منهم اثنين اتضح أنه لم يسبق لهم المثول أمام الدائرة في الجلسات السابقة، وتواجدهم خارج المملكة.
وبمواجهة المتهم الأول بلائحة الاتهام، أنكر مانسب إليه بتلقي مبالغ وسيارات على سبيل الرشوة من ممثلي الشركات وأقر بصحة أقواله أمام الدائرة وأمام هيئة الرقابة والتحقيق، وكرر المتهم الثاني ما قاله المتهم الأول من إنكار للتهمة وعدم تقديمه أي مبالغ للمتهم الأول.
أما المتهم الثالث فقد قدم وكيله المحامي، أحد المقيمين كشاهد على عدم تقديم موكله رشوة (مبلغ 50 ألف ريال) وإن ماحدث هو أن الشاهد قد أخطأ في تاريخ تقديم المبلغ أمام جهات التحقيق ولكونه من جنسية غير عربية ولايتقن العربية فقد التبس عليه الأمر، وحضر ليصحح ماذكره، ليرد القاضي بأن تاريخ تقديم المبلغ لا يؤثر في شيء، في حين أقر المتهم الرابع أنه تم طلب تبرعات لحملة ترشيد في أحد الاجتماعات، ونقل ذلك لمدير الإدارة في الشركة التي يعمل بها، وأنه لا يعلم بعد ذلك هل تم دفع أي مبالغ للحملة أم لا.
في حين اكتفى كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بأقوالهم السابقة وإنكار التهمة الموجهة لهم، وأٌقر المتهم التاسع بإيداع مبلغ 75 ألف ريال في حساب المتهم الأول لتنفيذ حملة إعلامية لترشيد المياه، وبسؤال المتهم عن تنفيذ الحملة وهل نفذت أم لا، أجاب بأنه نفذ جزء منها.
فيما أنكر المتهم العاشر تقديم مبالغ عينية أو مالية واكتفى المتهم الحادي عشر بأقواله، وبمواجهة المتهم الثالث عشر الذي يعمل مديراً لإحدى الشركات بقيامه بتسليم المتهم مبلغ 300 ألف ريال وسيارة يوكوكن نفى تهمة الرشوة وأقر بتسليمه المبلغ في شيك من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركة كسلفة، موضحاً أن الرشوة لاتقدم بشيك، وأن تقديمه المبلغ للمتهم الأول كان لاعتبارات صداقة تربط بينهم، وقال إن المتهم قد سدد جزءاً من المبلغ ويوجد شهود على ذلك، أما عن السيارة فقد رد المتهم بأنها ليست سيارة واحدة فقط وإنما قدمت الشركة عدة سيارات بموجب عقود الأمانة التي تشترط تقديم سيارات يتم استخدامها فترة تنفيذ المشروع وتبقى باسم الشركة ويتم استعادتها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وبالنداء على كل من المتهمين الرابع عشر والسادس عشر تبين عدم حضورهما للدائرة ولم يرد للدائرة ما يفيد أنهما قد تبلغا بموعد الجلسة، ليقرر القاضي رئيس الدائرة تأجيل النظر في الدعوى مع الكتابة لشرطة جدة لتكليف المتهمين الحضور وحددت نهاية شهر شوال موعداً للجلسة المقبلة.
وكانت الجلسة التي عقدتها الدائرة في محكمة جدة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت حضور المتهمين في حين تغيب منهم اثنين اتضح أنه لم يسبق لهم المثول أمام الدائرة في الجلسات السابقة، وتواجدهم خارج المملكة.
وبمواجهة المتهم الأول بلائحة الاتهام، أنكر مانسب إليه بتلقي مبالغ وسيارات على سبيل الرشوة من ممثلي الشركات وأقر بصحة أقواله أمام الدائرة وأمام هيئة الرقابة والتحقيق، وكرر المتهم الثاني ما قاله المتهم الأول من إنكار للتهمة وعدم تقديمه أي مبالغ للمتهم الأول.
أما المتهم الثالث فقد قدم وكيله المحامي، أحد المقيمين كشاهد على عدم تقديم موكله رشوة (مبلغ 50 ألف ريال) وإن ماحدث هو أن الشاهد قد أخطأ في تاريخ تقديم المبلغ أمام جهات التحقيق ولكونه من جنسية غير عربية ولايتقن العربية فقد التبس عليه الأمر، وحضر ليصحح ماذكره، ليرد القاضي بأن تاريخ تقديم المبلغ لا يؤثر في شيء، في حين أقر المتهم الرابع أنه تم طلب تبرعات لحملة ترشيد في أحد الاجتماعات، ونقل ذلك لمدير الإدارة في الشركة التي يعمل بها، وأنه لا يعلم بعد ذلك هل تم دفع أي مبالغ للحملة أم لا.
في حين اكتفى كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بأقوالهم السابقة وإنكار التهمة الموجهة لهم، وأٌقر المتهم التاسع بإيداع مبلغ 75 ألف ريال في حساب المتهم الأول لتنفيذ حملة إعلامية لترشيد المياه، وبسؤال المتهم عن تنفيذ الحملة وهل نفذت أم لا، أجاب بأنه نفذ جزء منها.
فيما أنكر المتهم العاشر تقديم مبالغ عينية أو مالية واكتفى المتهم الحادي عشر بأقواله، وبمواجهة المتهم الثالث عشر الذي يعمل مديراً لإحدى الشركات بقيامه بتسليم المتهم مبلغ 300 ألف ريال وسيارة يوكوكن نفى تهمة الرشوة وأقر بتسليمه المبلغ في شيك من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركة كسلفة، موضحاً أن الرشوة لاتقدم بشيك، وأن تقديمه المبلغ للمتهم الأول كان لاعتبارات صداقة تربط بينهم، وقال إن المتهم قد سدد جزءاً من المبلغ ويوجد شهود على ذلك، أما عن السيارة فقد رد المتهم بأنها ليست سيارة واحدة فقط وإنما قدمت الشركة عدة سيارات بموجب عقود الأمانة التي تشترط تقديم سيارات يتم استخدامها فترة تنفيذ المشروع وتبقى باسم الشركة ويتم استعادتها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وبالنداء على كل من المتهمين الرابع عشر والسادس عشر تبين عدم حضورهما للدائرة ولم يرد للدائرة ما يفيد أنهما قد تبلغا بموعد الجلسة، ليقرر القاضي رئيس الدائرة تأجيل النظر في الدعوى مع الكتابة لشرطة جدة لتكليف المتهمين الحضور وحددت نهاية شهر شوال موعداً للجلسة المقبلة.
