الرئيس المصري يصدر إعلانا دستوريا جديدا

القاهرة - واس : أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر الدكتور ياسر علي أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا، لما لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وفيما يلي نص الإعلان :

http://doraksa.com/mlffat/files/551.jpg

"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي :

المادة الأولى : تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 و 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من به بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.

المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

دويتشه ﭭيله : قال مجلس القضاء الأعلى المصري اليوم إن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". ونادي قضاة الإسكندرية يعلن تعليق العمل في المحاكم احتجاجا على الإعلان الدستوري.

http://doraksa.com/mlffat/files/551.jpg

أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الاول الخميس يتضمن "اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، عقب اجتماعه الطاريء اليوم السبت 24 نوفمبر تشرين الثاني، إن "مجلس القضاء الأعلى، وهو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم إنه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الاعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها."

وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة الاسكندرية السبت تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس.وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح السبت "إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين إنتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري".

ويشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قبل يومين أحدث حالة من الانقسام في البلاد بين مؤيد ومعارض، ونظمت قوى سياسية مختلفة في أنحاء البلاد تجلت في مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات أمس، بين مؤيد ورافض. وقامت قوات مكافحة الشغب صباح اليوم السبت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين معتصمين في ميدان التحرير، وشهدت القاهرة الليلة الماضية اشتباكات بالأيدي والحجارة بين أنصار الرئيس مرسي ومتظاهرين معارضين لقراراته الأخيرة.

http://www.dw.de/image/0,,16024467_401,00.jpg

مواضيع للقراءة :

- الشرطة تستخدم قنابل مسيلة للدموع لتفريق معارضي الرئيس مرسي من ميدان التحرير
- الإعلان الدستوري الجديد- هل أجهض مرسي مطالب الثورة المصرية بالحرية؟
- "لم نقم بالثورة كي يأتي حكم أكثر دكتاتورية من نظام مبارك"

القاهرة - رويترز : أبلغ مصدر رئاسي رويترز يوم الاربعاء بأن الرئيس محمد مرسي سيلقي يوم الخميس كلمة للشعب المصري يتناول فيها أمورا من بينها الاعلان الدستوري الذي أصدره الاسبوع الماضي والاحتجاجات التي اندلعت عقب صدوره. وقال المصدر "سيلقي الرئيس خطابا الى الشعب في التلفزيون الرسمي مساء الخميس وسيتناول الاعلان الدستوري وسبب اصداره والاحداث التي أعقبته."

http://doraksa.com/mlffat/files/551.jpg

ونقلا عن سكاي نيوز ،، من القاهرة ،، يقول محمد صلاح الزهار: يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي الخميس بخطاب للمصريين يتحدث فيه عن الدستور الجديد والإعلان الدستوري الذي أصدره وفجر احتجاجات واسعة في البلاد.

وبعد مليونية شهدها ميدان التحرير الثلاثاء في القاهرة احتجاجا على الإعلان الدستوري أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركته في مليونية السبت المقبل لتأييد الإعلان الذي أصدره مرسي.

وأفاد مراسل سكاي نيوز بالقاهرة بأن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أعلن أن مليونية الإخوان السبت المقبل ستكون في التحرير تحت شعار "الدستور الشريعة الشرعية". وقال المستشار الإعلامي للحزب، أحمد سبيع،: "إنه تم تحديد ميدان التحرير للتظاهر"، موضحا أن فكرة الاعتصام ستحدد حينها حسب الظروف. وأضاف: "إن المعتصمين في الميدان لن يستطيع أحد الاقتراب منهم أثناء تواجدنا في ميدان التحرير بل العكس سنحميهم"، مشيرا إلى أن الميدان ملك للجميع.

من جانبه، قال القيادي بجماعة الإخوان، صابر أبو الفتوح، "ميدان التحرير ليس حكرا على أحد، ونحن لم ننظم مليونية الثلاثاء الماضي حقنا للدماء، فمن حقنا أن نأخذ فرصة للتعبير عن رأينا لأن مصر ليست عزبة للثوريين الاشتراكيين وحمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي". ودعا أبو الفتوح المتظاهرين والمعتصمين الرافضين للإعلان الدستوري في التحرير أن يتركوا الميدان كي يتظاهر فيه الإخوان والإسلاميون ويعبرون عن رأيهم مثلما تركه الإخوان لهم، الثلاثاء مشيرا إلى أنه سيتم حشد أعضاء الجماعة من المحافظات للمشاركة في المليونية بميدان التحرير، وتنظيم مظاهرات في المحافظات في نفس الوقت، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت الاشتباكات قد تواصلت بين عدة مئات من المتظاهرين الذين قذفوا الشرطة بالحجارة فيما ردت الأخيرة بقنابل الغاز في شارع عمر مكرم المؤدى لمقر السفارة الأميركية بالقاهرة قرب ميدان سيمون بوليفار بوسط القاهرة. وظهرت سحب الغاز المسيل للدموع فوق المنطقة، حيث اندلعت الاشتباكات منذ عدة أيام، وتفاقمت جراء اعتداءات الشرطة، في أزمة ظهرت بسبب الإعلان الدستوري الجديد الذي طرحه الرئيس محمد مرسي، الذي يضعه فوق أي نوع من الرقابة، بما في ذلك السلطة القضائية.

من ناحية أخرى، قام متظاهرون بالاعتصام في ميدان التحرير، الذي يمثل مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين تقريبا، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري. واحتشد الثلاثاء أكثر من 200 ألف متظاهر في التحرير - وفقا لتقديرات مراقبين- في أكبر تحدي لمرسي منذ توليه السلطة، حيث استخدمت الشعارات ذاتها التي استخدمت ضد مبارك. واندلعت الاحتجاجات على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس.

لكن الاحتجاجات تحولت إلى تدفقات أوسع من المحتجين الغاضبين من مرسي وجماعته - الإخوان المسلمين - التي يقول معارضوها إنها "استخدمت الانتصارات الانتخابية لاحتكار السلطة والضغط على المنافسين وفرض دستور إسلامي جديد، بينما لا تبذل جهدا لحل المشكلات الأمنية والاقتصادية في مصر" على حد قولهم.

ويقول مرسي وأنصاره إن الإعلان ضروري لمنع السلطة القضائية من إعاقة "أهداف الثورة" للتحول نحو الديمقراطية.

دوي إطلاق نار في ميدان التحرير
http://www.youtube.com/watch?v=dtZOVOxr6c8


اشتباكات في القاهرة مع مجموعة مسلحة
http://www.youtube.com/watch?v=rvQdmG0kad0


مصر.. أول قتيل بعد الإعلان الدستوري
http://www.youtube.com/watch?v=jkaBGjoXmdk

الأهرام : أكد الرئيس محمد مرسي حرصه الشديد على إرساء قواعد حرية التعبير الحقيقة وحرية العقيدة الدينية وممارستها، مشددا على أنه رئيس منتخب ومسئوليته الرئيسية تتمثل في الحفاظ على سفينة الوطن من خلال العبور الآمن من هذه الفترة الانتقالية، وهو أمر ليس سهلا .

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//...2012_12_27.jpg

جاء ذلك في حوار مطول أجرته مجلة (تايم) الأمريكية مع الرئيس مرسي ، تناول بعض القضايا الخارجية والداخلية.

