إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
قائمة سوداء للمتاجرين في تأشيرات الاستقدام
محمدالعنزي ـ الدمام
بدأت وزارة العمل في وضع أسماء المواطنين الذين يستقدمون العمالة بهدف المتاجرة بتأشيراتهم في قوائم سوداء، تمنع عنهم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وذلك بعد التأكد من عدم وجود العمالة المطلوبة أو المستقدمة في أي عمل يتبع للمواطن.
أوضح ذلك لـ «عـكاظ» مدير عام مكتب العمل والعمال في المنطقة الشرقية أحمد العبيد، مشيرا إلى أن مكتب العمل في المنطقة الشرقية رصد أسماء 600 مواطن سجلت عليهم ملاحظات في جانب التأشيرات، لوجود مخالفات عليهم متمثلة في عدم وجود العمل الذي استقدم العمالة من أجله وعمل العمالة في مهن غير التي تم استقدامهم من أجلها.
وقال إن هناك فئة من المواطنين للأسف تستقدم العمالة لهدف التكسب من بيع تأشيراتهم على الغير، مؤكدا أن وزارة العمل تحارب ذلك من خلال التشديد في إجراءات الاستقدام غير الضرورية وللمهن التي لا تتوفر فيها الأيدي السعودية العاملة، موضحا أن مكاتب العمل ستوقف جميع الخدمات التي تقدمها للمواطن الذي يتم تسجيل اسمه في القائمة السوداء.
يذكر أن هناك العديد من المواطنين الذين عمدوا خلال الفترة الماضية إلى استئجار محال تجارية بشكل مؤقت وتركيب لوحات تخص عمل المحل التجاري للتمويه على وزارة العمل لحين إصدار أمر التأشيرات الخاصة بالعمالة وبعد ذلك تختفي اللوحات والعمالة.
:p3:
من يوقف إجراءات السفارة الفلبينية؟!
يوسف الكويليت
من حق السفارات في المملكة وفي غيرها، حماية أمن وحقوق مواطنيها بما لا يتعدى تشريعات ونظم الدولة المستقدِمة للعمالة، لكن سفارة الفلبين حوّلت الموضوع إلى تدخل سافر بحيث تجبر المواطن، قبل الاستقدام، على الحضور لها ودفع (٣٢٠) ريالاً رسوم مكتب العمل والقنصلية، وتقديم وصف واضح للمنزل، وكشف حساب، وشهادة عدم سوابق من الشرطة ، وراتب للخادمة قدرته بأربعمائة دولار!
وأمام صمت وزارة العمل ولجان الاستقدام في الغرف التجارية، فإننا لانجد شروطاً مضادة بعدم الهروب والسرقة والأمراض ، وسوء السلوك والضمانات المادية التي يجب أن تدفعها السفارة للمتضرر كمعاملة بالمثل، ولا ندري إذا ما شكَّلت هذه السابقة شروطاً جديدة لسفارات أخرى بإلزام كل مستقدِم ضمانات بنكية بأسمائها، أو تقديمه لمحاكم خارجية في حال الإخلال بالعقد، بمعنى أن حقوق المواطن ليست لها من يحميها، ثم إن انتهاك قوانيننا من قبل سفارة الفلبين يفرض أن نتحرك، وإلا فما معنى هذه الشروط، ومن خوّلها أن تتخذ هذه الإجراءات، وفيما إذا كان معمولاً بها في دول تستقدم عمالتها؟
صحيحٌ أن بعض المستقدمين يسيء للخادمات أو السائقين، لكن ذلك وفقاً لحجم العمالة الموجودة بيننا لا يشكل ظاهرة، وحتى ما أُشيع عن الخادمة السري لانكية من غرز مسامير في جسدها، وما أثارته في إعلامنا والدولة المصدر لم تثبت صحته، غير أن الحلول التي باتت ترقد على مكاتب وزارة العمل بتنظيم حديثٍ يكفل حق المستخدمة أو العامل في أي قطاع، وجعل الاستقدام تقوم به شركات نظامية هي الوسيط والمستقدِم، ربما يحل المشكلة، لكن أن يوضع المواطن أمام ابتزاز السفارات أو الدول مصدر العمالة فأمر غير منطقي..
