أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : تجاوزت الإيرادات الفعلية المتحققة للمؤسسة العامة للموانئ في العام المالي الماضي 1433 / 1434 هـ، 4 مليارات ريال، بزيادة 800 مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق، فيما شهد قطاع الحاويات ارتفاعاً في قدرة الموانئ من 5 ملايين حاوية في عام 2008م إلى 12 مليون حاوية في عام 2012م.
ولموقع المملكة وتوزع موانيها على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي فقد أصبحت مراكزًا اقتصادية تسهم بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، وحظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وشمل هذا الدعم إنفاق مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية.
كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة المستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في أعمال الموانئ خلال السنوات الماضية، ووضعت الخطط الاستراتيجية لتطوير الموانئ لتأتي متسقة مع حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها المملكة، علاوة على الموافقة على تخصيص خدمات الموانئ.
وأوضح تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة منذ إنشائها تولت تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية خلال عام 2012م إلى 470 مليون طن وزني بزيادة 60 مليون طن مقارنة بعام 2011م إضافة إلى زيادة عدد الأرصفة إلى 208 رصيفا بحريا.
كما بلغت كميات البضائع المناولة أكثر من 171 مليون طن وزني من البضائع مقابل 165 طن وزني في عام 2011م بزيادة بنسبة 4% وارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ إلى 6.1 مليون حاوية بنسبة 7% عن 2011م وبزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون حاوية في عام 2012م.
كما شهد قطاع الحاويات ارتفاعا في قدرة الموانئ من 5 ملايين حاوية في عام 2008م إلى 12 مليون حاوية في عام 2012م، في الوقت الذي تجاوزت الإيرادات الفعلية المتحققة للموانئ خلال العام المالي 1433 / 1434 هـ 4 مليارات ريال بزيادة 800 مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق.
وأوضحت النتائج المالية للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433 / 1434هـ المحققة أن قيمة المبالغ المصروفة على تنفيذ المشروعات في الموانئ خلال العام المالي الماضي تجاوزت ملياري ريال ، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.7 مليار ريال.
وقدرت ميزانية المؤسسة للعام المالي 1434 / 1435 هـ بنحو 1897 مليون ريال ستصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها التي تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال وتم تخصيص مبالغ لتنفيذ مشاريع جديدة في الموانئ بقيمة 1800 مليون ريال ستشمل 9 موانئ.
كما تم تخصيص مليار ريال لمشاريع في ميناء رأس الخير لبناء أرصفة جديدة وتوسعة وتعميق للحوض ورصف للساحات ومشاريع بقيمة 140 مليون ريال في ميناء لبناء رصيف جديد وساحات وطرق، إضافة إلى تخصيص 70 مليون ريال لميناء ينبع التجاري لإنشاء محطة كهرباء وتطوير للبنى التحتية.
وتضمنت الميزانية لهذا العام تخصيص 100 مليون ريال لتأمين معدات جديدة وتطوير لشبكة الصرف الصحي في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وتخصيص 65 مليون ريال لتعميق الأرصفة وتطوير شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجديد الأرصفة وتحديث المرافق بميناء جدة الإسلامي بقيمة 80 مليون ريال.
كما تضمنت الميزانية الخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ هذا العام تخصيص 150 مليون ريال لإنشاء ساحات وتطوير مرافق بميناء الملك عبد العزيز وتنفيذ نظام أمني وتحسين الخدمات بتكلفة 95 مليون ريال بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل إضافة إلى تخصيص 57 مليون ريال لمشاريع النظام الأمني وتحسين خدمات ميناء جازان، وترسية عدد من المشاريع في ميزانية العام الحالي بتكلفة إجمالية تجاوزت 1730 مليون ريال.
كما تضمنت الميزانية كذلك مخصصات لاستكمال مشاريع قائمة تبلغ قيمتها 725 مليون ريال تغطي تنفيذ أرصفة جديدة، وتجديد وتحسين لبعض الأرصفة، وأعمال تعميق للأحواض والقنوات، وتأمين وتوريد معدات مختلفــة المهام والوظائف، وإنشـاء محطــات كهربائية جديدة، ورفع طاقة بعـض المحطات القائمة، وإنشاء مواقف للسيارات، أعمال صيانة وتطوير للطرق والبوابات وغيرها.