وقال الرئيس مرسي إن المصريين حريصون على أن تكون لديهم حرية تعبير وعقيدة .. مشددا على حرص مصر وحرصه الشخصي في الوقت الراهن، على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والقضاء والعدالة الاجتماعية،مؤكدا على تماثل حرص جماعة الإخوان المسلمين على تحقيق مثل هذه الأهداف أيضا .

وعن الإعلان الدستوري الأخير ، قال الرئيس مرسي "إن ما أراه الآن أن الشعب المصري يشعر بالحرية ، ويرفع صوته عندما يعارض الرئيس أو يعارض ما يجري الآن ، وذلك أمر مهم فمن حقهم التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم" .. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة ، أظهرت أن أكثر من 80%من الشعب المصري يؤيد قرارات الرئيس الأخيرة .

وأكد الرئيس محمد مرسي - في حوار مطول أجرته معه مجلة (تايم) الأمريكية - أن قراراته الأخيرة ليست ضد الشعب بل إنها لصالحه .. موضحا أن هناك فرقا بين ما يحدث الآن من التعبير عن آراء الشعب وما حدث في ثورة 25 يناير عام 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك ..لافتا إلى أن هناك أعمال عنف تحدث حاليا لم نر مثلها من قبل.

وقال الرئيس مرسي "إن هناك علاقة مشتركة بين أعمال العنف وبعض رموز النظام السابق ، ولدي معلومات كثيرة عن ذلك " .. مؤكدا أن الشعب المصري سيتجاوز هذه المرحلة فهو يتعلم كيف يعبر بحرية.

وأضاف مرسي "أنه دخل السجن بسبب دفاعه عن القضاء وقضاة مصر".. مشددا على إدراكه الجيد للفصل بين السلطات الثلاث (السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) حيث أن هذا المفهوم رئيسي عن دولة تقوم على المؤسسات .. مؤكدا أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة .

وتابع قائلا "إن الرئيس يمثل السلطة التنفيذية وهو منتخب من قبل الشعب وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة" .. لافتا إلى أنه زار العالم ويعرف كيف تتم مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق .

وعما إذا كان ما يحدث في مصر يعتبر تقسيما ، نفى الرئيس ذلك بشدة .. قائلا إن ما يحدث في مصر الآن هو وجود أغلبية ومعارضة ،إلا أن المعارضة لم تكن في السابق مثل الموجودة حاليا ، فهي تتمتع الآن بالحق في التعبير .

وقال الرئيس محمد مرسي "إنه تولى السلطة منذ 5 أشهر فقط وليس منذ 30 عاما ، وأنه تولى السلطة بعد دمار وفساد وتهميش للشعب" .. مشددا على أنه جزء من الثورة ومن جماعة الإخوان المسلمين .. لافتا إلى أنه كان مسئولا عن تمثيل الجماعة في ميدان التحرير إبان فترة الثورة .

وأعرب الرئيس عن أمله في الانتهاء من الدستور، حتى يتم وقف العمل فورا بالإعلان الدستوري ومن ثم سيكون هناك برلمان وانتخابات .. مشيرا إلى أن هذا قد يحدث في غضون شهرين .


وتعليقا على الأوضاع التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ، قال الرئيس محمد مرسي - إن العالم كافة يمر بمرحلة جديدة ، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب منطقة الربيع العربي ..مؤكدا أن إعادة النظر في أخطاء الماضي والسعى لتصحيحها يتطلب المزيد من الوقت .

وأضاف الرئيس مرسي " يتعين على قادة دول العالم أن يتحملوا المسئولية ويتعاونوا من أجل التوصل إلى ثقافة دولية وإرساء السلام في العالم ".

وعن العمل مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال أزمة غزة الأخيرة ، قال الرئيس مرسي "إن أوباما كان متعاونا للغاية ، واستطيع القول إن أفعاله تتفق مع نواياه".

وأشار إلى أنه تحدث مع أوباما عن وقف إطلاق النار ، وأكدا الأهمية البالغة لهذا الأمر .

وشدد الرئيس مرسي على ضرورة الحديث عن الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث أنها لم تكن مهمة سهلة بل صعبة للغاية، فكلا الجانبين يتحدث عن خلافات ونحن نريد التحدث عن الأمور المتشابهة ونقوم بهذه المهمة الآن بقدر الإمكان .

القاهرة (رويترز) - احتشد إسلاميو مصر يوم السبت في العاصمة تأييدا للرئيس محمد مرسي الذي يواجه معارضة واسعة من ليبراليين ويساريين ومسلمين معتدلين يرفضون إعلانا دستوريا أصدره الشهر الماضي بدعوى أنه يصنع دكتاتورا جديدا بعد أقل من عامين على إسقاط حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

http://www.ikhwanonline.com/Data/201...7193020824.jpg

لكن مرسي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس انه لا مجال للدكتاتورية.

وجاء الإسلاميون الذين قدر عددهم بمئات الألوف إلى القاهرة من محافظات مختلفة وغصت بهم شوارع أمام جامعة القاهرة وحولها مرددين هتافات تطالب مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالإصرار على الإعلان الدستوري.

وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها من رقابة القضاء وحصن تشكيل جمعية تأسيسية كتبت مشروع دستور قال المعارضون إنه باطل لانسحاب ممثلي طوائف اجتماعية مختلفة من الجمعية.

وحصن الإعلان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي أوكل إليه مشروع الدستور سلطة التشريع بعد سريان الدستور إذا وافق عليه الناخبون في استفتاء من المتوقع إجراؤه منتصف الشهر الحالي.

http://felesteen.ps/nd/images/upload...1354112224.jpg

لكن الاستفتاء يواجه إحتمال أن يرفض القضاة الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي قالوا إنه يقوض السلطة القضائية.

وعلق القضاة العمل في عدد كبير من المحاكم لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في أكبر أزمة سياسية بمصر منذ تنصيب مرسي في نهاية حزيران حزيران.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية- قد حل مجلس الشعب الذي انتخب بعد مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وهتف مؤيدو مرسي "عيش.. حرية.. شريعة إسلامية" معدلين الهتاف البارز للانتفاضة التي أسقطت مبارك وهو "عيش ..حرية.. عدالة اجتماعية".

ومن بين الهتافات التي رددوها ايضا "شريعة.. إيمان.. مرسي بيضرب في المليان" و"الإسلام هو الحل" و"اسلامية.. اسلامية".

كما رفعوا لاقتات كتب على إحداها "الشعب يريد تطبيق شرع الله".

وأبقى مشروع الدستور -الذي سيتسلمه مرسي يوم السبت من الجمعية التأسيسية- على مادة كانت في الدستور الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك تتضمن النص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

لكن مادة تضمنها مشروع الدستور الجديد أثارت مخاوف ليبراليين ويساريين ومسلمين معتدلين ومسيحيين من أنها قد تعني تطبيقا صارما لإحكام الشريعة الإسلامية.

وتقول تلك المادة "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة."

وقال القيادي السلفي سعيد عبد العظيم لرويترز "لا مصلحة (لنا) إلا في تطبيق شرع الله."

وأضاف منتقدا معارضي مرسي ومن بينهم معتصمون في ميدان التحرير منذ صدور الإعلان الدستوري قبل عشرة أيام "بعض القوى السياسية يتآمر على هذه الأمة ونقول لهم إتقوا الله في البلاد والعباد ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء."