فالوزارة لم تتحرك أمام طوفان الشكاوى بالسعودة، وبيع التأشيرات وما قيل عن فوضى الاستقدام الذي بدأ يأخذ مساراً آخر بتحميل المواطن أعباء التشريعات من قبل السفارات وصمت الجهات ذات العلاقة، وكذلك الأجور وغيرها.
ظاهرة الخدم والسائقين أو عمالة المنازل، جاءت لأسباب اجتماعية واقتصادية، أي خلط التقاليد القديمة بالواقع المستجد والذي من اللازم أن يتغير، وهناك طبقة المترفين، الذين جعلوا لكل بنت وولد خادمة وخياطة ومربية وطباخة، وهي مشكلة يمكن حلها بالتقنين لا بالفوضى، ولعل الطلب المضاعف الذي ينمو كل عام أدى إلى أن تقوم دول المصدر بمحاولة استنزافٍ لنا وهي لا تصدق على دول أخرى تستقدم من نفس المصادر..
خطوة السفارة الفلبينية يجب أن تعالج من قبل وزارتيْ الخارجية والعمل حتى لا نصبح عرضة لإجراءات أكثر قسوة، ولا نعتقد أن تقليص أعداد العمالة الفلبينية سيكون مشكلة تعرِّضنا لتعطيل مشاريعنا وأعمالنا عندما تبرز سفارتها هذه الشروط والإهانات..
التعليق
هم أي شعوب وحكومات تصدير العمالة يعتقدون أننا شعب من الرعاع المترفين ورغم عيوب شريحة من مجتمعنا في التعامل اللا إنساني مع بعض العمالة إلا أن ذلك الأمر يعد طبيعيا نسبة للأعداد العالية من العمالة المنزلية وكثافة الأسر المستفيدة ولكن عيب شريحة اجتماعية لاينسحب على كل شرائح المجتمع
أما عن تصرف السفارة الفلبينية فالواجب أن يكون هناك موقف حازم وزاجر من خلال اتخاذ قرار حاسم غير قابل اللنقاش والتودد بالحد من استقدام العمالة الفلبينية إلى أدنى حد ممكن والإكتفاء بسائقي الشاحنات فقط نرجو أن يكون وزير العمل وزير عمل غير
السفارتان الإندونيسية والفلبينية تمارسان ضغوطاً مستمرة على الأسر السعودية
مستثمرون ل « الرياض »: الشروط الأخيرة غير مبررة واستغلال واضح للسوق المحلي
السفارتان الإندونيسية والفلبينية تمارسان ضغوطاً مستمرة على الأسر السعودية وتفرضان شروطاً جديدة لاستقدام عمالتهما المنزلية
الرياض: فهد الثنيان
في تطورات متلاحقة فرضت السفارتان الفلبينية والاندونيسية إجراءات وشروطا جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية للسوق السعودي، حيث فرضت السفارة الاندونيسية على الأسر السعودية إرفاق كروكي للكفيل السعودي مع البيانات الشخصية عن الأسرة وعدد أفرادها منتهجة بذلك ما فعلته السفارة الفلبينية والتي عادت من جديد الأسبوع الحالي بفرضها رسوما جديدة بما يقارب 140 دولارا كبوليصة تأمين غير واضحة الشروط على المكاتب السعودية المستقدمة لعمالتها.
