أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية - كشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن صالح بن نصيف عن وجود مساحات بيضاء في الرياض تمثل الجزء الأكبر في المملكة من المناطق التي تحتوي على أراض بيضاء. وأضاف، في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، أن مدينة الرياض تعتبر من أكبر المدن في العالم من حيث المساحة حيث أنها بلغت قبل 25 عاما 1600 كيلومتر مربع، بينما الآن من الممكن أن تصل إلى 6400 كيلومتر مربع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
وأشار إلى أن فرض رسوم على هذه الأراضي من الممكن أن يسهم في انخفاض أسعار العقار، لكن ليس من المؤكد ذلك لأن هذه الرسوم تعتبر مثل مال تأكله الزكاة إذا لم يتم الاستفادة منها واستثمارها. واقترح أن يتم على الأقل تسوير الأراضي دون فرض رسوم، إذ من الممكن أن يسهم ذلك في تخفيضها.
من جهة أخرى، أكد عدد من ملاك العقار عدم المنفعة من فرض رسوم على الأراضي البيضاء لخفض أسعارها لأن هذه الرسوم سوف تسهم فقط في الحد من بيع هذه الأراضي بينما سيشعل أسعار الشقق السكنية.
وأشاروا إلى أن ما يؤكد كلامهم هو أن كتابة العدل تشترط تفريغ الأرض بعد شهر من شرائها، وكما يطالب الصندوق العقاري بأن تكون الأرض داخل العمران وإن وصلتها الخدمات كاملة. وأرجع هؤلاء الملاك ارتفاع أسعار العقار عموما والأراضي خاصة إلى وجود العمالة الوافدة في السوق وهم من يديره فيهتموا بمكسبهم دون النظر في المشكلة الكبيرة التي يعانيها المواطنون في تملك الاراضي والبيوت.
وكشفوا أن هناك توجها لوقف تملك الشقق بسبب عدد من المشاكل التي وقعت في الفترة الماضية عند كثير ممن تملكوا شققا سكنية.
وقال المهندس عبد الرحمن اليامي إنه يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية، كما أن هناك مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عديدة، وهذا يطرح سؤالا عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص، وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها.
وحمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي حيث أن هناك 989 مخططا وتشتمل على أكثر من 300 ألف أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها.
وأشار إلى أن فرض رسوم على هذه الأراضي من الممكن أن يسهم في انخفاض أسعار العقار، لكن ليس من المؤكد ذلك لأن هذه الرسوم تعتبر مثل مال تأكله الزكاة إذا لم يتم الاستفادة منها واستثمارها. واقترح أن يتم على الأقل تسوير الأراضي دون فرض رسوم، إذ من الممكن أن يسهم ذلك في تخفيضها.
من جهة أخرى، أكد عدد من ملاك العقار عدم المنفعة من فرض رسوم على الأراضي البيضاء لخفض أسعارها لأن هذه الرسوم سوف تسهم فقط في الحد من بيع هذه الأراضي بينما سيشعل أسعار الشقق السكنية.
وأشاروا إلى أن ما يؤكد كلامهم هو أن كتابة العدل تشترط تفريغ الأرض بعد شهر من شرائها، وكما يطالب الصندوق العقاري بأن تكون الأرض داخل العمران وإن وصلتها الخدمات كاملة. وأرجع هؤلاء الملاك ارتفاع أسعار العقار عموما والأراضي خاصة إلى وجود العمالة الوافدة في السوق وهم من يديره فيهتموا بمكسبهم دون النظر في المشكلة الكبيرة التي يعانيها المواطنون في تملك الاراضي والبيوت.
وكشفوا أن هناك توجها لوقف تملك الشقق بسبب عدد من المشاكل التي وقعت في الفترة الماضية عند كثير ممن تملكوا شققا سكنية.
وقال المهندس عبد الرحمن اليامي إنه يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية، كما أن هناك مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عديدة، وهذا يطرح سؤالا عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص، وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها.
وحمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي حيث أن هناك 989 مخططا وتشتمل على أكثر من 300 ألف أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها.