وقال نصر عبد العظيم (40 عاما) ويعمل بالتجارة وجاء من محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة "جئت لتأييد قرارات الرئيس وأقول للموجودين في التحرير وغيره هذه هي الشرعية وأنتم أقلية."

وشارك عشرات الألوف من المعارضين لمرسي في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية التي تواجه عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلها مثل جمعية سابقة حلت في ابريل نيسان.

وهتف المعارضون لمرسي "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الهتاف الذي كان يردده المحتجون في التحرير اثناء الانتفاضة.

وصدر الاعلان الدستوري في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد يوم من إشادة العالم بمرسي لتوسطه في تهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقتل شخصان أحدهما في ميدان التحرير والآخر -وهو من الاخوان المسلمين- في مدينة دمنهور شمالي القاهرة اثناء اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وقال أحد المحتجين في ميدان التحرير ويبلغ من العمر 43 عاما وهو عضو في حزب الدستور الذي أسسه المعارض البارز محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "نرفض الاستفتاء على الدستور والجمعية التأسيسية التي لا تمثل كل قطاعات المجتمع."

وذكرت صحف مستقلة انها ستحتجب عن الصدور يوم الثلاثاء. وقالت صحيفة أيضا إن ثلاث قنوات فضائية خاصة ستتوقف عن البث يوم الأربعاء.

ويلزم لانتخاب مجلس تشريعي جديد أن يصدر الدستور.

دبي - CNN : تسلم الرئيس المصري محمد مرسي، في مراسم خاصة مساء السبت، نسخة من مسودة دستور البلاد الجديد، من رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني. وأشاد الرئيس المصري بمسودة الدستور، قائلا إنه يلبي طموحات جميع المصريين، الذي انتظروا لعقود طويلة كي يصبح "الشعب فعلا مصدرا للتشريع."

http://arabic.cnn.com/2012/middle_ea....jpg_-1_-1.jpg

وأكد مرسي أنه سيصدر يوم السبت، قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء على مسودة الدستور، يوم 15 ديسمبر/كانون ثاني الجاري، قائلا إن على المصريين أن ينظروا بموضوعية إلى مشروع الدستور. وأشار مرسي في كلمة ألقاها في المراسم إلى أن "الدستور الجديد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية فلم يعد يستطيع حل البرلمان إلا بالاستفتاء وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض يجب عليه أن يستقيل."

وأوضح أن الدستور "أكد أن الكرامة حق رئيسي لكل إنسان على أرض مصر وليس المواطن فقط وهي سابقة لم تحدث في أي دستور." وقال إن مشروع الدستور "جاء معبرا عن أهداف الثورة العظيمة بالتأكيد على العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات." وزاد مرسي أن الدستور الجديد أكد على "محاربة الفساد والاستبداد، وتعزيز حرية الاعتقاد والفكر والرأي والإبداع والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة والطبع والنشر."

ويوم الجمعة، أقرت الجمعية التأسيسية بالإجماع مسودة الدستور المقدمة إلى أعضائها، بعد تصويت طويل بدأ الخميس. ووجه الغرياني الشكر للمشاركين في أعمال الجمعية المكونة من 85 عضوا، بعد عملية التصويت التي شملت كل مواد الدستور.

وسبق للغرياني أن قال إن كل مادة من مواد الدستور استغرقت 300 ساعة عمل، وسط تعهدات بعدم إنهاء الجلسة حتى تسليم مشروع الدستور الجديد صباح الجمعة. كما تطرق الغرياني إلى موضوع غياب تمثيل الكنيسة عن الجلسة بالقول: "لم نحسب انسحاب ممثلي الكنيسة لأنهم في قلوبنا ونحن جميعًا ننوب عنهم،" وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

دويتشه ﭭيله : في حوار مع DW أشاد الخبير في الشئون المصرية بيورن بينتلاجه بوثيقة الدستور المصري رغم المآخذ عليها، معتبرا أن تأزم الوضع بدأ من أيام المجلس العسكري، وفيما لم تكن خطوة مرسي الأخيرة محسوبة، فإن المعارضة لا تبدي بوادر تعاون.

http://www.dw.de/image/0,,15878684_401,00.jpg

DW : .........

تشهد مصر في الوقت الراهن موجة اضطرابات ويتسم الوضع هناك بالتوتر، ما هي قراءتك للوضع؟

بيورن بينتلاجه: مما لا شك فيه أن المرحلة الراهنة حرجة للغاية وعملية التحول صعبة. وفقدت بعض المصطلحات مثل "دولة القانون" و"الأحكام القانونية" و"سيادة القانون"، معانيها بالنسبة لنا منذ فترة. وبعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بدأ الحديث عن أن الرئيس حول نفسه إلى ديكتاتور ووضع نفسه فوق دولة القانون. لكن إشكالية الوضع لم تبدأ منذ هذا الإعلان الدستوري، بل قبله بفترة طويلة وتحديدا مع الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب. لا توجد منذ هذا الوقت سلطة منتخبة ديمقراطيا لوضع القوانين. هناك أيضا علامات استفهام كبيرة حول قانونية الكثير من القرارات القضائية التي صدرت في وقت لا يوجد فيه دستور ولم يتم الالتزام بها في الكثير من الأحيان.

إلى أين يقود مرسي مصر من خلال سياساته في الأسابيع والشهور الماضية؟

لا يمكن الجزم بأي شيء. كل ما في وسعنا هو التخمين ولعل ما قاله مرسي عن رغبته في حماية اللجنة التأسيسية من الحل يوضح لنا خلفيات الأمر. فقد كان من المنتظر أن يصدر القرار بحل اللجنة في الثاني من كانون أول/ديسمبر من قبل المحكمة الدستورية الأمر الذي كان من شأنه إعادة المرحلة الانتقالية كلها لنقطة الصفر. وفي هذا الوضع لا توجد إلا مؤسسة واحدة منتخبة وهي الرئاسة. انطباعي هو أن هذا الإعلان الدستوري هو محاولة من مرسي لإنهاء المرحلة الانتقالية حتى وإن تمت هذه المحاولة بطريقة غير محسوبة وتفتقر للحس السياسي ربما بسبب الإحباط أو لشعوره بالضغط من قبل القوى العسكرية القديمة أو قطاعات معينة في القضاء.

من المقرر طرح الدستور الجديد للاستفتاء. كيف ترى مسودة الدستور؟

يحتوي الدستور بالطبع على بعض النزعات الإسلامية، لكنه في النهاية وثيقة مقبولة للغاية يمكن على أساسها قيادة دولة علمانية ديمقراطية. لا يحتوي الدستور على خروقات فادحة. ثمة بعض الفقرات التي تشير إلى اتجاه اجتماعي محافظ. لكن إذا كان المرء يرغب في دولة إسلامية أو دولة دينية أو حتى نظام سياسي ديكتاتوري فكان سيكتب بالطبع دستورا مختلفا تماما. بشكل عام نتحدث هنا عن وثيقة متوازنة إلى حد كبير لاسيما فيما يتعلق ببعض القضايا مثل فصل السلطات وحماية الحقوق الشخصية وبناء أجهزة قانونية وحقوق الفرد. يمكن وصف هذا بالنجاح الكبير للديمقراطية ولدولة القانون في مصر.

