النيابة العامة: القبض على صاحب مقطع تعليم طفل التدخين

الرياض (النيابة العام) : أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أن جولته التي شملت منطقة تبوك تهدف للوقوف ميدانياً على اعمال فرع النيابة العامة في المنطقة وبحث احتياجاتها مع المسؤولين فيها.

http://doraksa.com/mlffat/files/2975.png

واضاف الشيخ المعجب أن الجولة شملت اللقاء بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال معاليه ان النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة ومنها منطقة تبوك، وذلك لتحقيق العدالة والإنجاز في القضايا التي ترد للنيابة العامة.

ولفت معاليه النظر إلى أن النيابة العامة ماضية في ممارسة كامل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه بإذن الله في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله وأدام عزهما -.

https://www.pp.gov.sa/uploads/2018/03/41.png

وأشار الشيخ المعجب إلى أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها مرحباً بجميع الملاحظات والمقترحات بمايخدم مصلحة الوطن.

يذكر أن جولة معالي النائب العام شملت فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك ودوائر المحافظات الوجه وضباء وتيماء، حيث اطلع معاليه على سير العمل ووجه علي بعض الملاحظات التي رصدتها الجولة الميدانية والرفع لمعاليه بإنجازها.

https://www.pp.gov.sa/images/logo.png

الرياض (واس) : إثر مطالبة النيابة العامة بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد صدرت أحكام ابتدائية مؤخراً في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً.

http://doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

ومن بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.

كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏عن طريق ‏الاتفاق ‏بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً.

وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقاً لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات ‏التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لهذا الوطن الغالي.

الرياض (واس) : أوضحت النيابة العامة أنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج. وقالت النيابة في بيان لها:

http://www.doraksa.com/mlffat/files/2975.png

"إن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ (64,860,000) أربعة وستين مليونًا وثمان مئة وستين ألف ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب (19) كيلوجرامًا، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ (1,020,690) مليونًا وعشرين ألفًا وست مئة وتسعين ريالًا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة".

كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وشددت النيابة العامة أنها لن تألو جهدًا في إنفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.

تم تصويب (8) أخطاء منها (64.860.000) والصواب (64,860,000)

الرياض (واس) : صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

http://doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاماً وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج التي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر، أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

الرياض (واس) أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.

http://doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.

وتفصيلاً، تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.

الرياض (واس) وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبد الله بن ناصر المقبل، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس خالد بن إبراهيم السلطان بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، محضر اجتماع يتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيھما التنفيذية.

https://www.spa.gov.sa/image-resizer...0616585612.jpg

تم تصويب (عبدالله) إلى (عبد الله)

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/...0babedf68e.jpg

الرياض (واس) دشنت النيابة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تربط بين الجهتين التي تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

http://doraksa.com/mlffat/files/2975.png

كما تتيح المنصة إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الإدعاء العام بالنيابة العامة.

http://www.bfc.gov.sa/Style%20Librar...mages/logo.png

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء الدكتور أحمد الزهراني, إن تدشين المنصة جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية سيسهم في تسريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة وضمن الرؤية الشاملة للدولة، حماها الله، في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.

http://dorar.at/imup2/2015-03/71719....cfee8c5fa4.jpg

الرياض (واس) أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن أحد المواطنين قام بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية، لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.

الرياض (واس) استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء الرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام،،،

http://doraksa.com/mlffat/files/2975.png

حيث باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وأوضحت أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

http://doraksa.com/mlffat/files/2627.png

خطأ لغوي (وتسيء لرابطة الزوجية)

الرياض (واس) صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم "مواطن" والآخرين "وافدين"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وقد صدر الحكم القضائي بــ:

- إدانتهم بما نسب إليهم،
- سجنهم لمدد بلغت 24 عاماً،
- منع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه،
- إبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم،

وتضمن منطوق الحكم:

- مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال،
- مصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.

ونوه المصدر إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

تم تصويب أخطاء، منها (ريال, مما) إلى (ريال، مما)

الرياض (واس) أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور "المتعلقة بالنظام العام"، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا تلك التي يكون "منشؤها" جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/2975.png

وأوضح المصدر أنه رُصِدت في هذا الشأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص "شاركوا" في الترويج لها من داخل المملكة، حيث "استدعتهم" النيابة العامة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأضاف أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.

https://pbs.twimg.com/media/FJnRtgpX...jpg&name=small

ودعا المصدر الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية, وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية.

وتؤكد النيابة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.

:p3:

http://doraksa.com/mlffat/files/2661.png