أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
القاهرة - واس : بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الانسان /لجنة الميثاق/ المخصصة لمناقشة التقرير الوطني المقدم للجنة من قبل دولة قطر بوصفها إحدى الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بها ومجمل التدابير التي اتخذتها بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في قطر الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في قطر موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان بأنه خياراً استراتيجياً للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر.
وأوضح الشيخ آل ثاني في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية أن جهود قطر لحماية حقوق الانسان مبنية على الدستور الدائم للدولة المتضمن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة قطر بما في ذلك التأكيد على مبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات والحقوق الأساسية حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة مشيرًا في هذا الصدد إلى إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان مشيرًا إلى أن بلوغ قطر الترتيب السادس والثلاثين من مجموع 186 دولة وفقاً لتقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2012 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس مدى التقدم والتطور والنمو الذي حققته قطر في مجال التنمية البشرية حيث لفت التقرير إلى أن مؤشر التنمية ارتفع من 828ر0 في عام 2005 إلى 834ر0 في عام 2012 وهو ما يعكس هذا الارتفاع التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي.
وقال مساعد وزير الخارجية القطري بشأن مناقشة تقرير دولة قطر الأولي حول الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن هناك صعوبات مؤقتة تواجه قطر في سبيل تنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي بشكل أفضل منها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة التي بلغت أكثر من 100 بالمائة والتنوع الديمغرافي لطبيعة الوافدين وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أنه على الرغم من أن دولة قطر قد حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت إلا أن هناك المزيد الذى يتطلب إنجازه مؤكدًا الاستمرار في العمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز تلك الانجازات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وعد الشيخ آل ثاني مناقشة هذا التقرير لدولة قطر بأنه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتطويرها مع الدول العربية الأخرى خاصة مع تشابه التحديات ومواضيع حقوق الإنسان في المنطقة.
وبين مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية رئيس الدورة الحالية الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي من جانبه أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الانسان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تغييرات مهمة معربًا عن أمله أن يكون أحد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الانسان ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز لكن يشمل أيضا الحقوق الأخرى كالحق في التنمية والعيش في بيئة سليمة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح العوضي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة أن إيجاد الآلية العربية المتمثلة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان لا تعني بالضرورة انعزال هذه الآلية الإقليمية العربية عن باقي الآليات الإقليمية والدولية الأخرى خاصة تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة مشيرًا إلى أنها آلية مكملة لتلك الاليات التي تهدف جميعها إلى صيانة حقوق الإنسان والحرص على تعزيز هذه الحقوق.
وأضاف أن قيمة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالنسبة للآليات الإقليمية والدولية القائمة تنبع من نظرته الشمولية لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدول العربية حيث أن ولايته من ناحية ليست قاصرة علي حماية مسائل معينة كبعض الآليات التعاهدية المتخصصة كما أنه يختلف في فلسفته عن بعض الآليات الدولية التي تقوم بعملية المراجعة الدورية الشاملة التي تتم من خلال مراجعة النظراء أو القرناء التي قد يشوبها المجاملة والتسيس التي عادة ما تتم بين الدول وذلك على خلاف المراجعة التي نص عليها الميثاق التي تتم من قبل خبراء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف وهي مسألة ايجابية تتميز بها الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وأكد العوضي أهمية قيام الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية بإقرار الميثاق العربي لافتاً الانتباه إلى أنه مكسباً ثميناً يؤكد عزم الدول العربية على مواصلة جهودها حسب خصوصيتها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية ووضع المؤسسات المناسبة التي تكفل ذلك بوصفها النموذج الحضاري لبناء مجتمعات المستقبل.
وشدد على ضرورة العمل على تحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده وما واكب ذلك من تطوير للآليات العربية التي انتقلت من آلية التحاور مع الدول إلى آلية التفاعل معها ومع المجتمع المدني الوطني والدولي.
ووجه العوضي الشكر لدولة قطر لتقديمها تقريرها ومشاركتها وتعاونها مع اللجنة في عقد ورشة العمل التعريفية كما وجه الشكر لجمهورية السودان التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان معرباً عن أمله في أن تستكمل هذه المنظومة بمصادقة باقي الدول العربية التي لم تصادق حتى الان على الميثاق.
وأوضح رئيس الدورة أن إنشاء هذه الالية العربية لا يتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الانسان الذي تعد الدول العربية جزء منه كما يؤكد ذلك تبني دساتير العربية لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان بالإضافة إلى الانضمام لمختلف الصكوك المنبثقة عن الإعلان.
وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة المتمثلة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ما هي إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب التحلي بالموضوعية ورؤية ثاقبة للأمور من واقع المسؤولية والحرص على التزام منهجية واضحة في تقييم اللجنة للتقارير وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف من أجل الوصول للأهدف التي يسعى الجميع لتحقيقها وهي صيانة الحقوق التي نص عليها الميثاق التي هي تعد جزاء من قيم وتراث الأمة العربية.