وتستمد الموانئ السعودية ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد الوطني الذي يحظى بثقة دولية واسعة، فالموانئ على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي تمتاز بالبيئة الجاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، فضلاً عن أن المشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية.
وحول الاستثمار في موانئ المملكة "التخصيص" فقد صدر الأمر السامي الكريم عام 1417هـ بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري واستُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل واضحت جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار اليوم بواسطة القطاع الخاص وبلغ عدد عقود التخصيص المبرمة إلى نهاية العام المالي 1432 / 1433هـ، 28 عقداً تشمل محطات الحاويات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الحبوب السائبة، ومحطات البضائع المبردة والمجمدة، والخدمات البحرية، وخدمات إصلاح السفن، ومناطق إعادة التصدير، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ أكثر من 5.5 مليار ريال.
واستمراراً لنهج مشاركة القطاع الخاص فقد أوكلت حكومة خادم الحرمين الشريفين تمويل وبناء وتشغيل بعض المحطات في الموانئ السعودية إلى شركات سعودية متضامنة مع شركات أجنبية ومن ذلك تحالف سعودي ماليزي قام بإنشاء محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي (BOT) وبدأ تشغيلها في عام 2011م، وإبرام اتفاق مع الشركة السعودية العالمية للموانئ وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وهيئة موانئ سنغافورة لتمويل وبناء وتجهيز محطة متكاملة للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، كما استفادت المؤسسة العامة للموانئ من خبرات أجنبية في بناء بعض الموانئ وتشغيل محطات في موانئ أخرى.
ويعد دخول هيئة ميناء سنغافورة الموانئ السعودية ذا فائدة كبيرة في جهود المملكة لتطوير موانئها وتعدّ الهيئة واحدةً من المجموعات المتقدمة في مجال الموانئ وتتميز بعمليات تشغيل متطورة في موانئ سنغافورة وتشارك في مشاريع في 29 ميناء في 17 دولة عبر أسيا وأروبا والأميركتين.
وفي هذا السياق بلغ ما ضخه القطاع الخاص من استثمارات إضافية في الموانئ السعودية 28 مليار ريال ساعد في تحقيق إيرادات للدولة تقدر بـ 4 مليارات ريال سنوياً منذ بدء المؤسسة في خصخصة جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ.
وتمثل الموانئ في المملكة العربية السعودية أهمية قصوى للصناعات الوطنية بوصفها الجسر الممتد نحو العالم لتصدير المنتجات الصناعية والسلع التجارية المحلية نظراً لما يتوفر في الموانئ من بنى تحتية ومعدات مناولة ونظم تبادل معلومات، وقوى عاملة مؤهلة ومدربة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ومقابلة احتياجات الصناعات الوطنية للتصدير إلى جانب المواد الخام الواردة لتدويرها عبر الصناعات التحويلية كمنتجات مرة أخرى.
وتقدم الموانئ السعودية دعماً للصادرات الصناعية عن طريق الإعفاءات من رسوم الموانئ أو خفضها،كما يتوفر بالموانئ السعودية مناطق للإيداع وإعادة التصدير لدعم برامج الصادرات السعودية.
وتتوفر في الموانئ التجهيزات اللازمة لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية سواء كانت مواد خام تُدوّر ويُعاد تصنيعها، أو صناعات ترتبط بالمواد الغذائية، ومن بين هذه التجهيزات مصافٍ لتكرير السكر وأخرى لزيوت الطعام، وصوامع للأرز والحبوب السائبة، ومرافق لاستيراد المثقلات وخام الحديد، ومرافق لمناولة الكبريت، واليوريا، والبتروكيماويات، إضافة إلى ساحات وصهاريج للتخزين والخدمات اللوجستية المساندة.