لكن الكثيرون يعيبون الطابع المحافظ للدستور بشكل عام، فما رأيك؟

هناك العديد من الفقرات في الدستور التي تعزز "الدور الأبوي" حيث تتركز السلطة على الذكور بشكل كبير، سواء على مستوى العائلات أو في السياسة الاجتماعية علاوة على مسألة الحفاظ على القيم العامة..كل هذا بالطبع ليس مثاليا لكن يجب النظر للأمر بشكل عام وللحريات التي يقر بها الدستور في فقرات أخرى. ففقرة حماية الفرد تتناسب إلى حد كبير مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن هذا الدستور سيعيد الحياة للعملية السياسية في مصر والتي وصلت حاليا لمرحلة التجمد.

http://www.dw.de/image/0,,15856199_402,00.jpg
بيورن بينتلاجه هو خبير في العلوم الإسلامية ومتخصص في الشأن المصري

كيف ترى دور المعارضة العلمانية في البلاد؟

لا تخرج بوادر للتعاون من معسكر قوى المعارضة الليبرالية والعلمانية التي عارضت اللجنة التأسيسية من البداية. يتعين هنا توجيه النقد للقوى الليبرالية والعلمانية التي يحسب عليها أنها استبعدت حتى الآن كل فرص التعاون البناء تقريبا من البداية أو انسحبت بعد فترة قصيرة مبررة هذا بمخاوف كبيرة لكن مع الأسف دون توجيه النقد لنقاط مباشرة في الدستور.

شهدت الانتخابات البرلمانية تمثيلا واسعا للإخوان المسلمين والسلفيين، ماذا تكشف هذه النقطة بالنسبة لطبيعة المجتمع المصري في الوقت الراهن؟

المجتمع المصري شديد التنوع، كما أن هناك فجوات كبيرة بين القطاعات المختلفة في المجتمع. ففي القاهرة ومدن كبرى أخرى هناك أحياء ينشأ فيها الناس داخل ثقافة العولمة فهم يشاهدون نفس الأفلام التي يشاهدها الشباب في ألمانيا ويستمعون لنفس الموسيقى ويرتدون نفس الملابس ويصففون شعرهم بنفس الطريقة، لكن أغلبية الشعب محافظة اجتماعيا وشديدة التدين فهم لا يشاركون بنفس الطريقة في الحياة السياسية العامة. هناك فجوة كبيرة بين هاتين الفئتين في المجتمع المصري. إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التحرك نحو الديمقراطية، فيجب على المرء قبول فكرة أن للحركات والأحزاب الإسلامية نصيبا كبيرا من الشرعية، وبالتالي لديهم أغلبية في بناء الكيانات السياسية وهنا ألمس مشكلة كبيرة في صفوف القوى الليبرالية والعلمانية تتمثل في الخوف أو الرفض المسبق للإسلاميين.

بيورن بينتلاجه هو باحث ومدرس للعلوم العربية والإسلامية بجامعة مارتن لوتر في هالة-فيتينبرغ. تتركز أبحاث بينتلاجه على القضايا الاجتماعية والقانونية في مصر الحديثة.

____________

عناوين لمزيد من الإطلاع من المصدر :

◄ صحف ألمانية تنتقد مرسي وترفض صفقة الأسلحة للسعودية
◄ مرسي يدعو للحوار حول نقاط الخلاف ويحذر من العنف
◄ أوباما "قلق" لما يجري في مصر ويدعم حوارا دون شروط مسبقة

درة - متابعات : وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.

http://doraksa.com/mlffat/files/551.jpg

نص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي :

المادة الأولى : يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار.

المادة الثانية : إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.

المادة الثالثة : في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.

المادة الرابعة : لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.

المادة الخامسة : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/ic...c_nocredit.jpg

اقتباس:

---

"فجر محمد فؤاد جاد الله المستشار القانون للرئيس محمد مرسي مفاجأة بقرب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل المشكلات التي سببها، مشدداً على أن سلطات الرئيس لا تقتصر على تعديل الإعلان الدستوري فحسب بل تستطيع إلغاءه، لأن الشعب لم يستفت عليه وأن المجلس العسكري أقره بالاستناد لسلطات الرئيس وبالتالي فمن حق الرئيس بالتبعية أن يعدله أويلغيه." ،، التغيير

---

http://www.almokhtsar.com/sites/defa...lic/gghr_0.jpg

القاهرة (رويترز) - ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة واثار اعمال عنف ادت لسقوط قتلى ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد مثلما طالب معارضوه. وجاء الاعلان عن الغاء مرسي المرسوم الذي اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد محادثات استمرت ساعات يوم السبت في قصر الرئاسة وصفت بانها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين. ورفضت جماعة معارضة محاولات مرسي للتهدئة بوصفها "استكمالا لمسلسل الخداع."

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/...e_nocredit.jpg

وطالبت المعارضة مرسي بالغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر كانون الاول على دستور اجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي واسلاميون اخرون. وانسحب ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لآرائهم.

ويصر الاسلاميون على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده قائلين ان ذلك ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي ما زال لم يكتمل بعد اسقاط حسني مبارك قبل 22 شهرا.

وتدخل الجيش الذي ادار البلاد خلال فترة مؤقتة مضطربة بعد سقوط مبارك في الازمة يوم السبت ليقول للاطراف المتناحرة ان الحوار ضروري لتفادي "كارثة." ولكن مصدرا عسكريا قال ان هذا ليس مقدمة لاستعادة الجيش السيطرة على مصر او الشوارع.

وبعد محادثات يوم السبت قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد عند منتصف الليل تقريبا ان الرئيس اصدر مرسوما جديدا تلغي الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين الثاني.

لكنه قال ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده السبت المقبل مضيفا انه على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء الا انه قال انه توجد عقبات قانونية امام اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكشفت الاضطرابات السياسية عن وجود خلافات عميقة في مصر بين الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع على مدى عقود ومعارضيهم الذين يخشون من تضييق الاسلاميين على حرية التعبير والحريات الاجتماعية. ويتوق مصريون كثيرون فقط للاستقرار والانتعاش الاقتصادي .

ودفع الاسلاميون والمعارضون بعشرات الالاف من انصارهم الى الشوارع في تجمعات حاشدة منافسة منذ اصدار مرسي مرسومه في الشهر الماضي. وقتل سبعة اشخاص في اعمال عنف عند قصر الرئاسة الذي طوقته دبابات.

وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي قاطعت المحادثات التي جرت السبت ان الجبهة ستجتمع يوم الاحد لبحث الرد على مبادرة مرسي بالغاء مرسومه القديم.

ولكن حسين عبد الغني اضاف ان انطباعه الشخصي الاولي هي انها خطوة محدودة وغير كافية.

وقال ان المعارضة قالت مرارا ان من بين مطالبها الرئيسية تأجيل موعد الاستفتاء.

وقالت حركة 6 ابريل التي ساعدت في شحذ احتجاجات الشوارع ضد مبارك في بيان عن نتيجة محادثات يوم السبت "ما حدث اليوم هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية."

ويستبعد الاعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثورة او البلاد وهي صياغة قالت المعارضة انها منحته سلطة استبدادية.

وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن اي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني .

وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في الاعلان الجديد تضع الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق المراجعة القضائية.

وحدد الاعلان الجديد ايضا خطوات لانشاء جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد اذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في الاستفتاء الذي قال الاعلان انه سيجري في 15 ديسمبر .

وبالاضافة الى ذلك تم دعوة المعارضة لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور الجديد في تكرار لمبادرة طرحتها ادارة مرسي في وقت سابق لمناقشة التعديلات واتفاق الاطراف السياسية عليها وطرحها على البرلمان الجديد للموافقة عليها.

