أولا
لاتسكتين عن كلمة حق تؤمنين بها
ثانيا
أصلحك الله فليس المسؤول بأعلم من المجيبين على سؤالك وقد أملك جانبا ضئيلا من إجابة شرعية لأمر أو موقف عايشته فأصارع بما أعلم في جزئية موثقة منه بالأدلة الدامغة وماعدى ذلك فلا باع لي ولاذراع في مساءل لست من أهلها وأتجنب دائما الخوض فيها خشية انفجار ضغطي وارتفاع منسوب السكري
جراء غمزة قرن وحيد قرن أو قرنين مؤثرا السكينة والسلامة في العقل والبدن فلا طاقة لي ولا قدرة على إستيعاب لغة لاأفهمها ولا آمن مكر أهلها ولو كان مكرا شرعيا
نعم أتجنب الخوض في المواضيع ذات الطابع الديني الصرف وقد شاهدت هذا الموضوع قبل تعرضي لرضوض على إثر سقطة جمبازية غير احترافية
ولكني سأتطرق إليه متسائلا لامنظرا ومن منظور إجتماعي بعيدا من هؤلاء النمور الشرعيين ومع احترامي لتوجهات الجميع فلا يعنيني شخص المحكوم عليه وصفته ومكانته الدينية أو الإجتماعية ونفس الأمر للقاضي الذي لايعنيني شخصه ولايهمني من شأنه وأمره شيء إلا صفته كقا ض
فإن صحت الرواية عن إصدار القاضي حكما بخمس سنوات ثم ضاعفه إلى خمسة عشر عاما كحكم مفعم بالتوهج العصبي فهذا يجعلنا نطرح علامات استفهام كبرى لماذا هذا الجورفي الحكم من حيث مضاعفة الحكم من أصله القاضي بخمس سنوات بمعنى توقفنا واستغرابنا وربما استنكارنا مضاعفات الحكم لا الحكم وفي جلسة واحدة ؟
مما يدلل أن جلسة النطق بالحكم كانت عاصفة ومشحونة بالعواصف الرعدية الكلامية وليس في ذلك غرابة
فمن حق المحكوم عليه المناقشة وطلب بيان الحيثيات التي بٌني عليها الحكم وله الإعتراض حتى بلهجة شديدة ولكن يبدو أن مقامات الرجلين كانت هي وقودهذا التصعيد بمدة الحكم و ربما احتملت سعة علم المحكوم عليه وانكشا ف ضعف رصيد القاضي في علم مهنته ربما
دون أدنى علم لي بما يتمتع به الرجلين من علم شرعي يرجح درجة و كفة أحدهما على الآخر وأعتقد أن علة تصعيد الموقف من طرف القاضي هي ردة فعل ورفض أحداث حال ومن الطبيعي أن تحدث مشادات وخصومات بين بعض القضاة والمحكومين شرعا تأتي نتائجها حسب خلق وسماحة القاضي ومستوى ثقافة ووعي المحكوم عليه ويجب أن تقاس ردة فعل القاضي الغاضب تبعا لمستوى ثقافته واتسعاع علمه وسعة صدره مقارنة بحال المدعى عليه وقد ينفرط الأمر من يد القاضي ويتحول إلى خانة الخصم للمدعى عليه وتلك والله قضية تحتاج لقضاة
وقد شاهدت وسمعت عرضا ذات مرة خصومة شديدة بين قاض ومدعى عليه حيث ارتفعت وتيرة النقاش مما جعل القاضي يضاعف مدة الحكم وهو في حالة هياج عصبي وهنا فإني أجهل تماما الوجه الشرعي في هذا الأمر بحق القاضي
وأستفت فيه أهل الشأن
ولكني أجزم بأخطاء القضاة والقضاء ولولا ذلك لما وجدت محاكم التمييز والقضاء الأعلى الذي يتميز قضاته بسعة العلم ومساحة التجربة في القضاء وسماحة الخلق وتوخي الأحكام الشرعية في قضائهم بين الناس
فبات من حق المحكوم عليه بحكم شرعي حق الإعتراض شفهيا في البداية حتى لو كان في لهجته حدة دون سباب والمكتوب لاحقا إلى الجهات القضائية العليا وكثيرا ما سمعنا بنقض كثير من الأحكام لبعض القضاة ولكن لي ملاحظة هنا
عادة في مثل هذه القضايا يتم ترشيح ثلاثة قضاة وقد ينقض حكمهم من قضاة هيئة التمييز
ولكن يوجد لدينا بعض القضاة الذين من الله عليهم بالتوتر والعصبية والتهور في أحكامهم ومقارنة بين قاضيين حكما في قضيتين متشابهتين
في الأولى سرق شاب إحدى عشرة نعجة أو أحد عشر خروفا وبعد تنازل أصحاب الحق الخاص حكم عليه القاضي بتنظيف بعض المساجد لفترة محددة دون سجنه
وفي موقع آخر سرق شابين معوزين خروفين اثنين ورغم تنازل صاحب الخروفين حكم عليهما القاضي الآخر بست سنوات سجنا ومئات اللسعات من الجلد وهما لايزالا طالبين
فتم استحسان وقبول حكم الأول من قبل هيئة التمييز وتم رفض حكم الآخروالإكتفاء بمدة سجنهما التي تجاوزت العام ولكن القاضي المتعجرف الذي كان يود قطع يديهما رفض القرار فصدر قرار آخر بإعفائه
نكن كل إحترام للقاضي كموظف حكومي وقاض شرعي ولكن لايجب أن نتمسح به ونخلع عليه صفات فيها كثير من الغلو والتزلف كما يفعل البعض
وكما لو كان من غير شيء منا وفينا إلا ما يميزه بعلمه في مهنته كما نتميز نحن في مهننا كحرفيين أو أطباء ومهندسين ودباغي جلود وسماكين وقبوريين
والسؤال هل حُكم على المدعى عليه من قاض واحد أو ثلاثه ؟
أعتقد أن حكم القاضي لن يكون قطعيا ونافذا وسيرفع الحكم إلى هيئة التمييز والقضاء الأعلى حسب ما نعرفه ونفهمه لإصدار الحكم النهائي
وفي ظل توصيات مجلس الشورى بأن تكون المحاكمات علنية
باستثناء مامعناه الأمور شديدة الخصوصية وما كان لها علاقة بالأمن الوطني
ولكن دعونا ننتظر فثقتنا بقضائنا وقضاتنا لايخالطها شك أبدا
مجرد رأي