وحرصت المؤسسة العامة للموانئ على تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات وأنشطة خدمية مساندة سواء داخل الموانئ أو في المناطق المحيطة به التي تكتسب صبغة تجارية وتحقق عوائد مجدية، ومن أهم الخدمات اللوجيستية التي تقدم في موانئ المملكة مناطق لإعادة التصدير، ومساحات تخزين مكشوفة ومسقوفة، وتوفير خدمات التزود بالوقود،وخدمات تموين الزيوت والشـحوم، وخدمات التموين بالمياه والمواد الغذائية،ومسـتودعات قريبة من المدن، وخدمات بنكية متنوعة.
كما خُصّصت مواقع قريبة من الموانئ لوكلاء السـفن والمخلّصين الجمركيين وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة وتوفير وسائل نقل مناسبة وطرق مسفلتة وتوفير محطات لوزن الشاحنات وأماكن الانتظار للمراجعين ومواقف للشاحنات والسيارات وكذلك الخدمات السياحية والترفيهية.
ويتوفر بالموانئ السعودية مجمعات متخصصة لبناء وإصلاح وصيانة السفن وأنشأت المؤسسة منذ وقت مبكر مجمعي الملك فهد لإصلاح السفن في ميناءي جدة والدمام، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بإنشاء حوضين لبناء وإصلاح السفن والمنصات البحرية في ميناء الدمام، وهما "حوض شركة الزامل" و"حوض شركة ستار".
ويعد حوض شركة الزامل الأول من نوعه في المملكة وبدأ العمل عام 2002م، ونجح المجمع في بناء42 قطعة بحرية متخصصة ومتعددة الأغراض لفائدة الموانئ السعودية وشركة أرامكو السعودية وغيرها، فضلاً عن قيامه بإصلاح وصيانة مئات من السفن والقطع البحرية، كما أنجز "حوض شركة ستار" لتشييد المنصات البحرية حتى نهاية عام 2011 م تشييد 31 منصة بحرية عائمة.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت للمؤسسة خلال عام 2012 م توقيع عقد إنشاء محطة ثانية للحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ووضع حجر أساس المشروع بشراكة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية، وسيُنشأ بموجب العقد محطة ثانية في ميناء الدمام بنظام BOT شاملة البناء والتشغيل والإعادة،باستثمارات تصل إلى ملياري ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاثين سنة ينفذ خلالها التشغيل على أساس مشاركة المستثمر مع الحكومة في دخل المحطة.
و ستضيف المحطة 1.5 مليون حاوية قياسية إلى طاقة ميناء الدمام ، وسترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 3 ملايين حاوية قياسية سنوياً، وستجعل هذا الميناء محورياً للحاويات على الخليج العربي.
كما يتضمن العقد تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة، وجاءت موافقة المقام السامي على توقيع العقد دعماً إضافيا ًللموانئ السعودية لترتفع بموجبها طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من 12 مليون حاوية قياسية، وتضاف إلى ما خُصّص في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ.
واستأثر ميناء جدة الإسلامي خلال عام 2012م حسب التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ بالكمية الأكبر من البضائع المناولة إذ بلغت 62.72 مليون طن مقابل 52.02 العام السابق 2011م، وجاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة بمناولته 37.36 مليون طن مقارنة بـ 25.87 مليون طن العام السابق 2011م.
كما شهد ميناء الجبيل التجاري زيادة في إجمالي حجم البضائع المناولة وبلغ أجمالي كمية البضائع 6.78 مليون طن مقارنة بـ 4.70 مليون طن العام السابق 2011م، كما شهد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل زيادة في الكمية المناولة للبضائع بواقع 45.87 مليون طن مقابل 44.69 للعام السابق 2011م.
وبلغت الكمية المناولة خلال عام 2012م لميناء الملك فهد الصناعي بينبع 37.49 مليون طن وما تم مناولته في ميناء ينبع التجاري 2.49 مليون طن، و بلغ ما تم مناولته من بضائع بميناء جازان 1.55 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الكمية المناولة بميناء ضبا 1.14 مليون طن، وبلغ ما تم مناولته في ميناء رأس الخير 2.29 مليون طن.
