أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
محمد الضبعي - الإقتصادية : أكد محللون اقتصاديون أن تأخر تحقيق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي لضعف الهيئات الاتحادية الخليجية أمام الهيئات المحلية وعدم قدرتها على تنفيذ توصيات المجلس وبطء وبيروقراطية الجهات المعنية بتنفيذ القرارات، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تسود العالم العربي وتأثيرها في دول مجلس التعاون. واستبعد الخبراء أن يكون للأزمات المالية العالمية دور كبير في تأخر صدور العملة الخليجية الموحدة ولكنها تستخدم كشماعة يعلق عليها تعثر هذا المشروع الخليجي الكبير.
وقال الدكتور عبد الله الحربي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد إن العملة الخليجية الموحدة هي مطلب شعبي وحكومي ولها فوائد كبيرة وتخفف من أعباء التجارة البينية بين الدول وتضيف العملة الموحدة بعداً وثقلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لدول الخليج العربي. وأضاف أن توحيد العملة من شأنه أن يعمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف للعملات بما يؤدي إلى استقرار معدلات التضخم مع خفض تكاليف المعاملات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات، إلى جانب التوسع في حركة المبادلات التجارية والمالية ومن ثم تقليل أسعارها. كما تساعد الوحدة النقدية دول المجلس لتصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم، ويعطيها المزيد من القدرة على تنسيق السياسات الاقتصادية.
وأشار الدكتور الحربي إلى وجود عوائق كثيرة في سبيل تحقيق الوحدة النقدية الخليجية أهمها أن الثقل السياسي والاقتصادي للهيئات الخليجية التي تفعل قرارات المجلس ليس في المستوى المطلوب وهو أقل من ثقل الوزارات المعنية بتنفيذ القرارات في دول المجلس، ولذلك فإن قرارات هذه الهيئات تظل حبيسة أدراج الجهات المحلية التي تعاني بطئا وبيروقراطية في عملها.
وقال الحربي إن الوحدة النقدية هي منتج نهائي لسلسلة من الإجراءات والتسهيلات مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والتنقلات العمالية. وأوضح أن العديد من الإجراءات التي تسبق الوحدة النقدية لم تكتمل ولا يزال هناك مشاكل حول الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية الموحدة وأسعار الفائدة، وأكد أهمية هذه الإجراءات، مشير إلى أن العملة الخليجية ليست هدفا بحد ذاتها فدول الخليج مرتبطة بالدولار والوحدة النقدية هي إطار لعدد من التشريعات والتسهيلات الاقتصادية بين دول المجلس.
ويرى الحربي أن الاضطرابات السياسية التي فرضها الربيع العربي تلقي بظلها على دول المجلس وتشكل عقبة كبيرة في طريق الوحدة النقدية الخليجية. وقال إن تسارع الأحداث في عدد من الدول العربية فرض على دول المجلس التريث والنظر أين تسير الأمور. وقال إن التروي في انضمام اليمن للمجلس كان له فائدة اقتصادية كبيرة لأن الأحداث في اليمن كانت ستشكل عبئاً اقتصادياً على دول المجلس لأن قوة العملة مرتبطة بقوة اقتصاديات الدول المكونة للاتحاد النقدي وعند انهيار اقتصاد أي دولة فإن ذلك ينعكس سلبا على عملة الدول وقوتها الشرائية.
وأشار الحربي إلى أن انضمام المغرب والأردن لدول المجلس لن تكون له إضافة اقتصادية بل سيشكل عبئا على دول المجلس وسيفقد مجلس التعاون الوحدة والتجانس الاقتصادي، كما سيؤخر سعي دول الخليج للوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأردن تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على دول الخليج كما أن المغرب لا تشكل إضافة اقتصادية للمجلس.
ويرى الدكتور عبد الله الحربي أن ارتباط العملة الخليجية الموحدة بالدولار هو الخيار الأسلم على المدى المتوسط وعند استقرار العملة الجديدة يمكن تعويمها لتصبح عملة دولية تكون قابلة للتحويل وتحتفظ بها الدول ضمن محافظها المالية بصفتها عملة رئيسة.
ونصح الحربي بعدم مطالبة جميع دول المجلس بتحقيق المستوى نفسه في نسبة التضخم والعجز ومستوى الدين العام، وقال ليس من العدل أن تطبق المعايير نفسها على دول ذات إنتاج نفطي ضخم مثل السعودية والكويت ودول أقل مثل البحرين التي ستواجه صعوبة في تحقيق المؤشرات الاقتصادية المطلوبة لأن محفزاتها الاقتصادية أقل وسيشكل ذلك ضغطاً كبيراً عليها ويجب أن يسمح لها بنسب عجز أكثر.
ونفى الحربي أن تتسبب المصرفية الإسلامية في إعاقة تحقيق الوحدة، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية ممارسات أكثر منها سياسات، كما أن المصارف الإسلامية تلتزم بالسياسات الاقتصادية والسيادية لكل دولة، وهناك مصارف إسلامية أو شبابيك مصرفية تقدم خدمات مصرفية إسلامية في جميع دول الخليج لا تتعارض مع السياسات الاقتصادية العليا لدول المجلس.