وفي خضم اعمال العنف والمساومات السياسية طرح الجيش نفسه بوصفه الضامن المحايد لاستقرار البلاد .

وقال بيان للقوات المسلحة "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به."

وقال حسن ابو طالب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الجيش ربما يحاول دفع المعارضة إلى المشاركة في الحوار ودفع مرسي الى بذل المزيد من الجهد لجذب المعارضة إلى الحوار.

لكنه قلل من احتمالات تدخل الجيش بشكل مباشر واضاف ان الجيش يعرف ان التدخل في موقف صراع مدني سيضعه بين شقي الرحى.

لكن يبدو ان الجيش مستعد للقيام بدور اكثر فعالية في الترتيبات الامنية للاستفتاء المقبل.

وقال مصدر بالحكومة ان الحكومة ناقشت اعادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية بما يمكنه من القاء القبض على اشخاص اذا كان الجيش سيشارك في دعم الشرطة في تأمين الاستفتاء.

وقالت صحيفة الاهرام التي تديرها الدولة ان الدور الامني المشترك للجيش من الممكن ان يستمر حتى الانتخابات البرلمانية القادمة وربما بعد ذلك.

http://cdn.alwafd.org/images/news/14...91vcxcvxcv.jpg

قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان المجلس العسكري قد أصدر الإعلان الدستوري المكمّل قبل الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية.

شاهد الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mXKyeeuIJ94


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P6lvjucNn38

القاهرة - مصطفى سليمان : في أول بلاغ رسمي من مؤسسة الرئاسة ضد رئيس تحرير صحيفة مصرية تلقى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري الاثنين، بلاغاً من مؤسسة الرئاسة ضد الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والصحافية علا الشافعي، يتهمهما بالإساءة إلى سمعة الرئيس.

http://images.alarabiya.net/06/6c/43...081_254374.jpg
بسبب نشر الصحيفة المصرية مقالاً بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل"


ويعتبر هذا البلاغ الأول الذي تتقدم به مؤسسة الرئاسة رسمياً ضد رئيس تحرير صحيفة مصرية، حيث كان من المعتاد إقامة مثل هذه الدعاوى والبلاغات من محامين ينتمون للإخوان المسلمين ويتقدمون بهذه البلاغات دون توكيلات رسمية من الرئيس، وكانت غالباً ما تحكم فيها المحكمة برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وتضمن بلاغ مؤسسة الرئاسة أن الجريدة نشرت مقالاً صحافياً بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل"، وهو مقتبس من الفيلم الروائي المصري "شيء من الخوف" الذي قامت ببطولته الفنانة شادية وشاركها البطولة الفنان الراحل محمود مرسي".

وجاء بالمقال: "الشهداء الستة الذين اغتالتهم ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية، والرجال والنساء الذين تعرضوا للاعتداء الوحشي، علا شهبة ورامي صبري وأحمد دومة والمهندس مينا فيليب، الذي نزل إلى الشارع لأنه مصري، ورمز النضال السيدة الأم شاهندة مقلد، التي حاول إخواني تكميم فمها حتى لا تهتف ضد رئيسه ومرشده، والزميل الحسيني أبو ضيف والذي يرقد على أجهزة التنفس الصناعي في حالة حرجة، الحسيني الشاب الذي جاء إلى القاهرة يملؤه الأمل وتزيده رغبة تحقيق القدرة على العمل والعطاء، وكتب آخر تويتة له قبل أن ينزل إلى قصر الاتحادية للتغطية الصحافية والمشاركة كواحد من الشباب الراغبين في مستقبل أفضل لبلد يجره تجار الدين إلى الظلامية، قال الحسيني: لو استشهدت كملوا، والثورة مستمرة ونقطة ومن أول السطر. هؤلاء وغيرهم كثيرون ممن أصيبوا وتم ترويعهم والاعتداء عليهم وسحلهم في الشوارع أشرف وأطهر وأبقى لمصر من تلك الوجوه العكرة".

وأكدت الرئاسة أن المقال حمل عبارات سب وقذف يعاقب عليها القانون.

دويتشه ﭭيله : قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على الدستور المثير للجدل في مرحلتين وذلك يومي 15 و22 من الشهر الجاري، دون الكشف عن موعد إعلان النتائج. ويتزامن الإعلان مع انطلاق عملية تصويت مصريي الخارج على مشروع الدستور.

http://www.dw.de/image/0,,16445752_401,00.jpg

قررت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15و 22 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت قناة "النيل" الإخبارية المملوكة للدولة.

ونقلت صحيفة الأخبار (عامة) عن محمود شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "أن الرئيس (محمد) مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين"، مضيفا "أن السبب ليس قلة عدد القضاة كما أشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان" الانتخابية.

فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لرفض أغلبية القضاة الإشراف على الاستفتاء، لذا تحتم إجراءه على مرحلتين، حتى يتسنى للقلة منهم من الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء تغطية كل الدوائر.

في المقابل، انطلقت صباح الأربعاء عملية تصويت مصريي الخارج على الدستور الجديد الذي عجل به الرئيس محمد مرسي، بعد أن صاغته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وهو ما أغضب المعارضة.

وطبقا للموقع الالكتروني الرسمي للاستفتاء فإن إجمالي المصريين الذين سجلوا أسماءهم تمهيدا للقيام بعملية التصويت في الخارج 587 ألف مواطن، منهم 262 ألفا في السعودية و119 ألفا في الكويت التي جاءت في المرتبة الثانية. ويبدأ التصويت على الاستفتاء داخل مصر يوم السبت القادم رغم مطالب المعارضة بالتأجيل.

دعوة الجيش للحوار
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تجتمع اليوم قوى مصرية مختلفة ضمن حوار دعت له القوات المسلحة المصرية وحددت هدفه أنه من أجل "التواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر"، موجهة الدعوة ل"مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر والكنيسة ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والإعلاميين والصحفيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين".

(و.ب/ ش.ع (رويترز؛ أ.ف.ب)
______________

مواضيع للإطلاع من المصدر :

مصر..مثقفون بين مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ"لا"
الجيش المصري يدخل على خط الأزمة ويدعو إلى حوار بحضور مرسي
مصر: نادي القضاة يرفض الإشراف على الاستفتاء
ألمانيا: الحزب الاشتراكي المعارض ينتقد مسودة الدستور المصري

الأهرام : أعلن عدد من القضاة، رؤساء 6 لجان فرعية بالدقهلية وهى البوشة واللوزى والصابرية وجاليا والقشطة نتيجة التصويت فى الاستفتاء على الدستور والتابعة لمراكز بلقاس وشربين والمنزلة، بالإضافة إلى لجنة نزلة الأبلق بمركز ساحل سليم فى أسيوط.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//...2012_20_22.jpg

وقد أسفرت المؤشرات عن اكتساح «نعم» فى مواجهة «لا»، حيث وصل عدد الأصوات التى وافقت على الدستور 1934 فى مقابل 566 قالوا «لا» فى الـ 5 لجان بالدقهلية، بينما وافق 186 صوتا مقابل 64 فى لجنة نزلة الأبلق.

وكان الشعب المصرى قد فاجأ العالم أمس بالخروج فى طوابير طويلة امتدت إلى مئات الأمتار، ليشارك فى صنع مستقبله، ويقول كلمته فى الاستفتاء على الدستور.