وأشارت المؤسسة إلى نجاح الشركة المشغلة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي في استقبال مليون حاوية قياسية، خلال فترة التشغيل التجريبي للمحطة التي بدأت عام 2010 م، بمستويات إنتاجية عالية تقارب المعايير الدولية في الإنتاجية.
ويقوم بتشغيل المحطة شركة بوابة البحر الأحمر وهي إحدى شركات الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وتعد المحطة مثالاُ حياً لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بالمملكة وبُنيت بتمويل كامل من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والإعادة (BOT) وهي المحطة الثالثة والأحدث للحاويات في ميناء جدة الإسلامي وتبلغ طاقتها 1.5 مليون حاوية قياسية تمثل زيادة في الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بنسبة 45%.
وتمتاز محطة بوابة البحر الأحمر برصيفها البحري الذي يبلغ طوله 1.052 متراً وبعمق 18 متراً وقناتها الملاحية الخاصة بعمق 16.5 متر مما يؤهلها لاستقبال سفن الحاويات العملاقة والبالغة حمولتها 14.000 حاوية قياسية، إضافة إلى امتلاك أنواع الرافعات والمعدات المساندة المدعومة بأحدث وسائل تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الموانئ لضمان فاعلية وسلامة مناولة الحاويات.
وحول تطوير ميناء الملك فهد الصناعي بينبع ورفع كفاءته التشغيلية بينت المؤسسة أنه وُقّع عقد المرحلة الرابعة من تطوير ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وإعادة تأهيل البنية التحتية بمبلغ 63 مليون ريال، مفيدةً أن العقد يتضمن إزالة العوائق البحرية الصخرية من الممر الملاحي للسفن بجوار أرصفة الميناء.
وتم افتتاح صالة الركاب الجديدة بميناء جازان التي تأتي استكمالا لمنظومة النقل البحري بين جازان وفرسان وإضافة إلى ما سبق أن أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتوفير سفن نقل على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة فقد تم تشغيل العبارة جازان والعبارة فرسان مما اختصر المسافة وأسهم في راحة المواطنين وتقليص زمن الرحلة، فيما يتم التخطيط لرفع طاقة ميناء جازان وتطوير خدماته مستقبلاً بنسبة 8.8%.
وهناك العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في الموانئ السعودية في مجالات بناء محطات الحاويات وبناء أحواض السفن الجافة والعائمة، وصناعة السفن والقاطرات والمنصات البحرية وقوارب الصيد والنزهة، وإقامة مصانع تعليب الأسماك وصناعة الأعلاف داخل الموانئ، وإنشاء المرافق الخدمية المساندة كالأسواق التجارية والمطاعم، ومكاتب للبريد، وغيرها لتقديم خدمات سياحية للركاب والزائرين.
وتعكف المؤسسة العامة للموانئ حالياً على استكمال الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ التي تمثل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، التي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة على حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تعمل المؤسسة على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ (MASTERPLANS)، التي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه ومايتوفر فيه من إمكانات.
ويأتي إعداد المخططات في إطار توجه المؤسسة لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الموانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي, فهي تعمل حالياً على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناء ًمسانداً لميناء جدة الإسلامي.
وفي إطار سعي المؤسسة لتعزيز دور الموانئ في تنمية السياحة الوطنية والتوسع في خدمات الركاب أفاد التقرير أنه تحقق العديد من المنجزات في هذا الشأن من أبرزها بلوغ المجموع الكلي لعدد الركاب المسافرين عن طريق الموانئ عام 2012 م حوالي 1.5 مليون راكب مقارنة بنحو 1.3 راكب عام 2011م
ومن تلك الانجازات افتتاح صالتي الركاب في ميناءي جازان و فرسان مواكبة لتشغيل العبارتين الجديدتين (جازان) و(فرسان) اللتين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتوفير سفن لنقل الركاب على مستوى عال من الجودة والكفاءة بين الميناءين، وتقديم ميناء ضبا خدمات جيدة للركاب المسافرين بين الميناء والموانئ المصرية على البحرالأحمر.
