مجموعة العشرين تطالب بتعزيز آلية الاستقرار المالي في أوروبا

باريس - رويترز والفرنسية: طالب وزراء المالية الدول العشرين الكبرى المجتمعون في باريس بضرورة تعزيز آلية الاستقرار المالي في دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الوسائل لإخراج دول منطقة اليورو من أزمة الديون الراهنة. واتفقت مجموعة العشرين أمس على قيام الاقتصادات المتقدمة بإحتواء عجز ميزانياتها وأن تواصل الاقتصادات الناشئة مثل الصين إجراءات من أجل مزيد من المرونة في سعر الصرف.



وقالت مسودة بيان لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة ''ستتبنى الاقتصادات المتقدمة مع أخذ اختلاف الظروف الدولية في الحسبان سياسات لبناء الثقة ودعم النمو وستطبق إجراءات محددة واضحة وذات مصداقية لتحقيق الانضباط المالي. وستقوم اقتصادات الأسواق الناشئة ذات الفوائض المالية بتسريع تطبيق إصلاحات هيكلية لضبط الطلب باتجاه مزيد من الاستهلاك المحلي مدعومة بجهود متواصلة للتحرك صوب نظم لسعر الصرف تكون أكثر اعتمادا على قوى السوق وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسية للاقتصاد''. وأعرب عدد من الدول الناشئة بينها البرازيل والصين عن مواقف مؤيدة لتعزيز الوسائل المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي للسماح له بمساندة أوروبا في حال امتدت الأزمة إلى قوى اقتصادية كبرى مثل إيطاليا وإسبانيا. لكن مصدرا مقربا من المفاوضات أفاد أن ''الجميع ينتظر ليرى إن كان الأوروبيون يقومون بما يترتب عليهم قبل أن يعلن عن مواقف واضحة''، مضيفا ''لا أحد يريد إعطاء أوروبا شيكا على بياض''.

وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي إنه يجب أن تتوافر موارد كافية لصندوق النقد الدولي لكن الوزراء أرجأوا أي قرار في هذا الشأن إلى قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية يومي الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر). وفيما وعد الأوروبيون خلال قمة في بروكسل في 23 تشرين الأول (أكتوبر) بإيجاد حلول لأزمة الديون، فسيشكل هذا الاجتماع فرصة لدول مجموعة العشرين الأخرى القلقة على النمو العالمي، لدرس مواقف الأوروبيين بشأن ملفات الساعة الأكثر إلحاحا، وهي مصير اليونان التي ترتسم في الأفق خطة ضخمة لإعادة هيكلة ديونها، وإعادة رسملة المصارف الأوروبية، وتعزيز قدرات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لمساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات. وبدد رئيس مجموعة الضغط الدولية للمصارف شارل دالارا الآمال في التوصل إلى اتفاق حول هذه المواضيع، مبديا في مقابلة نشرت أمس معارضته مشاركة جهات دائنة خاصة في إنقاذ اليونان بشكل أكبر مما كان مقررا. إلا أن المسؤولين الأوروبيين يؤكدون في المقابل أن المصارف يجب أن تستعد لتقديم مزيد من الأموال.

وموضوع شائك آخر يقلق الأوروبيين هو إعادة رسملة المصارف الأوروبية، الأمر الذي لا مفر منه حاليا. وعبرت المصارف الألمانية مرارا عن رغبتها في حصول ''إعادة رسملة جبرية''. ومع ذلك أكد وزير المال الألماني وولفجانج شوبل مساء الجمعة أن الاوروبيين ''يدركون مسؤوليتهم''. ولا يتوانى قادة الدول الأخرى في مجموعة العشرين عن التذكير بهذه المسؤولية لمنطقة اليورو التي تهدد مشكلاتها بتقويض النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف أنه ''سيتم تأكيد ذلك مرة جديدة''.