وشهدت 175 لجنة عامة، و6376 لجنة فرعية فى عشر محافظات، إقبالا كبيرا من مختلف فئات الشعب.. رجالا، ونساء، وشبابا، وفتيات على التصويت، بإشراف قضائى كامل.

وامتدت عملية التصويت حتى الساعة الحادية عشر مساء أمس فى جميع اللجان، تنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد موعد التصويت، بدلا من الساعة السابعة مساء، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على جميع لجان الاقتراع.

وقد بدأت عمليات فرز الأصوات بجميع اللجان الفرعية فى وقت متأخر من مساء أمس، بعد انتهاء التصويت، تمهيدا لإعلان النتائج الأولية للمرحلة الأولي، انتظارا لإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل.

وأكد المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل رئيس غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الاستفتاء، أن معظم لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام المواطنين، وبدأت عملها فى موعدها الثامنة صباحا، عدا بعض اللجان التى تأخر العمل بها بسبب تكدس الطرق، وتأخر المواصلات المؤدية إليها.

وتابع الرئيس محمد مرسى سير عملية الاستفتاء على مدى اليوم، مع المسئولين بالجهاز الإدارى للدولة، للاطمئنان على نزاهة وتأمين الاستفتاء.

كما تابع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من مركز عمليات القوات المسلحة، انتشار عناصر القوات المشاركة فى تأمين لجان الاستفتاء فى محافظات المرحلة الأولي، وتابع قادة القوات المسلحة عمليات تأمين سير الاستفتاء بالمحافظات العشر.

وتفقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، عددا من اللجان والمقار الانتخابية، للتأكد من حسن انتظام الخدمات الأمنية بها.

وأكد أن وجود القوات المسلحة رسالة قوية لطمأنة الشعب المصري، للمشاركة فى التصويت بحرية مطلقة.

وتزامنت عملية التصويت مع ردود فعل متباينة للقوى الحزبية والسياسية حول الاستفتاء على الدستور.

فقد دعا حزب «الحرية والعدالة» الشعب إلى التصويت بالموافقة على الدستور، واحترام نتيجة الاستفتاء.

ووصف الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب طوابير المصريين أمام لجان الاستفتاء، بأنها أبلغ رد على دعوات المقاطعة، والمنادين بتأجيل الاستفتاء، أو انتخاب جمعية تأسيسية جديدة.

وفى المقابل أعلن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، عقب إدلائه بصوته بالتجمع الخامس، أنه قال «لا» للدستور.

وانضم حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصري، إلى موسى فى الدعوة إلى الرفض.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى رصد عدد من المخالفات ببعض اللجان، منها محاولات توجيه الناخبين للتصويت بالموافقة على الدستور، ودعت الجبهة جموع الناخبين لرفض المشروع.
__________

مزيد من عناوين من المصدر :

- فتحى السباعى للأهرام: المشاركة في الاستفتاء عمل إيجابي
- إقبال غير مسبوق من السيدات والأقباط علي التصويت بالإسكندرية
- مرسي يدلي بصوته ويطمئن علي سير عملية الاقتراع
- قنديل خلال تفقده اللجان الانتخابية‏:‏ الحكومة وفرت الإمكانات لخروج الاستفتاء بمظهر حضاري
- فهمي‏:‏ علينا قبول النتيجة أيا كانت

منظمة العفو الدولية : أثـار قـرار الرئـيـس محمد مرســـي بمنـح القـوات المســـلحـة صـلاحــيات جــديدة للقيام بمهام الشـرطة، فيما يُعــرف باســم الضبطية القضائية، مخاوف جديدة بشأن مستقبل مصر، وأعاد إلى الأذهان ذكريات مريرة من الماضي.

https://livewire.amnesty.org/wp-cont...k1-300x225.jpg
المتظاهرون يتسلقون الدبابات في القاهرة ©Amnesty International

وخلال المظاهرات التي أحاطت بالقصر الجمهوري يوم الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2012، شُوهدت دبابات وسيارات مدرَّعة تنتمي إلى الحرس الجمهوري وهي تتمركز في الشوارع.

وكان المتظاهرون يتسلقون الدبابات والمدرعات ويلتقطون صوراً فوقها، بل وترك قليل من الآباء أبناءهم ليتسلقوا الدبابات ويلتقطوا صوراً بجانب الجنود.

وأعادت هذه المشاهد إلى الأذهان الأيام التي أعقبت “ثورة 25 يناير”، عندما كان الكثيرون في الشوارع يرحبون بالجيش بعد 18 يوماً من المظاهرات الواسعة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.


ولكن القوات المسلحة حكمت البلاد بقبضة حديدية، حيث قُتل ما يزيد عن 120 شخصاً خلال مظاهرات، وحُوكم أكثر من 12 ألف مدني في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.

وكان من الواضح خلال مظاهرة يوم الجمعة أن الكثيرين شعروا بالقلق العميق لإعادة ظهور القوات المسلحة على هذا النحو.

فقد صرخت سيدة في الجموع الحاشدة: “ألا تذكرون ماسبيرو؟”، في إشارة إلى قيام القوات المسلحة بقمع مظاهرة لعدد من المسيحيين في أكتوبر/تشرين الأول 2011، مما أسفر عن مصرع 27 شخصاً.

وبعد ذلك، راحت السيدة تردد هتافات مناهضة للعسكر.

وما زال الكثيرون ينتظرون ظهور الحقيقة وإقرار العدالة فيما يتعلق بالفترة الدامية التي أدارت فيها القوات المسلحة شؤون البلاد، واستمرت 17 شهراً وانتهت في يونيو/حزيران 2012.

إلا إن الإعلان عن منح القوات المسلحة سلطات الضبطية القضائية لحين ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور قد يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة.

ومن هؤلاء الذين يساورهم القلق بشأن المستقبل عزة هلال أحمد سليمان، التي تعرضت للضرب على أيدي بعض الجنود أثناء قمع مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011.

فقد قالت لنا اليوم: “الرئيس يمنح الجيش مزيداً من السلطات بالإضافة إلى السلطات الواسعة التي يتمتع بها هو… وكأننا نعود مرة أخرى إلى الحكم العسكري، بل أسوأ”.

ويُذكر أنه في ظل حكم الرئيس مرسي اتُخذت بعض الخطوات لتحقيق العدالة. فقد عُين أحد القضاة للتحقيق في ممارسات الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركانه والقائد السابق للشرطة العسكرية.

ولكن ليس من الواضح النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التحقيق. فمن صلاحيات القضاء العسكري أن يفصل فيما إذا كانت جريمة ما تقع ضمن ولايته القضائية، مما يجعل العدالة أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

ولم تصدر أحكام سوى على ثلاثة فقط من صغار الجنود أُدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورهم في قمع مظاهرة ماسبيرو. وفي القضية الأخرى الوحيدة ذات الصلة، قضت محكمة عسكرية ببراءة طبيب من تهمة الإشراف على اختبارات “فحص العذرية” بشكل قسري على بعض المتظاهرات.

وقد أبلغنا أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال “ثورة 25 يناير” وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللجنة ما زالت تعد تقريرها النهائي، والمقرر أن يصدر خلال الشهر الحالي.

وأفادت الأنباء أن اللجنة قد توصلت إلى أدلة جديدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها بعض مسؤولي وأفراد قوات الأمن.