ولموقع المملكة وتوزع موانيها على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي فقد أصبحت مراكزًا اقتصادية تسهم بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، وحظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وشمل هذا الدعم إنفاق مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية.
كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة المستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في أعمال الموانئ خلال السنوات الماضية، ووضعت الخطط الاستراتيجية لتطوير الموانئ لتأتي متسقة مع حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها المملكة، علاوة على الموافقة على تخصيص خدمات الموانئ.
وأوضح تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة منذ إنشائها تولت تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية خلال عام 2012م إلى 470 مليون طن وزني بزيادة 60 مليون طن مقارنة بعام 2011م إضافة إلى زيادة عدد الأرصفة إلى 208 رصيفا بحريا.
كما بلغت كميات البضائع المناولة أكثر من 171 مليون طن وزني من البضائع مقابل 165 طن وزني في عام 2011م بزيادة بنسبة 4% وارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ إلى 6.1 مليون حاوية بنسبة 7% عن 2011م وبزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون حاوية في عام 2012م.
كما شهد قطاع الحاويات ارتفاعا في قدرة الموانئ من 5 ملايين حاوية في عام 2008م إلى 12 مليون حاوية في عام 2012م، في الوقت الذي تجاوزت الإيرادات الفعلية المتحققة للموانئ خلال العام المالي 1433 / 1434 هـ 4 مليارات ريال بزيادة 800 مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق.
وأوضحت النتائج المالية للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433 / 1434هـ المحققة أن قيمة المبالغ المصروفة على تنفيذ المشروعات في الموانئ خلال العام المالي الماضي تجاوزت ملياري ريال ، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.7 مليار ريال.
وقدرت ميزانية المؤسسة للعام المالي 1434 / 1435 هـ بنحو 1897 مليون ريال ستصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها التي تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال وتم تخصيص مبالغ لتنفيذ مشاريع جديدة في الموانئ بقيمة 1800 مليون ريال ستشمل 9 موانئ.
كما تم تخصيص مليار ريال لمشاريع في ميناء رأس الخير لبناء أرصفة جديدة وتوسعة وتعميق للحوض ورصف للساحات ومشاريع بقيمة 140 مليون ريال في ميناء لبناء رصيف جديد وساحات وطرق، إضافة إلى تخصيص 70 مليون ريال لميناء ينبع التجاري لإنشاء محطة كهرباء وتطوير للبنى التحتية.
وتضمنت الميزانية لهذا العام تخصيص 100 مليون ريال لتأمين معدات جديدة وتطوير لشبكة الصرف الصحي في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وتخصيص 65 مليون ريال لتعميق الأرصفة وتطوير شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجديد الأرصفة وتحديث المرافق بميناء جدة الإسلامي بقيمة 80 مليون ريال.
كما تضمنت الميزانية الخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ هذا العام تخصيص 150 مليون ريال لإنشاء ساحات وتطوير مرافق بميناء الملك عبد العزيز وتنفيذ نظام أمني وتحسين الخدمات بتكلفة 95 مليون ريال بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل إضافة إلى تخصيص 57 مليون ريال لمشاريع النظام الأمني وتحسين خدمات ميناء جازان، وترسية عدد من المشاريع في ميزانية العام الحالي بتكلفة إجمالية تجاوزت 1730 مليون ريال.
كما تضمنت الميزانية كذلك مخصصات لاستكمال مشاريع قائمة تبلغ قيمتها 725 مليون ريال تغطي تنفيذ أرصفة جديدة، وتجديد وتحسين لبعض الأرصفة، وأعمال تعميق للأحواض والقنوات، وتأمين وتوريد معدات مختلفــة المهام والوظائف، وإنشـاء محطــات كهربائية جديدة، ورفع طاقة بعـض المحطات القائمة، وإنشاء مواقف للسيارات، أعمال صيانة وتطوير للطرق والبوابات وغيرها.