من جانبه يرى الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد أن الوصول إلى الوحدة النقدية يستدعي تفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة واتخاذ خطوات أكثر مرونة لحركات رؤوس الأموال، واستبعد الرمادي أن يتحقق حلم الوحدة النقدية في المنظور القريب، مؤكداً الحاجة لعمل طويل قبل تحقيق ذلك.
وأوضح أن هناك العديد من الجوانب الفنية اللازمة لإنجاز الاتحاد النقدي قبل بداية العمل رسميا بالعملة الخليجية الموحدة تشمل أسعار الفائدة البنكية والتضخم النقدي وسياسات الائتمان والادخار والاستثمار والإصدار، وتوحيد الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دول الخليج.
وأشار إلى وجوب إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي الذي يسهم في زيادة تكامل الأسواق، واتخاذ خطوات أكثر مرونة بالنسبة لحركات رؤوس الأموال في ضوء تحسن اقتصادياتها مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاحتياطيات النقدية الأجنبية من العملات الصعبة لدى خزانة كل دولة منها.
وكشفت دراسة نشرت سابقاً أن تحديات الوحدة النقدية الخليجية تتركز في التضخم وتوحيد القوانين والاتحاد الجمركي والاعتماد على النفط، إلى جانب ربط العملات الخليجية بالدولار.
وكشفت الدراسة أن ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار يزيد من حساسية تلك العملة للتقلبات التي تشهدها أسعار صرف الدولار خاصة مع حدوث انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى ما يؤدي إلى حدوث صدمات تضخمية ناتجة عن انخفاض قيمة العملات الخليجية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج بالأخص من الدول التي ارتفعت عملتها في مواجهة الدولار، وهي دول أصبحت تشهد هي الأخرى بوادر ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد دول المجلس على النفط كمصدر رئيس لإيراداتها يعد من أهم التحديات التي تؤثر في الوصول للعملة الموحدة حيث إن أسعار النفط المتقلبة وتأثيرها في إيرادات تلك الدول يعنيان صعوبة الاتفاق على معايير اقتصادية موحدة للوحدة الاقتصادية وبالتالي صعوبة الاتفاق على نظام مالي موحد وتنظيم الرقابة عليه.
وأوضحت الدراسة أن اتساع نطاق المصارف الإسلامية في جميع دول المجلس التي أوجدت ترتيبات مالية مختلفة وجديدة فيها، فضلا عن التغييرات التي تمت في الأطر والهياكل المتعلقة بتلك المصارف من الممكن أن تؤثر في معدلات السيولة لدى تلك الدول.
وقال الدكتور عبد الله الحربي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد إن العملة الخليجية الموحدة هي مطلب شعبي وحكومي ولها فوائد كبيرة وتخفف من أعباء التجارة البينية بين الدول وتضيف العملة الموحدة بعداً وثقلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لدول الخليج العربي. وأضاف أن توحيد العملة من شأنه أن يعمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف للعملات بما يؤدي إلى استقرار معدلات التضخم مع خفض تكاليف المعاملات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات، إلى جانب التوسع في حركة المبادلات التجارية والمالية ومن ثم تقليل أسعارها. كما تساعد الوحدة النقدية دول المجلس لتصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم، ويعطيها المزيد من القدرة على تنسيق السياسات الاقتصادية.
وأشار الدكتور الحربي إلى وجود عوائق كثيرة في سبيل تحقيق الوحدة النقدية الخليجية أهمها أن الثقل السياسي والاقتصادي للهيئات الخليجية التي تفعل قرارات المجلس ليس في المستوى المطلوب وهو أقل من ثقل الوزارات المعنية بتنفيذ القرارات في دول المجلس، ولذلك فإن قرارات هذه الهيئات تظل حبيسة أدراج الجهات المحلية التي تعاني بطئا وبيروقراطية في عملها.
وقال الحربي إن الوحدة النقدية هي منتج نهائي لسلسلة من الإجراءات والتسهيلات مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والتنقلات العمالية. وأوضح أن العديد من الإجراءات التي تسبق الوحدة النقدية لم تكتمل ولا يزال هناك مشاكل حول الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية الموحدة وأسعار الفائدة، وأكد أهمية هذه الإجراءات، مشير إلى أن العملة الخليجية ليست هدفا بحد ذاتها فدول الخليج مرتبطة بالدولار والوحدة النقدية هي إطار لعدد من التشريعات والتسهيلات الاقتصادية بين دول المجلس.