ولكن ليس من الواضح أيضاً ما إذا تقرير اللجنة سيمثل خطوةً نحو المحاسبة الحقيقية، أم أن السلطات سوف تتجاهل نتائج التقرير أو تكتفي بحفظها في الأدراج.

وفي الوقت الراهن، يبدو دور القوات المسلحة في الأيام القادمة باعثاً على القلق العميق.

ومن الدلائل المقلقة على ذلك ما ذكره أحد الضباط خلال مظاهرات يوم الجمعة، رداً على سؤال لنا عن السبب في أنه يترك المتظاهرين يقتربون إلى ذلك الحد من القصر الجمهوري، حيث قال: “أنا أنفذ الأوامر. وإذا صدرت الأوامر بإخلاء المنطقة من المتظاهرين فسوف أفعل ذلك”.

القاهرة - رويترز : مثلت استقالة النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا يوم الثلاثاء من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".

http://doraksa.com/mlffat/files/551.jpg

وفي مسعى لممارسة المزيد من الضغوط على مرسي نظمت المعارضة اليوم احتجاجات على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون والذي أثار انقساما في البلاد لكن يبدو أن نتيجة الاستفتاء عليه في المرحلة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل ستكون الموافقة.

ويقول معارضون وحقوقيون إن مخالفات شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بابطال النتيجة. وقال متحدث باسم وزارة العدل اليوم إن وزير العدل المستشار أحمد مكي قرر ندب قضاة للتحقيق في المزاعم.

وقالت وسائل اعلام حكومية ان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت كانت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهي نسبة أقل مما كان يأمله الرئيس محمد مرسي.

ومن المرجح أن تزيد نتيجة المرحلة الأولى وقرار وزير العدل التحقيق في ادعاءات المخالفات من جرأة المعارضة التي تقول إن الدستور له طابع إسلامي بشكل زائد.

وقابل المحتجون بترحيب كبير يوم الاثنين إعلان المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الذي عينه مرسي الشهر الماضي أنه قدم استقالته. وقالت المعارضة إن قراره انتصار لاستقلال القضاء.

وتجمع مساء يوم الاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا "يحيا العدل".

وقالت جماعة الإخوان التي دفعت مرسي للرئاسة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة." وأضافت أن الواقعة "تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد." وطالبت بأن ينتدب "من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها."

وفي علامة إضافية على تزايد قوة المعارضة قرر نادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء لكن توصيات النادي لأعضائه غير ملزمة. وفي حالة تمرير الدستور يمكن أن تجرى الانتخابات العامة في وقت مبكر العام القادم وهي مسألة يأمل كثيرون أن تؤدي إلى استقرار يتطلعون إليه في مصر.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن المرحلة الأولى من الاستفتاء شابتها مخالفات واسعة النطاق وحثت على ضمان وجود ما يكفي من الإشراف في المرحلة الثانية. ودعت الجبهة إلى احتجاجات في أنحاء مصر يوم الثلاثاء لمنع التزوير وإسقاط الدستور الذي تصفه بأنه "باطل" وتطلب من اللجتة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء إعادة المرحلة الأولى.

وقال المستشار أحمد سلام المتحدث باسم وزارة العدل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة "بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية فإن وزير العدل وجد أن من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية... ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف السبع التي جرى فيها (في نطاق سلطتها القضائية) الاستفتاء في المرحلة الأولى ندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات." وأضاف أن وزير العدل نفسه "أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه."

استقالة النائب العام المصري تغضب الإخوان المسلمين
http://s2.reutersmedia.net/resources...EGY-RESIGN-AH4
الرئيس المصري محمد مرسي مع النائب العام المستقيل طلعت إبراهيم خلال اجتماع في القاهرة يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2012 - صورة لرويترز للاستخدام التحريري فقط ويحظر بيعها للحملات التسويقية أو الدعائية

وتطلب وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى تكليف قضاة بالإشراف على الاستفتاء وتوفر لهم النقل والإعاشة وتسلمهم بطاقات الاقتراع قبل فتح أبواب لجان الانتخاب.

وكانت منظمات تراقب حقوق الإنسان وسياسيون قالوا إن أشخاصا من غير القضاة تولوا الإشراف في بعض اللجان بما يخالف الدستور. وقالوا أيضا إن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر ألوف التصاريح لأعضاء في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بدخول لجان الانتخاب وحضور عمليات الفرز كما لو كانوا مندوبي منظمات حقوقية. وزعم حقوقيون وسياسيون أن أعضاء حزب الحرية والعدالة وجهوا ناخبين خلال الاقتراع.

وفي القاهرة دعت الجبهة الى مظاهرات في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمام قصر الاتحادية الرئاسي الذي ما زالت تحيط به الدبابات بعد احتجاجات سابقة سقط فيها قتلى. وقالت الجبهة في بيان "يسقط دستور الإخوان." وقالت أيضا "يسقط دستور الطغيان."

وفي مسيرة بدأت من حي شبرا في شمال القاهرة الذي توجد به كثافة سكانية مسيحية هتف مشاركون ضد مرسي "بكرا عليك بالجزمة ندوس" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وشارك المئات في مسيرة من ميدان العباسية الى القصر الرئاسي ورددوا هتافات بسقوط النظام.

وقال محمد عادل (30 عاما) الذي يحتج أمام قصر الرئاسة "أنا معتصم هنا منذ أسابيع وسأستمر لحين إسقاط الدستور الذي قسم الشعب والذي مات ناس من أجل إلغائه." وتجمع المئات بحلول الغروب في ميدان التحرير.

وشهدت الفترة التي سبقت الاستفتاء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل.

واشتبك الفصيلان المتناحران يوم الجمعة في الإسكندرية حول مسجد القائد إبراهيم وحوصر إمام المسجد الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعه أنصار له في الداخل أكثر من 12 ساعة لانتقاد الشيخ أحمد المحلاوي معارضي مشروع الدستور.

ولا تمثل الموافقة على مشروع الدستور بفارق ضئيل وضعف الإقبال على الاستفتاء مدعاة لشعور مرسي بالرضا بينما يسعى لكسب التأييد لإصلاحات اقتصادية صعبة تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.

ويعتقد محللون سياسيون أن عدم وضوح نتيجة الاستفتاء حتى الآن زاد من تعقد الأمور أمام مرسي وعزز وضع المعارضة المتفتتة وألقى بظلال من الشك على مصداقية مشروع الدستور.

وقال مصطفى كمال السيد وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة "هذه النسبة ستقوي من موقف جبهة الإنقاذ الوطني وأعلن زعماء هذه الجبهة إنهم سيواصلون هذه المعركة لنزع المصداقية من الدستور." وأضاف لرويترز أن من المرجح أن تزيد معارضة مرسي مع إدخال إجراءات تقشف مزمعة مما يزيد من حالة الاستقطاب.

ويتعين على الحكومة زيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي للوقود لمواجهة عجز الميزانية. وأدت حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الإصلاح الاقتصادي بالفعل إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وتراجعت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ ثماني سنوات.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي في البلاد. في حين يقول المعارضون إن الدستور ذو طابع إسلامي بشكل زائد ويتجاهل حقوق المرأة والأقليات ومنها المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة من السكان.

واندلعت الاحتجاجات عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا يوسع من سلطاته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يمثل الإسلاميون أغلب أعضائها والتي قاطعها الكثير من الليبراليين وكذلك ممثلو الكنائس الرئيسية الثلاث.

