أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
حثت منظمة العفو الدولية السلطات الكندية اليوم على اعتقال رئيس الولايات المتحدة السابق جورج دبليو بوش، وإما مقاضاته في كندا أو تسليمه إلى من يحاكمه لدوره في التعذيب، وذلك قبيل زيارته المتوقعة لكندا في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي هذا الصدد، قالت سوزان لي، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، إن "التزامات كندا الدولية تقتضي منها القبض على رئيس الولايات المتحدة السابق بوش نظراً لمسؤوليته عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها التعذيب".
"ونظراً لأن سلطات الولايات المتحدة قد تخاذلت حتى الآن عن تقديم الرئيس السابق بوش إلى ساحة العدالة، فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. ومن شأن تقاعس كندا عن اتخاذ التدابير اللازمة أثناء زيارته أن يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وأن يبيِّن مدى احتقارها لحقوق الإنسان الأساسية."
وقد تقدمت منظمة العفو الدولية بمذكرة إلى السلطات الكندية في 21 سبتمبر/أيلول 2011 تشكل أساساً قانونياً جوهرياً لمسؤولية الرئيس السابق القانونية ولرفع دعوى ضده بتهمة ارتكاب سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ويشمل ذلك ما ارتكب من انتهاكات في سياق برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) للاعتقال السري ما بين 2002 و2009 – وتتضمن هذه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وجرائم اختفاء قسري.
فقد أجاز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بنفسه وبصورة رسمية عدداً من "أساليب الاستنطاق المعزّزة" ضد المعتقلين المحتجزين في إطار برنامج السي آي أيه السري.
وفيما بعد، اعترف الرئيس السابق تحديداً بأنه قد قد فوَّض المحققين باستخدام تقنية "الإيهام بالغرق" ضد عدة أفراد تأكد أنهم عذبوا بهذه الطريقة.
كما أُخضع المعتقلون، بالإضافة إلى "الإيهام بالغرق"، لطيف من "أساليب الاستنطاق المعززة" – بما فيها إجبارهم على البقاء لساعات في أوضاع مؤلمة والحرمان من النوم – في مجرى برنامج الاعتقال السري للسي آي أيه، الذي تم اعتماده تحت سلطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، جورج دبليو بوش.
وقد تبين للمفتش العام للسي آي أيه أن زين العابدين محمد حسين (المعروف بأبي زبيدة) وخالد شيخ محمد قد أخضعا للإيهام بالغرق، فيما بينهما، ما لا يقل عن 266 مرة أثناء وجودهما رهن الاعتقال ما بين 2002 و2003.
وتُسلط مذكرة منظمة العفو الدولية الضوء كذلك على مزيد من الأدلة على التعذيب وعلى جرائم أخرى بمقتضى القانون ارتكبت ضد المعتقلين في الحجز العسكري للولايات المتحدة في غوانتنامو وأفغانستان والعراق.
ومضت سوزان لي إلى القول: "إن هذه للحظة حاسمة لكندا كي تبيِّن استعدادها لأن ترقى إلى مستوى التزاماتها وواجباتها بأن تحترم حقوق الإنسان".
"فقد تبوأت كندا دوراً قيادياً في الجهود التي بذلت من أجل ترسيخ نظام العدالة الدولية، ويتعين عليها الآن أن تظهر للملأ أن لا أحد ولا دولة في العالم فوق القانون الدولي عندما يصل الأمر إلى مساءلة الجناة عن انتهاكات حقوق الإنسان."
