أقسام درة ،،،
جمعية القلب
غضروف (غض) و (ليّن) ليس يزاروف
اعتمدت وزارة الصحة قرارًا يقضي بإغلاق 28 منشأة طبية خاصة بعدة أحياء في مدينة الرياض إغلاقًا تحفظيًّا. وأوضحت وزارة الصحة أنه قد صدر قرار الإغلاق لهذه المنشآت بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.
وتتمثل هذه القرارات في إغلاق (9) مجمعات طبية، بالإضافة إلى (5) مستوصفات، و(5) مجمعات ومستوصفات للأسنان، و(6) مراكز بصريات، ومركز علاج طبيعي نسائي، ومختبر طبي، وعيادة طبية؛ نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض؛ وذلك لوجود عدد من المخالفات التي تراوح بين عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية، أو بتراخيص منتهية للكوادر أو المنشآت. وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية؛ وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا إستراتيجيًّا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية؛ لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
وتتمثل هذه القرارات في إغلاق (9) مجمعات طبية، بالإضافة إلى (5) مستوصفات، و(5) مجمعات ومستوصفات للأسنان، و(6) مراكز بصريات، ومركز علاج طبيعي نسائي، ومختبر طبي، وعيادة طبية؛ نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض؛ وذلك لوجود عدد من المخالفات التي تراوح بين عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية، أو بتراخيص منتهية للكوادر أو المنشآت. وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية؛ وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا إستراتيجيًّا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية؛ لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
