أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
كشف عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، أنه تم اعتماد 60 وظيفة نسائية فقط لمراقبة الأسواق، من أصل 500 وظيفة لمراقبي الأسواق كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها في آذار (مارس) العام الجاري. وأشار إلى أنه سيتم توزيعهن على جميع مناطق المملكة. وأوضح العبد الرزاق أن المراقبات سيعملن في الميدان لمراقبة السلع التموينية، إلى جانب التركيز في عملهن على المستلزمات النسائية، من حيث التفتيش، ومراقبة أسعار السلع، والتأكد من عدم وجود غش تجاري. وبين أنه سيتم تزويدهن بأجهزة تقنية خاصة لتسهيل أعمالهن.
ولفت العبد الرزاق إلى أن المراقبات سيكون لهن أقسام نسائية خاصة، وأن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز المقار الخاصة بهن، وأنهن سيتبعن بشكل مباشر لإدارة شؤون المستهلك، وذلك لتنسيق أعمالهن ووضع الخطط الخاصة بمراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد العبد الرزاق أن عمل المراقبات سيشتمل أيضاً على تلقي الشكاوى النسائية، ومتابعتها، من خلال التأكد بشكل ميداني من صحتها عبر زيارة الأسواق، والمحال التي تتعلق بها الشكاوى، ومن ثم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن فروع الوزارة الرئيسة ستحظى بالنصيب الأكبر من أعداد المراقبات، بالنظر إلى حجم المساحة التابعة لها، واحتياجها لأعداد تغطي الأسواق والمحال التابعة لها. ولفت إلى أن المراقبات سيكون لهن رئيسة في المرتبة الحادية عشرة.
وأضاف: "ستعمل الوظائف النسائية في مجال رقابة الأسواق، على ضبط السوق، من حيث التأكد من الجودة، وضمان عدم وجود تلاعب، والتحقق من الأسعار بالشكل الذي يرضي المستهلك ويلبي مطالبه".
وأكد العبد الرزاق أن الوزارة سبق أن طلبت اعتماد 180 وظيفة نسائية في الميزانية المقبلة، وأن عملهن يختلف عن عمل المراقبات، بحيث إن تعيينهن سيكون على وظائف مساعدات إدارية فقط، إلى جانب أنه سيتم توزيعهن على الفروع. وشدد على أن وزارة التجارة تتبع الأمر الملكي الذي جاء فيه "استحداث 500 وظيفة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق"، وأن الـ 60 مراقبة سيكنّ ضمن العدد الوارد في الأمر الملكي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت لـ «الاقتصادية» الأسبوع الماضي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية أخيراً، على تحديد الأرقام الشاغرة المتعلقة بوظائف المراقبين والمراقبات في السوق المحلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين العام الجاري، وأن الاتفاق تضمن اعتماد مسميات وظائف 200 مراقب ومراقبة مبدئياً من أصل 500 ليتم تدريبهن وتوزيعهن على المقر الرئيس وفروع الوزارة في مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إلى أنه تم الاتفاق على تحديد الأرقام الشاغرة ومسميات الوظائف التي سيشغلها المراقبون الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة. وبين أن قبول المتقدمين سيكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية بحكم مسؤوليتها.
وأوضح العبد الرزاق أنه تم تخصيص جزء من أعداد المراقبين المعتمدين من قبل الخدمة المدنية من النساء للعمل في الأقسام النسائية التابعة للوزارة، وأن جميع الأعداد التي سيتم قبولها ستخضع لتدريب مكثف على أعمال الرقابة الميدانية، ومتابعة أوضاع السلع في السوق المحلية، من حيث التلاعب في الأسعار، الغش التجاري، متابعة الشكاوى، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والمحال المتخصصة كمشاغل الذهب، تمهيداً لتوزيعهم في مناطق المملكة.
وأضاف: "تدريب الكوادر على أعمال الرقابة ومتابعة الأسواق سيتم من خلال الاتفاق مع بعض الجهات الحكومية المتخصصة، والمعاهد الخاصة ذات العلاقة، وذلك لصقلهم ومدهم بالخبرة اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه". وتوقع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن يتم اكتمال أعداد المراقبين الذين أمر بهم خادم الحرمين في غضون ستة أشهر. وأشار إلى أن الوزارة تعكف في الفترة الحالية على توفير المكاتب والمقار الخاصة بهم تمهيداً للقيام بأعمالهم. وأوضح العبد الرزاق أن منطقة الرياض ستحظى بأكبر عدد من المراقبين حيث سيتم فيها ضخ نحو 150 مراقبا من إجمالي أعداد المراقبين الذين سيتم اعتمادهم حديثاً بما فيهم القسم النسائي، تليها جدة، ومكة، والمدينة المنورة بـ 50 مراقباً لكل منها، فيما سيتم توزيع بقية الأعداد على مناطق المملكة.
وكانت «الاقتصادية» قد نشرت الشهر الماضي خبرا يتعلق باعتماد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إحداث 500 وظيفة كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها خلال الفترة الماضية لتضمن وفق القرار في ميزانية 1432 – 1433 هـ، من خلال برقية بعث بها لوزارة التجارة والصناعة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها صدور قرار وزير المالية لاعتماد هذه الوظائف، ضمن مشروع ميزانية الوزارة لعام 1432 – 1433 هـ، مشيرة إلى أن القرار تضمن اعتماد 500 وظيفة للأغراض المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، منوهة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بكل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطن، والاهتمام بجميع شؤونه وقضاياه.