وأبدى مستثمرون بنشاط الاستقدام تذمرهم ل"الرياض" من الإجراءات المتلاحقة التي تفرضها بعض السفارات الآسيوية وتدخلها المباشر بخصوصيات الأسر السعودية، مطالبين بنفس الصدد بأهمية وضرورة قيام الأجهزة المعنية بإيقاف الاستقدام لفترات محددة عن بعض الدول التي تستغل الأسر السعودية وتبالغ في مطالبها المادية، معتبرين أن مثل هذا الإجراء يعتبر سلاحا اقتصاديا يجبر الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وهذه الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه السفارة الفلبينية في المملكة مؤخرا شروطاً جديدة ومشددة لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية عندما حددت راتب الخادمة ب400 دولار أمريكي شهرياً، مطالبة بنفس الصدد بتضمين عقودها الجديدة على معلومات شخصية عن الكفيل السعودي وأسماء أسرته وأعمارهم، إضافة إلى اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم وتعريف بالراتب وعنوان المنزل.
وتعليقا على الظروف الحالية لسوق الاستقدام المحلي قال ل"الرياض" وليد السويدان أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان السفارة الفلبينية بدأت الأسبوع الحالي بفرض رسوم تأمين جديدة على المكاتب السعودية تقارب 140 دولارا تدفعها تأمينا على العمالة "كبوليصة تامين" غير معروفة أهدافها ومنافعها للمستقدمين السعوديين، يأتي ذلك في ظل الشروط المتتالية والمتلاحقة التي تفرضها السفارة الفلبينية من وقت لآخر في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الاستقدام من الفلبين منذ العام الماضي للضعف لتصل حاليا إلى أكثر من 10 آلاف ريال، معتبرا أن هذه الزيادات تعتبر ابتزازا للأسر السعودية وتكاليف غير مبررة وغير منطقية.
وأفاد أن السفارة الاندونيسية قامت الأسبوع الماضي بمخاطبة مكاتب الاستقدام السعودية وتأكيدها على إرفاق كروكي وعناوين منازل الأسر السعودية وعدد أفراد الأسرة الراغبة باستقدام العمالة الاندونيسية، معتبرا هذا الاجراء غير مبرر وتدخلا شخصيا من قبل السفارة الاندونيسية، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تلتزم فيه المكاتب الاندونيسية بالاتفاقيات الأخيرة حيث أن تكلفة الاستقدام ورقيا 6 آلاف ريال وفعليا 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أن مخاطبة السفارات الآسيوية لمكاتب الاستقدام السعودية مباشرة إجراء إداري خاطئ، حيث أنه من المفترض بحسب السويدان مخاطبة وزارة الخارجية السعودية والتي بدورها تبلغ وزارة العمل رسميا لمخاطبة مكاتب الاستقدام المحلية بما يترتب عليها.
وعلى صعيد متصل ذكر السويدان بأن استمرار الأوضاع الحالية سيتسبب في عزوف الأسر السعودية عن استقدام العمالة الفلبينية والاندونيسية بما يقارب 60% خلال الفترة القادمة وفقا للتطورات الأخيرة.
ودعا السويدان في ختام حديثه الأسر السعودية بضرورة التفكير الجدي والتريث قبل استقدام العمالة المنزلية ومحاولة الاستغناء عنها قدر الإمكان والتي تسببت بحسب السويدان بتنامي الاتكالية الكبيرة لأفراد الأسرة وأوجد ثقافة بضرورة استقدام هذه العمالة بمبررات مختلفة غير صحيحة واقعيا وفعليا في كثير من الأحيان. من جهته قال ل"الرياض" عبدالله الحمود أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام ان مكاتب الاستقدام السعودية ليس أمامها حلول لما تفرضه بعض السفارات الآسيوية المستقدمة منها العمالة المنزلية من مزايدات وشروط كثير منها غير منطقية، مطالبا بتدخل وزارة الخارجية حيال ما تفرضه هذه السفارات من شروط ربما لا تتناسب مع المجتمع السعودي عبر اقتحام خصوصياته والمزايدة على التكاليف المادية بين فترة وأخرى.