ويرى الحربي أن الاضطرابات السياسية التي فرضها الربيع العربي تلقي بظلها على دول المجلس وتشكل عقبة كبيرة في طريق الوحدة النقدية الخليجية. وقال إن تسارع الأحداث في عدد من الدول العربية فرض على دول المجلس التريث والنظر أين تسير الأمور. وقال إن التروي في انضمام اليمن للمجلس كان له فائدة اقتصادية كبيرة لأن الأحداث في اليمن كانت ستشكل عبئاً اقتصادياً على دول المجلس لأن قوة العملة مرتبطة بقوة اقتصاديات الدول المكونة للاتحاد النقدي وعند انهيار اقتصاد أي دولة فإن ذلك ينعكس سلبا على عملة الدول وقوتها الشرائية.
وأشار الحربي إلى أن انضمام المغرب والأردن لدول المجلس لن تكون له إضافة اقتصادية بل سيشكل عبئا على دول المجلس وسيفقد مجلس التعاون الوحدة والتجانس الاقتصادي، كما سيؤخر سعي دول الخليج للوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأردن تعتمد في جزء كبير من اقتصادها على دول الخليج كما أن المغرب لا تشكل إضافة اقتصادية للمجلس.
ويرى الدكتور عبد الله الحربي أن ارتباط العملة الخليجية الموحدة بالدولار هو الخيار الأسلم على المدى المتوسط وعند استقرار العملة الجديدة يمكن تعويمها لتصبح عملة دولية تكون قابلة للتحويل وتحتفظ بها الدول ضمن محافظها المالية بصفتها عملة رئيسة.
ونصح الحربي بعدم مطالبة جميع دول المجلس بتحقيق المستوى نفسه في نسبة التضخم والعجز ومستوى الدين العام، وقال ليس من العدل أن تطبق المعايير نفسها على دول ذات إنتاج نفطي ضخم مثل السعودية والكويت ودول أقل مثل البحرين التي ستواجه صعوبة في تحقيق المؤشرات الاقتصادية المطلوبة لأن محفزاتها الاقتصادية أقل وسيشكل ذلك ضغطاً كبيراً عليها ويجب أن يسمح لها بنسب عجز أكثر.
ونفى الحربي أن تتسبب المصرفية الإسلامية في إعاقة تحقيق الوحدة، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية ممارسات أكثر منها سياسات، كما أن المصارف الإسلامية تلتزم بالسياسات الاقتصادية والسيادية لكل دولة، وهناك مصارف إسلامية أو شبابيك مصرفية تقدم خدمات مصرفية إسلامية في جميع دول الخليج لا تتعارض مع السياسات الاقتصادية العليا لدول المجلس.
من جانبه يرى الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد أن الوصول إلى الوحدة النقدية يستدعي تفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة واتخاذ خطوات أكثر مرونة لحركات رؤوس الأموال، واستبعد الرمادي أن يتحقق حلم الوحدة النقدية في المنظور القريب، مؤكداً الحاجة لعمل طويل قبل تحقيق ذلك.
وأوضح أن هناك العديد من الجوانب الفنية اللازمة لإنجاز الاتحاد النقدي قبل بداية العمل رسميا بالعملة الخليجية الموحدة تشمل أسعار الفائدة البنكية والتضخم النقدي وسياسات الائتمان والادخار والاستثمار والإصدار، وتوحيد الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دول الخليج.
وأشار إلى وجوب إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي الذي يسهم في زيادة تكامل الأسواق، واتخاذ خطوات أكثر مرونة بالنسبة لحركات رؤوس الأموال في ضوء تحسن اقتصادياتها مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاحتياطيات النقدية الأجنبية من العملات الصعبة لدى خزانة كل دولة منها.
وكشفت دراسة نشرت سابقاً أن تحديات الوحدة النقدية الخليجية تتركز في التضخم وتوحيد القوانين والاتحاد الجمركي والاعتماد على النفط، إلى جانب ربط العملات الخليجية بالدولار.
وكشفت الدراسة أن ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار يزيد من حساسية تلك العملة للتقلبات التي تشهدها أسعار صرف الدولار خاصة مع حدوث انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى ما يؤدي إلى حدوث صدمات تضخمية ناتجة عن انخفاض قيمة العملات الخليجية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج بالأخص من الدول التي ارتفعت عملتها في مواجهة الدولار، وهي دول أصبحت تشهد هي الأخرى بوادر ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد دول المجلس على النفط كمصدر رئيس لإيراداتها يعد من أهم التحديات التي تؤثر في الوصول للعملة الموحدة حيث إن أسعار النفط المتقلبة وتأثيرها في إيرادات تلك الدول يعنيان صعوبة الاتفاق على معايير اقتصادية موحدة للوحدة الاقتصادية وبالتالي صعوبة الاتفاق على نظام مالي موحد وتنظيم الرقابة عليه.
وأوضحت الدراسة أن اتساع نطاق المصارف الإسلامية في جميع دول المجلس التي أوجدت ترتيبات مالية مختلفة وجديدة فيها، فضلا عن التغييرات التي تمت في الأطر والهياكل المتعلقة بتلك المصارف من الممكن أن تؤثر في معدلات السيولة لدى تلك الدول.