وتستمد الموانئ السعودية ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد الوطني الذي يحظى بثقة دولية واسعة، فالموانئ على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي تمتاز بالبيئة الجاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، فضلاً عن أن المشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية.
وحول الاستثمار في موانئ المملكة "التخصيص" فقد صدر الأمر السامي الكريم عام 1417هـ بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري واستُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل واضحت جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار اليوم بواسطة القطاع الخاص وبلغ عدد عقود التخصيص المبرمة إلى نهاية العام المالي 1432 / 1433هـ، 28 عقداً تشمل محطات الحاويات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الحبوب السائبة، ومحطات البضائع المبردة والمجمدة، والخدمات البحرية، وخدمات إصلاح السفن، ومناطق إعادة التصدير، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ أكثر من 5.5 مليار ريال.
واستمراراً لنهج مشاركة القطاع الخاص فقد أوكلت حكومة خادم الحرمين الشريفين تمويل وبناء وتشغيل بعض المحطات في الموانئ السعودية إلى شركات سعودية متضامنة مع شركات أجنبية ومن ذلك تحالف سعودي ماليزي قام بإنشاء محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي (BOT) وبدأ تشغيلها في عام 2011م، وإبرام اتفاق مع الشركة السعودية العالمية للموانئ وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وهيئة موانئ سنغافورة لتمويل وبناء وتجهيز محطة متكاملة للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، كما استفادت المؤسسة العامة للموانئ من خبرات أجنبية في بناء بعض الموانئ وتشغيل محطات في موانئ أخرى.
ويعد دخول هيئة ميناء سنغافورة الموانئ السعودية ذا فائدة كبيرة في جهود المملكة لتطوير موانئها وتعدّ الهيئة واحدةً من المجموعات المتقدمة في مجال الموانئ وتتميز بعمليات تشغيل متطورة في موانئ سنغافورة وتشارك في مشاريع في 29 ميناء في 17 دولة عبر أسيا وأروبا والأميركتين.
وفي هذا السياق بلغ ما ضخه القطاع الخاص من استثمارات إضافية في الموانئ السعودية 28 مليار ريال ساعد في تحقيق إيرادات للدولة تقدر بـ 4 مليارات ريال سنوياً منذ بدء المؤسسة في خصخصة جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ.
وتمثل الموانئ في المملكة العربية السعودية أهمية قصوى للصناعات الوطنية بوصفها الجسر الممتد نحو العالم لتصدير المنتجات الصناعية والسلع التجارية المحلية نظراً لما يتوفر في الموانئ من بنى تحتية ومعدات مناولة ونظم تبادل معلومات، وقوى عاملة مؤهلة ومدربة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ومقابلة احتياجات الصناعات الوطنية للتصدير إلى جانب المواد الخام الواردة لتدويرها عبر الصناعات التحويلية كمنتجات مرة أخرى.
وتقدم الموانئ السعودية دعماً للصادرات الصناعية عن طريق الإعفاءات من رسوم الموانئ أو خفضها،كما يتوفر بالموانئ السعودية مناطق للإيداع وإعادة التصدير لدعم برامج الصادرات السعودية.
وتتوفر في الموانئ التجهيزات اللازمة لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية سواء كانت مواد خام تُدوّر ويُعاد تصنيعها، أو صناعات ترتبط بالمواد الغذائية، ومن بين هذه التجهيزات مصافٍ لتكرير السكر وأخرى لزيوت الطعام، وصوامع للأرز والحبوب السائبة، ومرافق لاستيراد المثقلات وخام الحديد، ومرافق لمناولة الكبريت، واليوريا، والبتروكيماويات، إضافة إلى ساحات وصهاريج للتخزين والخدمات اللوجستية المساندة.