ودعا الحمود وزارة العمل مخاطبة وزارة الداخلية لإيقاف الاستقدام لفترات محددة عن بعض الدول التي تستغل الأسر السعودية وتبالغ في مطالبها المادية، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يعتبر سلاحا اقتصاديا يجبر الأطراف الأخرى على احترام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين المملكة.
وطالب الحمود وزارة العمل بالإسراع بتأسيس شركات كبرى للاستقدام والتي لا زالت قيد الدراسة لدى الأجهزة المعنية مما يوحد الجهود باستقدام العمالة ويعزز من القوة التفاوضية للمملكة بدلا من الوضع الحالي والذي يعتمد على المكاتب الفردية تتباين كثيرا في مصالحها وإجراءاتها بالاستقدام، مؤكدا بأن تأسيس هذه الشركات الكبرى يخفض من تكاليف الاستقدام الحالية بشكل كبير ويوجد هوية جديدة وفاعلة للمفاوض السعودي في الأسواق الخارجية.
----------------------------
التعليق
اقتباس:
فرضت السفارتان الفلبينية والاندونيسية إجراءات وشروطا جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية للسوق السعودي، حيث فرضت السفارة الاندونيسية على الأسر السعودية إرفاق كروكي للكفيل السعودي مع البيانات الشخصية عن الأسرة وعدد أفرادها منتهجة بذلك ما فعلته السفارة الفلبينية والتي عادت من جديد الأسبوع الحالي بفرضها رسوما جديدة بما يقارب 140 دولارا كبوليصة تأمين
هذا ليس من توهمنا نظرية المؤامرة
بل هو تآمر ومؤامرة حاضرة ناظرة سافره
اقتباس:
يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه السفارة الفلبينية في المملكة مؤخرا شروطاً جديدة ومشددة لمن يرغب في استقدام العمالة المنزلية عندما حددت راتب الخادمة ب400 دولار أمريكي شهرياً،
أي 1500ريال !!!؟؟؟
اقتباس:
مطالبة بنفس الصدد بتضمين عقودها الجديدة على معلومات شخصية عن الكفيل السعودي وأسماء أسرته وأعمارهم، إضافة إلى اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم وتعريف بالراتب وعنوان المنزل.
وكأني بهم يمهدون لمواطنيهم تسهيل ارتكاب جرائم السطو وربما نسخ مفاتيح البيوت وممارسة
نزواتهم مع بنات جنسهم في بيوتنا
لماذا لانتجه إلى دول البلقان مثل كسوفو والبسنة والهرسك ونلغي وصاية بعض المتنطعين علينا واجتثاث نظرتهم إلينا كما لو كنا كمجتمع سعودي مجرد ذكور هائجة لاتضبطها قيم دينية وأخلاقية
رجولية عربية إلا مجرد مخلوقات بوهيمية
و مع اعترافي أن هناك نسبة من الشواذ الذين لايتورعون عن إقامة علاقات محرمة مع خادمات هذه الأيام واللائي لايمانعن من واقع ثقافتهم إلا مارحم ربي منهن وأستغفر الله
قضية خادمة «المسامير» السيرلانكية تظهر في الكويت والاردن!
مما يرجح فرضية «فبركتها»
قضية خادمة «المسامير» السيرلانكية تظهر في الكويت والاردن!
الرياض - محمد السهلي
ما إن هدأت قضية خادمة (المسامير) السيرلانكية التي اتهمت كفيلها السعودي بعد وصولها سيرلانكا بتعذيبها وغرس المسامير في جسدها حتى عادت نفس القضية وبنفس الأسلوب للظهور من جديد في كلا من الكويت والأردن بتقديم عاملتين بشكوى للسلطات السيرلانكية بتهمة تعذيبهم وغرس مسامير في جسديهما وذلك بعد وصولهما الى سيرلانكا مما يعزز فرضية فبركتها التي قد تكون خلفها مكاتب الاستقدام في سيرلانكا أو جهات أخرى بهدف الضغط على هذه الدول لفرض شروط جديدة فيما يخص الاستقدام أو الحصول على تعويض مالي للخادمات التي يقال إنهن متضررات.
