علي آل جبريل - الإقتصادية : كشفت وزارة العدل عن توجهها إلى تخصيص بعض خدماتها المعنية بـ"قضايا التنفيذ" وإسنادها إلى القطاع الخاص، بإنشاء شركات أو من خلال طرح مناقصة للتنافس من قبل شركات متخصصة، لتنفيذ أحكام الحجز والتبليغ القضائي ووكيل البيع وإقامة المزادات، والحراسة القضائية وغيرها.
الداود: تشمل إقامة المزادات والحجز والحراسة والتبليغ
http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg
وأوضح الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ، أن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز اللوائح المنظمة لتخصيص هذه الخدمات، لطرحها كمنافسة ضمن عقود موحدة، وبإنشاء أيضا شركات وفقا لأفضل الأنظمة الدولية، متوقعا إنهاء هذه اللوائح خلال العام المقبل.
وأكد وكيل وزارة العدل خلال مؤتمر صحافي أمس عرض فيه مسيرة برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، أن التصريح لمقدمي خدمات التنفيذ سيكون واقعا عند إنهاء لوائحها التي تتنافس عليها بيوت الخبرة لوضعها، بهدف ضبط مثل هذه الشركات وفقا للأنظمة العالمية.
وقال: "تم الآن إنشاء إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة". وأشار إلى أن الوكالة تستقدم تصاريح ورخصا لمكاتب عقارية ترتبط بوزارتي العدل والإسكان بهدف ضبط العملية بين المؤجر والمستأجر بعقود موحدة موثقة بسندات تنفيذية، يتقدم صاحب القضية مباشرة لقاضي التنفيذ للتنفيذ العقد.
وقال: "لدينا الآن 297 دائرة تنفيذ في المناطق تعمل على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية".
http://www.aleqt.com/a/small/19/19d8...30_w570_h0.jpg
عدد من المشايخ خلال المؤتمر الصحافي أمس. تصوير: سعد العنزي - «الاقتصادية»
ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل سبعة أشهر في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها. وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة.
من جانبه، أكد ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في مؤتمر صحافي أمس، أن 200 قاض ينضمون إلى مرفق القضاء سنوياً، موضحا أن تسرب القضاة لا يشكل نسبة كبيرة لا تتعدى 5 في المائة من مجموع القضاة. وقال: "لا نستطيع أن نمنع القاضي من التحول إلى عمل آخر، أو بترك العمل والاتجاه إلى تجارته".
وأبان العدوان، أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء وتصميم 340 محكمة وكتابة عدل في المناطق، وذلك ضمن مشروع التطوير، معتمدة في ذلك على الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل. وأوضح أنه تم طرح مناقصة لتصميم 98 محكمة، و60 كتابة عدل، وطرح مناقصة لإنشاء 22 محكمة، ومناقصة لتصميم مجمع محاكم مكة المكرمة وجدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء 158 محكمة وكتابة عدل. كذلك سعيها إلى توفير أراض لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.
وأبان العدوان سير مشروع تطوير مرفق القضاء الذي بدأت أعمال تنفيذه بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمس سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع.
واعتمدت هندسة الإجراءات على دراسة المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية: محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، دوائر التنفيذ، كتابة العدل الأولى، كتابة العدل الثانية، مكاتب المصالحة، ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا.
وفي جانب البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات اعتمدت الوزارة على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات في الوزارة وتأمين كل تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية. وخلصت الوزارة إلى تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 164 محكمة 167 كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية. وتم تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 69 كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، وتشغيل الأنظمة الإلكترونية في 17 دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ، كذلك تشغيل النظام الإلكتروني في جميع محاكم الاستئناف، وتطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع دوائر الإنهاءات، وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة، وتطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية بالوزارة وجميع فروعها. وتم توفير 104 خدمات على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة، وتوفير 240 مؤشرا إحصائيا يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.