ويجرى الاستفتاء على مرحلتين لأن الكثيرين من القضاة قاطعوا الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. ولتمرير الدستور يتعين موافقة أكثر من 50 في المئة ممن أدلوا بأصوات صحيحة.
____________________

أخبار أخرى

دول اوروبية بمجلس الامن تعتزم التنديد بقرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية
مسؤول: المفاوضات بين السودان وجنوب السودان وصلت "طريقا مسدودا"
نائب وزير الخارجية الإيراني يشكك في سقوط الأسد قريبا
إنترفاكس: روسيا ترسل سفنا حربية لاحتمال إجلاء مواطنيها من سوريا

أثار قرار الرئيس محمد مرسي بمنح القوات المسلحة صلاحيات جديدة للقيام بمهام الشرطة، فيما يُعرف باسم الضبطية القضائية، مخاوف جديدة بشأن مستقبل مصر، وأعاد إلى الأذهان ذكريات مريرة من الماضي.

بقلم : Robert Bain - منظمة الفو الدولية

https://livewire.amnesty.org/wp-cont...k1-300x225.jpg
المتظاهرون يتسلقون الدبابات في القاهرة

وخلال المظاهرات التي أحاطت بالقصر الجمهوري يوم الجمعة 7 ديسمبر/كانون الأول 2012، شُوهدت دبابات وسيارات مدرَّعة تنتمي إلى الحرس الجمهوري وهي تتمركز في الشوارع.

وكان المتظاهرون يتسلقون الدبابات والمدرعات ويلتقطون صوراً فوقها، بل وترك قليل من الآباء أبناءهم ليتسلقوا الدبابات ويلتقطوا صوراً بجانب الجنود.

وأعادت هذه المشاهد إلى الأذهان الأيام التي أعقبت “ثورة 25 يناير”، عندما كان الكثيرون في الشوارع يرحبون بالجيش بعد 18 يوماً من المظاهرات الواسعة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.


ولكن القوات المسلحة حكمت البلاد بقبضة حديدية، حيث قُتل ما يزيد عن 120 شخصاً خلال مظاهرات، وحُوكم أكثر من 12 ألف مدني في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.

وكان من الواضح خلال مظاهرة يوم الجمعة أن الكثيرين شعروا بالقلق العميق لإعادة ظهور القوات المسلحة على هذا النحو.

فقد صرخت سيدة في الجموع الحاشدة: “ألا تذكرون ماسبيرو؟”، في إشارة إلى قيام القوات المسلحة بقمع مظاهرة لعدد من المسيحيين في أكتوبر/تشرين الأول 2011، مما أسفر عن مصرع 27 شخصاً.

وبعد ذلك، راحت السيدة تردد هتافات مناهضة للعسكر.

وما زال الكثيرون ينتظرون ظهور الحقيقة وإقرار العدالة فيما يتعلق بالفترة الدامية التي أدارت فيها القوات المسلحة شؤون البلاد، واستمرت 17 شهراً وانتهت في يونيو/حزيران 2012.

إلا إن الإعلان عن منح القوات المسلحة سلطات الضبطية القضائية لحين ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور قد يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة.

ومن هؤلاء الذين يساورهم القلق بشأن المستقبل عزة هلال أحمد سليمان، التي تعرضت للضرب على أيدي بعض الجنود أثناء قمع مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011.

فقد قالت لنا اليوم: “الرئيس يمنح الجيش مزيداً من السلطات بالإضافة إلى السلطات الواسعة التي يتمتع بها هو… وكأننا نعود مرة أخرى إلى الحكم العسكري، بل أسوأ”.

ويُذكر أنه في ظل حكم الرئيس مرسي اتُخذت بعض الخطوات لتحقيق العدالة. فقد عُين أحد القضاة للتحقيق في ممارسات الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركانه والقائد السابق للشرطة العسكرية.

ولكن ليس من الواضح النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التحقيق. فمن صلاحيات القضاء العسكري أن يفصل فيما إذا كانت جريمة ما تقع ضمن ولايته القضائية، مما يجعل العدالة أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

ولم تصدر أحكام سوى على ثلاثة فقط من صغار الجنود أُدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورهم في قمع مظاهرة ماسبيرو. وفي القضية الأخرى الوحيدة ذات الصلة، قضت محكمة عسكرية ببراءة طبيب من تهمة الإشراف على اختبارات “فحص العذرية” بشكل قسري على بعض المتظاهرات.

وقد أبلغنا أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال “ثورة 25 يناير” وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللجنة ما زالت تعد تقريرها النهائي، والمقرر أن يصدر خلال الشهر الحالي.

وأفادت الأنباء أن اللجنة قد توصلت إلى أدلة جديدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها بعض مسؤولي وأفراد قوات الأمن.

ولكن ليس من الواضح أيضاً ما إذا تقرير اللجنة سيمثل خطوةً نحو المحاسبة الحقيقية، أم أن السلطات سوف تتجاهل نتائج التقرير أو تكتفي بحفظها في الأدراج.

وفي الوقت الراهن، يبدو دور القوات المسلحة في الأيام القادمة باعثاً على القلق العميق.

ومن الدلائل المقلقة على ذلك ما ذكره أحد الضباط خلال مظاهرات يوم الجمعة، رداً على سؤال لنا عن السبب في أنه يترك المتظاهرين يقتربون إلى ذلك الحد من القصر الجمهوري، حيث قال: “أنا أنفذ الأوامر. وإذا صدرت الأوامر بإخلاء المنطقة من المتظاهرين فسوف أفعل ذلك”.

دبي - CNN : أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، السبت، قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى في سياق جهود لتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية، بحسب بيان رئاسي. وأفاد البيان صادر عن مؤسسة الرئاسة إن الخطوة هي استمرار لجولات مبادرة الحوار الوطنى، التى يرعاها الرئيس، التى تضم أجندتها عدداً من القضايا الوطنية المهمة و"رغبة من الرئيس فى توسيع دائرة المشاركة فى العملية السياسية لتضم قوى سياسية ومجتمعية متنوعة إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والكفاءات والخبرات داخل مجلس الشورى.

http://arabic.cnn.com/2012/middle_ea....jpg_-1_-1.jpg

وأوضح البيان أن قائمة الأعضاء المعينين تضم 8 أعضاء ممثلين للكنائس، و12 عن الأقباط، و8 نساء، و5 ممثلين عن الأزهر، بجانب 2 ممثلين عن مصابي الثورة، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وفقهاء قانونيين ودستوريين.

وكانت تقارير رسمية مصرية قد كشفت، الجمعة، إن مرسي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس على القائمة التي تضم الأعضاء المعينين في مجلس الشورى، مشيرة إلى أن 75 في المائة من الأعضاء الجدد هم من خارج التيارات الإسلامية.

ويذكر أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، المؤلف من 270 عضوا، تم انتخابه في انتخابات جرت مطلع العام الحالي، أما الثلث الباقي فيقوم الرئيس بتعيينه.

وتزامن قرار التعيين مع عمليات فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء، حيث أظهرت نتائجه المبدئية موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد.

وسيمنح الدستور الجديد، حال اعتماده، مجلس الشورى حق ممارسة عملية التشريع التي يمارسها رئيس الجمهورية حاليا، في ظل غياب مجلس الشعب المنحل بقرار قضائي.