اختتام الاجتماع الوزاري الـ131 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض - واس : اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مساء اليوم في الرياض الاجتماع الوزاري في دورته الاعتيادية (131)، برئاسـة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.



ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية.

ورحب المجلس الوزاري في بيانه الختامي بالزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معبراً عن تطلعه إلى أن تكون لهذه الزيارة أثرها الإيجابي على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع إيران.

وأشاد المجلس الوزاري بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها مؤتمر الحضارات في خدمة الإنسانية، الذي عقد بمملكة البحرين في الفترة من 5 ـ 7 مايو 2014م، بمبادرة من حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالدعوة إلى بناء تحالف حضاري تتلاقى فيه القيم الإنسانية المشتركة لمواجهة آفات التعصب والكراهية والتطرف والإرهاب.

واستعرض المجلس الوزاري مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والإقليميةً والدولية.

وأحيط المجلس الوزاري علماً بما توصل إليه الاجتماع الثامن والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي (7 مايو 2014) من خطوات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مؤكداً أهمية الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء.

وعلى مستوى الإنسان والبيئة قرر المجلس الوزاري الموافقة على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج مع البنك الدولي، وإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس.

وحول ما يتعلق بمكافحة الإرهـاب جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.

ونال الجانب السياسي كثيراً من اهتمام المجلس الوزاري، حيث جدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها جميع البيـانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وعدّ أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب عن أمله في أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة (5 + 1) عن حل نهائي لهذا البرنامج، وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مع ضمان عدم تحول البرنامج، في أي مرحلة من مراحله، إلى الاستخدام العسكري.

وأكد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وكان للوضع العربي الراهن جانباً كبيراً من التداول على طاولة المجلس، حيث أكد المجلس الوزاري ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري الشقيق إلى محكمة الجنايات الدولية ، وأعرب عن أسفه لاستخدام روسيا الاتحادية والصين الشعبية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة إلزام نظام الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2139).

وأعرب المجلس الوزاري مجدداً عن تأييده للحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق (جنيف1) 30 يونيو 2012، الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، كما اعتبر أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً.

وعن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، جدد المجلس الوزاري موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة، محملاً إسرائيل مسؤولية تعثر مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ورحب المجلس الوزاري باتفاق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة.

وأدان المجلس الوزاري الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية بهذا الخصوص، ومحذراً من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية، والوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس.

وحول الشأن اليمني أعرب المجلس الوزاري عن دعم دول مجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد، وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

وقرر المجلس الوزاري تعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن.

وفي الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 - 2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة "UNAMI" لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية عن عملية سياسية وطنية شاملة ، تشارك فيها جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي الشقيق، دون إقصاء وتهميش، وتحافظ على وحدة العراق وسيادته واستقراره.

وتطرق المجلس الوزاري للأوضاع والمستجدات التي تشهدها ليبيا، حيث أعرب عن قلقه من مستجدات الأحداث فيها، داعياً إلى ضبط النفس وتبني مصالحة وطنية وتضافر الجهود لبناء مؤسسات الدولة وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، وبما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

ورحب المجلس الوزاري بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالاً لمراحل خطة المستقبل، وبما يضمن الاستقرار والازدهار لشعبها، مشيداً بالأجواء الإيجابية والشفافة والنزيهة التي تمت بين المرشحين الرئاسيين، وأعرب المجلس الوزاري عن ثقته من عبور مصر إلى مستقبل واعد بإذن الله، مؤكداً دعمه لمصر الشقيقة، متمنياً للشعب المصري الشقيق الخير والازدهار والاستقرار.

وأكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، حجم التلاحم والتماسك الكبيرين بين دول المجلس، وقدرتهما على مواجهة جميع التحديات وتجاوزها مهما بلغت.

وأوضح سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في ختام الاجتماع، أن علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض قوية ومتينة، وقادرة على استيعاب أي أزمة قد تطرأ على الساحة، مؤكداً أن دول المجلس استطاعت طوال 33 عاماً وفي مواقف كثيرة من تجاوز جميع الأزمات التي اعترضتها، وستستمر كذلك دائماً بعون الله.

وجدد الصباح تأكيده على ترحيب دول المجلس بما يضمن الاستقرار للمنطقة وفق الأعراف الدولية، في ردٍ على سؤال حول إيران.