أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
درة : نقلا عن رويترز، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي (اليزابيث جيجو) يوم الإثنين إن الحكومة الفرنسية لن تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا.
مطالبة الرئيس الفرنسي (فرنسوا أولوند) كانت بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها هجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق صويت البرلمان البريطاني برفض توجيه الضربة العقابية. إلا أن أولوند هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور، ويحق له ان يأمر بالتدخل بشرط ان يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن اذا كانت العملية ستستمر أكثر من اربعة أشهر فعليه ان يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وأظهرت استطلاعات للرأي ان ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
وقالت جيجو وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمباديء أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة."
وقالت "لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له اي معنى سياسي" مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك.
وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر ان من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ ان ذلك سيبعث برسالة الى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت ان فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.
اليزابيث جيجو
وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا."
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق يوم الإثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.
وقالت جيجو للإذاعة إن المخابرات الفرنسية تشير بوضوح إلى أن قوات الاسد كانت وراء الهجوم الذي يعتقد انه قتل المئات منهم عدد كبير من الأطفال.
وأظهر استطلاع رأي أجراته مؤسسة بي.في.ايه وصدرت نتائجه يوم السبت أن 64 بالمئة من المشاركين يعارضون توجيه ضربة عسكرية لسوريا و58 بالمئة لا يثقون في إدارة أولوند للعملية و35 بالمئة يخشون من ان تشعل الضربة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وهو محافظ من بين القائلين بضرورة دعوة أولوند لاجراء تصويت خاص في البرلمان بشأن اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا وأعلن انه يعارضه.
وقال جان فرنسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يوم السبت أنه لا يتعين اتخاذ أي اجراء قبل أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة نتائج تحقيقاتهم في موقع الهجوم.
مطالبة الرئيس الفرنسي (فرنسوا أولوند) كانت بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها هجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق صويت البرلمان البريطاني برفض توجيه الضربة العقابية. إلا أن أولوند هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور، ويحق له ان يأمر بالتدخل بشرط ان يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن اذا كانت العملية ستستمر أكثر من اربعة أشهر فعليه ان يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وأظهرت استطلاعات للرأي ان ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
وقالت جيجو وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو "في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمباديء أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة."
وقالت "لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له اي معنى سياسي" مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك.
وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر ان من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ ان ذلك سيبعث برسالة الى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت ان فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.
اليزابيث جيجو
وأضافت "فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا."
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق يوم الإثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.
وقالت جيجو للإذاعة إن المخابرات الفرنسية تشير بوضوح إلى أن قوات الاسد كانت وراء الهجوم الذي يعتقد انه قتل المئات منهم عدد كبير من الأطفال.
وأظهر استطلاع رأي أجراته مؤسسة بي.في.ايه وصدرت نتائجه يوم السبت أن 64 بالمئة من المشاركين يعارضون توجيه ضربة عسكرية لسوريا و58 بالمئة لا يثقون في إدارة أولوند للعملية و35 بالمئة يخشون من ان تشعل الضربة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وهو محافظ من بين القائلين بضرورة دعوة أولوند لاجراء تصويت خاص في البرلمان بشأن اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا وأعلن انه يعارضه.
وقال جان فرنسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يوم السبت أنه لا يتعين اتخاذ أي اجراء قبل أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة نتائج تحقيقاتهم في موقع الهجوم.
<