وتضمن القرار إحداث وظائف باسم مراقب تجاري، وظائف ميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق والكشف عن حالات الغش التجاري، والحد من التلاعب في الأسعار، إلى جانب التحقق من صلاحية السلع والمواد بجميع أنواعها، وما يتصل بذلك من مهام الرقابة الميدانية.
ولفت العبد الرزاق إلى أن المراقبات سيكون لهن أقسام نسائية خاصة، وأن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز المقار الخاصة بهن، وأنهن سيتبعن بشكل مباشر لإدارة شؤون المستهلك، وذلك لتنسيق أعمالهن ووضع الخطط الخاصة بمراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد العبد الرزاق أن عمل المراقبات سيشتمل أيضاً على تلقي الشكاوى النسائية، ومتابعتها، من خلال التأكد بشكل ميداني من صحتها عبر زيارة الأسواق، والمحال التي تتعلق بها الشكاوى، ومن ثم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن فروع الوزارة الرئيسة ستحظى بالنصيب الأكبر من أعداد المراقبات، بالنظر إلى حجم المساحة التابعة لها، واحتياجها لأعداد تغطي الأسواق والمحال التابعة لها. ولفت إلى أن المراقبات سيكون لهن رئيسة في المرتبة الحادية عشرة.
وأضاف: "ستعمل الوظائف النسائية في مجال رقابة الأسواق، على ضبط السوق، من حيث التأكد من الجودة، وضمان عدم وجود تلاعب، والتحقق من الأسعار بالشكل الذي يرضي المستهلك ويلبي مطالبه".
وأكد العبد الرزاق أن الوزارة سبق أن طلبت اعتماد 180 وظيفة نسائية في الميزانية المقبلة، وأن عملهن يختلف عن عمل المراقبات، بحيث إن تعيينهن سيكون على وظائف مساعدات إدارية فقط، إلى جانب أنه سيتم توزيعهن على الفروع. وشدد على أن وزارة التجارة تتبع الأمر الملكي الذي جاء فيه "استحداث 500 وظيفة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق"، وأن الـ 60 مراقبة سيكنّ ضمن العدد الوارد في الأمر الملكي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت لـ «الاقتصادية» الأسبوع الماضي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية أخيراً، على تحديد الأرقام الشاغرة المتعلقة بوظائف المراقبين والمراقبات في السوق المحلية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين العام الجاري، وأن الاتفاق تضمن اعتماد مسميات وظائف 200 مراقب ومراقبة مبدئياً من أصل 500 ليتم تدريبهن وتوزيعهن على المقر الرئيس وفروع الوزارة في مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، إلى أنه تم الاتفاق على تحديد الأرقام الشاغرة ومسميات الوظائف التي سيشغلها المراقبون الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة. وبين أن قبول المتقدمين سيكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية بحكم مسؤوليتها.
وأوضح العبد الرزاق أنه تم تخصيص جزء من أعداد المراقبين المعتمدين من قبل الخدمة المدنية من النساء للعمل في الأقسام النسائية التابعة للوزارة، وأن جميع الأعداد التي سيتم قبولها ستخضع لتدريب مكثف على أعمال الرقابة الميدانية، ومتابعة أوضاع السلع في السوق المحلية، من حيث التلاعب في الأسعار، الغش التجاري، متابعة الشكاوى، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والمحال المتخصصة كمشاغل الذهب، تمهيداً لتوزيعهم في مناطق المملكة.
وأضاف: "تدريب الكوادر على أعمال الرقابة ومتابعة الأسواق سيتم من خلال الاتفاق مع بعض الجهات الحكومية المتخصصة، والمعاهد الخاصة ذات العلاقة، وذلك لصقلهم ومدهم بالخبرة اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه". وتوقع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن يتم اكتمال أعداد المراقبين الذين أمر بهم خادم الحرمين في غضون ستة أشهر. وأشار إلى أن الوزارة تعكف في الفترة الحالية على توفير المكاتب والمقار الخاصة بهم تمهيداً للقيام بأعمالهم. وأوضح العبد الرزاق أن منطقة الرياض ستحظى بأكبر عدد من المراقبين حيث سيتم فيها ضخ نحو 150 مراقبا من إجمالي أعداد المراقبين الذين سيتم اعتمادهم حديثاً بما فيهم القسم النسائي، تليها جدة، ومكة، والمدينة المنورة بـ 50 مراقباً لكل منها، فيما سيتم توزيع بقية الأعداد على مناطق المملكة.
وكانت «الاقتصادية» قد نشرت الشهر الماضي خبرا يتعلق باعتماد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إحداث 500 وظيفة كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بها خلال الفترة الماضية لتضمن وفق القرار في ميزانية 1432 – 1433 هـ، من خلال برقية بعث بها لوزارة التجارة والصناعة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها صدور قرار وزير المالية لاعتماد هذه الوظائف، ضمن مشروع ميزانية الوزارة لعام 1432 – 1433 هـ، مشيرة إلى أن القرار تضمن اعتماد 500 وظيفة للأغراض المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، منوهة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بكل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطن، والاهتمام بجميع شؤونه وقضاياه.
وتضمن القرار إحداث وظائف باسم مراقب تجاري، وظائف ميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق والكشف عن حالات الغش التجاري، والحد من التلاعب في الأسعار، إلى جانب التحقق من صلاحية السلع والمواد بجميع أنواعها، وما يتصل بذلك من مهام الرقابة الميدانية.