وحرصت المؤسسة العامة للموانئ على تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات وأنشطة خدمية مساندة سواء داخل الموانئ أو في المناطق المحيطة به التي تكتسب صبغة تجارية وتحقق عوائد مجدية، ومن أهم الخدمات اللوجيستية التي تقدم في موانئ المملكة مناطق لإعادة التصدير، ومساحات تخزين مكشوفة ومسقوفة، وتوفير خدمات التزود بالوقود،وخدمات تموين الزيوت والشـحوم، وخدمات التموين بالمياه والمواد الغذائية،ومسـتودعات قريبة من المدن، وخدمات بنكية متنوعة.
كما خُصّصت مواقع قريبة من الموانئ لوكلاء السـفن والمخلّصين الجمركيين وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة وتوفير وسائل نقل مناسبة وطرق مسفلتة وتوفير محطات لوزن الشاحنات وأماكن الانتظار للمراجعين ومواقف للشاحنات والسيارات وكذلك الخدمات السياحية والترفيهية.
ويتوفر بالموانئ السعودية مجمعات متخصصة لبناء وإصلاح وصيانة السفن وأنشأت المؤسسة منذ وقت مبكر مجمعي الملك فهد لإصلاح السفن في ميناءي جدة والدمام، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بإنشاء حوضين لبناء وإصلاح السفن والمنصات البحرية في ميناء الدمام، وهما "حوض شركة الزامل" و"حوض شركة ستار".
ويعد حوض شركة الزامل الأول من نوعه في المملكة وبدأ العمل عام 2002م، ونجح المجمع في بناء42 قطعة بحرية متخصصة ومتعددة الأغراض لفائدة الموانئ السعودية وشركة أرامكو السعودية وغيرها، فضلاً عن قيامه بإصلاح وصيانة مئات من السفن والقطع البحرية، كما أنجز "حوض شركة ستار" لتشييد المنصات البحرية حتى نهاية عام 2011 م تشييد 31 منصة بحرية عائمة.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت للمؤسسة خلال عام 2012 م توقيع عقد إنشاء محطة ثانية للحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ووضع حجر أساس المشروع بشراكة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية، وسيُنشأ بموجب العقد محطة ثانية في ميناء الدمام بنظام BOT شاملة البناء والتشغيل والإعادة،باستثمارات تصل إلى ملياري ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاثين سنة ينفذ خلالها التشغيل على أساس مشاركة المستثمر مع الحكومة في دخل المحطة.
و ستضيف المحطة 1.5 مليون حاوية قياسية إلى طاقة ميناء الدمام ، وسترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 3 ملايين حاوية قياسية سنوياً، وستجعل هذا الميناء محورياً للحاويات على الخليج العربي.
كما يتضمن العقد تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة، وجاءت موافقة المقام السامي على توقيع العقد دعماً إضافيا ًللموانئ السعودية لترتفع بموجبها طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من 12 مليون حاوية قياسية، وتضاف إلى ما خُصّص في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ.
واستأثر ميناء جدة الإسلامي خلال عام 2012م حسب التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ بالكمية الأكبر من البضائع المناولة إذ بلغت 62.72 مليون طن مقابل 52.02 العام السابق 2011م، وجاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة بمناولته 37.36 مليون طن مقارنة بـ 25.87 مليون طن العام السابق 2011م.
كما شهد ميناء الجبيل التجاري زيادة في إجمالي حجم البضائع المناولة وبلغ أجمالي كمية البضائع 6.78 مليون طن مقارنة بـ 4.70 مليون طن العام السابق 2011م، كما شهد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل زيادة في الكمية المناولة للبضائع بواقع 45.87 مليون طن مقابل 44.69 للعام السابق 2011م.
وبلغت الكمية المناولة خلال عام 2012م لميناء الملك فهد الصناعي بينبع 37.49 مليون طن وما تم مناولته في ميناء ينبع التجاري 2.49 مليون طن، و بلغ ما تم مناولته من بضائع بميناء جازان 1.55 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الكمية المناولة بميناء ضبا 1.14 مليون طن، وبلغ ما تم مناولته في ميناء رأس الخير 2.29 مليون طن.