وعد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في قطر الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في قطر موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان بأنه خياراً استراتيجياً للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر.
وأوضح الشيخ آل ثاني في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية أن جهود قطر لحماية حقوق الانسان مبنية على الدستور الدائم للدولة المتضمن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة قطر بما في ذلك التأكيد على مبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات والحقوق الأساسية حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة مشيرًا في هذا الصدد إلى إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد حرص بلاده على تعزيز حقوق الإنسان مشيرًا إلى أن بلوغ قطر الترتيب السادس والثلاثين من مجموع 186 دولة وفقاً لتقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2012 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس مدى التقدم والتطور والنمو الذي حققته قطر في مجال التنمية البشرية حيث لفت التقرير إلى أن مؤشر التنمية ارتفع من 828ر0 في عام 2005 إلى 834ر0 في عام 2012 وهو ما يعكس هذا الارتفاع التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي.
وقال مساعد وزير الخارجية القطري بشأن مناقشة تقرير دولة قطر الأولي حول الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن هناك صعوبات مؤقتة تواجه قطر في سبيل تنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي بشكل أفضل منها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الأخيرة التي بلغت أكثر من 100 بالمائة والتنوع الديمغرافي لطبيعة الوافدين وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أنه على الرغم من أن دولة قطر قد حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت إلا أن هناك المزيد الذى يتطلب إنجازه مؤكدًا الاستمرار في العمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز تلك الانجازات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وعد الشيخ آل ثاني مناقشة هذا التقرير لدولة قطر بأنه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتطويرها مع الدول العربية الأخرى خاصة مع تشابه التحديات ومواضيع حقوق الإنسان في المنطقة.
وبين مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية رئيس الدورة الحالية الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي من جانبه أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الانسان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تغييرات مهمة معربًا عن أمله أن يكون أحد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الانسان ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز لكن يشمل أيضا الحقوق الأخرى كالحق في التنمية والعيش في بيئة سليمة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح العوضي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة أن إيجاد الآلية العربية المتمثلة في لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان لا تعني بالضرورة انعزال هذه الآلية الإقليمية العربية عن باقي الآليات الإقليمية والدولية الأخرى خاصة تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة مشيرًا إلى أنها آلية مكملة لتلك الاليات التي تهدف جميعها إلى صيانة حقوق الإنسان والحرص على تعزيز هذه الحقوق.
وأضاف أن قيمة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالنسبة للآليات الإقليمية والدولية القائمة تنبع من نظرته الشمولية لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات في الدول العربية حيث أن ولايته من ناحية ليست قاصرة علي حماية مسائل معينة كبعض الآليات التعاهدية المتخصصة كما أنه يختلف في فلسفته عن بعض الآليات الدولية التي تقوم بعملية المراجعة الدورية الشاملة التي تتم من خلال مراجعة النظراء أو القرناء التي قد يشوبها المجاملة والتسيس التي عادة ما تتم بين الدول وذلك على خلاف المراجعة التي نص عليها الميثاق التي تتم من قبل خبراء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف وهي مسألة ايجابية تتميز بها الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وأكد العوضي أهمية قيام الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية بإقرار الميثاق العربي لافتاً الانتباه إلى أنه مكسباً ثميناً يؤكد عزم الدول العربية على مواصلة جهودها حسب خصوصيتها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية ووضع المؤسسات المناسبة التي تكفل ذلك بوصفها النموذج الحضاري لبناء مجتمعات المستقبل.
وشدد على ضرورة العمل على تحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده وما واكب ذلك من تطوير للآليات العربية التي انتقلت من آلية التحاور مع الدول إلى آلية التفاعل معها ومع المجتمع المدني الوطني والدولي.
ووجه العوضي الشكر لدولة قطر لتقديمها تقريرها ومشاركتها وتعاونها مع اللجنة في عقد ورشة العمل التعريفية كما وجه الشكر لجمهورية السودان التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان معرباً عن أمله في أن تستكمل هذه المنظومة بمصادقة باقي الدول العربية التي لم تصادق حتى الان على الميثاق.
وأوضح رئيس الدورة أن إنشاء هذه الالية العربية لا يتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الانسان الذي تعد الدول العربية جزء منه كما يؤكد ذلك تبني دساتير العربية لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان بالإضافة إلى الانضمام لمختلف الصكوك المنبثقة عن الإعلان.
وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة المتمثلة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ما هي إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب التحلي بالموضوعية ورؤية ثاقبة للأمور من واقع المسؤولية والحرص على التزام منهجية واضحة في تقييم اللجنة للتقارير وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف من أجل الوصول للأهدف التي يسعى الجميع لتحقيقها وهي صيانة الحقوق التي نص عليها الميثاق التي هي تعد جزاء من قيم وتراث الأمة العربية.
<
