أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
دبي (رويترز) - أمرت البحرين يوم الأحد بتشديد العقوبات على ما وصفته بالأعمال الإرهابية قبل احتجاجات مزمعة مناوئة للحكومة الشهر المقبل. وقال وكالة أنباء البحرين الرسمية إن أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) وافقوا خلال جلستهم الاستثنائية على عدد من التوصيات من بينها إسقاط الجنسية عن "مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها" ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة.
وأضافت الوكالة أن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة "من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة". وشهدت البحرين احتجاجات في عام 2011 نظمتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بحريات أكبر في المملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة المنتمية إلى الأقلية السنية.
وسرعان ما أخمدت الحكومة المدعومة من السعودية هذه الاحتجاجات غير أن هناك اشتباكات مازالت تقع بين قوات الأمن والمتظاهرين بصفة شبه يومية. وتصاعدت الاشتباكات في الأسابيع القليلة الماضية وبلغت ذروتها بهجمات على منزل عضو بالبرلمان البحريني ومسجد في حي يقطنه أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت حركة احتجاجية في البحرين إلى مظاهرات مناوئة للحكومة يوم 14 أغسطس آب مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرد في مصر وأدت إلى عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر.
وحذرت الحكومة البحرينية من الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون. وتدعو توصيات يوم الأحد إلى "فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" دون ذكر تفاصيل.
واقترح أعضاء المجلس الوطني أيضا "منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها" و"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب" دون تحديد هذه الإجراءات.
وقال خليل المرزوق المسؤول بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة لرويترز إن توصيات المجلس الوطني خارجة عن الإطار الدستوري. وأضاف أن ما أصدره البرلمان يظهر أن السلطات تريد غطاء شعبيا لها كي تصدر قرارتها.
وتقول الحكومة البحرينية إنها اتخذت خطوات لعلاج عنف قوات الأمن بإقالة المسؤولين عن ذلك ووضع كاميرات في مراكز الشرطة لرصد الانتهاكات. ورغم ذلك يقول بعض النشطاء إن الكثير من الانتهاكات مازالت مستمرة.
وأضافت الوكالة أن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة "من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة". وشهدت البحرين احتجاجات في عام 2011 نظمتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بحريات أكبر في المملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة المنتمية إلى الأقلية السنية.
وسرعان ما أخمدت الحكومة المدعومة من السعودية هذه الاحتجاجات غير أن هناك اشتباكات مازالت تقع بين قوات الأمن والمتظاهرين بصفة شبه يومية. وتصاعدت الاشتباكات في الأسابيع القليلة الماضية وبلغت ذروتها بهجمات على منزل عضو بالبرلمان البحريني ومسجد في حي يقطنه أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت حركة احتجاجية في البحرين إلى مظاهرات مناوئة للحكومة يوم 14 أغسطس آب مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرد في مصر وأدت إلى عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر.
وحذرت الحكومة البحرينية من الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون. وتدعو توصيات يوم الأحد إلى "فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" دون ذكر تفاصيل.
واقترح أعضاء المجلس الوطني أيضا "منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها" و"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب" دون تحديد هذه الإجراءات.
وقال خليل المرزوق المسؤول بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة لرويترز إن توصيات المجلس الوطني خارجة عن الإطار الدستوري. وأضاف أن ما أصدره البرلمان يظهر أن السلطات تريد غطاء شعبيا لها كي تصدر قرارتها.
وتقول الحكومة البحرينية إنها اتخذت خطوات لعلاج عنف قوات الأمن بإقالة المسؤولين عن ذلك ووضع كاميرات في مراكز الشرطة لرصد الانتهاكات. ورغم ذلك يقول بعض النشطاء إن الكثير من الانتهاكات مازالت مستمرة.
<