وأشارت المؤسسة إلى نجاح الشركة المشغلة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي في استقبال مليون حاوية قياسية، خلال فترة التشغيل التجريبي للمحطة التي بدأت عام 2010 م، بمستويات إنتاجية عالية تقارب المعايير الدولية في الإنتاجية.
ويقوم بتشغيل المحطة شركة بوابة البحر الأحمر وهي إحدى شركات الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وتعد المحطة مثالاُ حياً لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بالمملكة وبُنيت بتمويل كامل من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والإعادة (BOT) وهي المحطة الثالثة والأحدث للحاويات في ميناء جدة الإسلامي وتبلغ طاقتها 1.5 مليون حاوية قياسية تمثل زيادة في الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بنسبة 45%.
وتمتاز محطة بوابة البحر الأحمر برصيفها البحري الذي يبلغ طوله 1.052 متراً وبعمق 18 متراً وقناتها الملاحية الخاصة بعمق 16.5 متر مما يؤهلها لاستقبال سفن الحاويات العملاقة والبالغة حمولتها 14.000 حاوية قياسية، إضافة إلى امتلاك أنواع الرافعات والمعدات المساندة المدعومة بأحدث وسائل تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الموانئ لضمان فاعلية وسلامة مناولة الحاويات.
وحول تطوير ميناء الملك فهد الصناعي بينبع ورفع كفاءته التشغيلية بينت المؤسسة أنه وُقّع عقد المرحلة الرابعة من تطوير ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وإعادة تأهيل البنية التحتية بمبلغ 63 مليون ريال، مفيدةً أن العقد يتضمن إزالة العوائق البحرية الصخرية من الممر الملاحي للسفن بجوار أرصفة الميناء.
وتم افتتاح صالة الركاب الجديدة بميناء جازان التي تأتي استكمالا لمنظومة النقل البحري بين جازان وفرسان وإضافة إلى ما سبق أن أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتوفير سفن نقل على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة فقد تم تشغيل العبارة جازان والعبارة فرسان مما اختصر المسافة وأسهم في راحة المواطنين وتقليص زمن الرحلة، فيما يتم التخطيط لرفع طاقة ميناء جازان وتطوير خدماته مستقبلاً بنسبة 8.8%.
وهناك العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في الموانئ السعودية في مجالات بناء محطات الحاويات وبناء أحواض السفن الجافة والعائمة، وصناعة السفن والقاطرات والمنصات البحرية وقوارب الصيد والنزهة، وإقامة مصانع تعليب الأسماك وصناعة الأعلاف داخل الموانئ، وإنشاء المرافق الخدمية المساندة كالأسواق التجارية والمطاعم، ومكاتب للبريد، وغيرها لتقديم خدمات سياحية للركاب والزائرين.
وتعكف المؤسسة العامة للموانئ حالياً على استكمال الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ التي تمثل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، التي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة على حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تعمل المؤسسة على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ (MASTERPLANS)، التي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه ومايتوفر فيه من إمكانات.
ويأتي إعداد المخططات في إطار توجه المؤسسة لاستغلال الفرص المتاحة وتحويل الموانئ السعودية إلى مراكز نقل وربط بحري إقليمي عالمي, فهي تعمل حالياً على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناء ًمسانداً لميناء جدة الإسلامي.
وفي إطار سعي المؤسسة لتعزيز دور الموانئ في تنمية السياحة الوطنية والتوسع في خدمات الركاب أفاد التقرير أنه تحقق العديد من المنجزات في هذا الشأن من أبرزها بلوغ المجموع الكلي لعدد الركاب المسافرين عن طريق الموانئ عام 2012 م حوالي 1.5 مليون راكب مقارنة بنحو 1.3 راكب عام 2011م
ومن تلك الانجازات افتتاح صالتي الركاب في ميناءي جازان و فرسان مواكبة لتشغيل العبارتين الجديدتين (جازان) و(فرسان) اللتين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتوفير سفن لنقل الركاب على مستوى عال من الجودة والكفاءة بين الميناءين، وتقديم ميناء ضبا خدمات جيدة للركاب المسافرين بين الميناء والموانئ المصرية على البحرالأحمر.
