دبي - توم أرنولد / لندن - إريك أوتشارد (رويترز) - قالت شركة ساب الألمانية للبرمجيات يوم الأربعاء إنها تجري تحقيقات في ممارسات البيع في منطقة الخليج. كانت الشركة ذكرت الشهر الماضي أن جهات تنظيمية في الولايات المتحدة تجري تحقيقات بشأن عمولات المبيعات في جنوب أفريقيا.



وقالت الشركة أيضا إن أحد مسؤوليها التنفيذيين في منطقة الخليج استقال بينما أحيل آخر إلى إجازة إدارية من دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل. وتعمل ساب في أكثر من 180 دولة وتبيع برمجيات تخطيط الأنشطة التجارية التي يعتمد عليها الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى حول العالم لإدارة عملياتها الواسعة الانتشار.

وقال مصدر على دراية بالموضوع إن المسؤولين اللذين أشارت إليهما ساب هما تايفون توبكوك، المدير القُطري لساب في دولة الإمارات، وبشيميك أولديشكي المدير القُطري للشركة في سلطنة عمان، والذي تقول صفحة التعريف به على موقع لينكد إن إنه رئيس فريق عمل منطقة الإمارات وإيران وعمان.

أضاف المصدر أن التحقيقات التي تجريها ساب تتعلق بتعاملات الشركة مع إيران، والتي تشرف عليها مكاتبها بمنطقة الخليج في دبي. وأبلغت الشركة رويترز في بيان قائلة ”نحقق حاليا في أنشطة الأعمال في المنطقة“ لكنها لم تحدد ما إذا كان الأمر له صلة بإيران أم لا.

وأردفت قائلة ”ساب ملتزمة بأعلى معايير الأخلاق المهنية ونسعى دائما للعمل بشفافية ونزاهة. برجاء تفهم أننا لا نستطيع قول المزيد بينما التحقيقات ما زالت جارية“.

حملة عالمية بشأن ضوابط الامتثال
كانت ساب وعدت الشهر الماضي بتغييرات شاملة في ممارسات البيع بها حول العالم بعدما كشفت الشركة النقاب عن أنها خضعت لتحقيق في الولايات المتحدة بشأن فساد يتعلق بأنشطتها في جنوب أفريقيا.

وامتنع متحدث عن التعليق على ما إذا كانت القضايا المرتبطة بالخليج أثيرت بعد أن وضعت الشركة ضوابط إضافية بشأن الامتثال والفحص النافي للجهالة حول العالم فيما يخص الاستعانة بوكلاء بيع وتجزئة من أجل الفوز بعقود لساب.

وفي أبريل نيسان، حذرت ساب زبائن وشركاء مبيعات من أن العقوبات الأمريكية ما زالت تكبل صفقاتها مع إيران وبيع برمجيات الشركة هناك.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه على الرغم من رفع بعض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أوائل 2016 بعد الاتفاق النووي العالمي، قد تؤدي مخالفة العقوبات الأمريكية المتبقية إلى الوقوع تحت طائلة عقوبات شديدة.



وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغ عضو في مجلس إدارة ساب رويترز بأن تحقيقا داخليا تجريه الشركة خلص إلى وجود أوجه قصور في ضوابط الامتثال والفحص النافي للجهالة بشأن كيفية تنفيذ عمليات بيع في جنوب أفريقيا ودول أخرى.

وكرد فعل على ذلك، أوقفت ساب دفع عمولات بيع على جميع الصفقات مع القطاع العام في الدول التي ما زالت مخاطر وجود فساد في العقود الحكومية بها مرتفعة، بما في ذلك البرازيل والصين والهند وروسيا والمكسيك وإيران وجنوب أفريقيا.

وخلال العام الماضي فرضت الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة غرامة قدرها 3.9 مليون دولار على ساب لعدم وجود ضوابط داخلية للحيلولة دون حدوث واقعة رشوة من قبل مسؤول مبيعات تنفيذي سابق كان قد فاز بعقود مغرية من حكومة بنما.