وكان الإعلام السيرلانكي توقف عن نشر قصة الخادمة السيرلانكية التي اتهمت كفيلها السعودي بغرس أكثر من 20 دبوسا ومسمارا في جسدها والتي أثارت الرأي العام السيرلانكي في حينها وذلك بعد تأكدهم أن وراء هذا الموضوع ما وراءه فلا يعقل أن يتجاوز أمن المطارات الثلاثة في الرياض والكويت وعمان مسافر وفي جسده قطع معدنية مهما كان نوعها ولم تعط أهمية لشكوى الخادمتين القادمتين من الكويت والاردن كما تعاملت مع قضية الخادمة القادمة من المملكة.
الرياض
التعليق
والله لانستبعد من هذا الغثاء البشري من شياطين الإنس
أن يغرسون فسائل النخيل في رؤوسهم
ويزعمون إننا استصلحنا رؤوسهم الناشفة حتى للزراعة
والله هؤلاء المسوخ يشيبون العيون
مسامير عاد بقعا تصوعهم
إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات
دعوات لوقف الاستقدام من الدول التي لا تحترم المملكة .. أعضاء في الشورى:
تعاملنا بما فيه الكفاية مع إندونيسيا وحان الوقت لاستخدام البدائل
حمدان الحربي ـ جدة
دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى إعادة النظر في الاستقدام من الدول التي لا تحترم اتفاقياتها المبرمة مع الجهات المختصة في المملكة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المملكة ساهمت في بناء دول إسلامية كثيرة من خلال استقدام العمالة منها وانعكاس التحويلات المالية الكبيرة لهذه العمالة على بناء أوطانها. وقالوا: تعاملنا خلال السنوات الماضية بما فيه الكفاية مع إندونيسيا، والوقت حان لوضع البدائل موضع التنفيذ، مطالبين في الوقت ذاته من وزارة العمل إيقاف الاستقدام من إندونيسيا.
وقال الدكتور محمد المطلق يجب أن نكون متشددين في قضية الاستقدام ويجب إعادة النظر في الدول التي لا تحترم المملكة. وأضاف، المشكلة الكبيرة أننا بعد أكثر من 30 سنة من استقدام العمالة الأجنبية وحصرها في أربع أو خمس جنسيات، تكونت لدينا مجتمعات منهم وهذه المجتمعات أصبحت تشكل خطرا كبيرا، الأمر الذي ساهم في ظهور ظاهرة الهروب، إذ أن البعض منهم يأتي من بلدهم ولديه أرقام هواتف وعناوين خاصة بسماسرة يسهلون عملية الهروب لهم.
وأضاف «أنا أطالب بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا أو أي بلد يفرض شروطا جائرة علينا، نحن نحترم حقوق العامل أو العاملة لدينا وهذا من تعاليم ديننا الثابتة ولا يمكن تعميم حالة فردية على مجتمع بأكمله، وكذلك فإن الأنظمة تحفظ حقوق العمالة، لكن أين حقوق المواطن السعودي في هذا؟ ومن يعيد له أمواله بعد هروب العمالة بعد استكمال فترة الثلاثة أشهر التي يمكنه أن يطالب خلالها باسترداد المبالغ التي دفعها».
وشدد على ضرورة أن نقف موقفا صارما في هذا الموضوع، مضيفا أن حصر الاستقدام من جنسية محددة منذ أكثر من ثلاثين عاما، أمر في غاية الخطورة على المجتمع بأكمله، مقترحا فتح باب الاستقدام من بلدان أخرى مثل دول آسيا الوسطى ودول أوروبا الإسلامية.
من جهته أشار المهندس أسامة كردي إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة، واستطاعت أن تطور علاقاتنا العمالية مع كثير من الدول سواء النيبال أو فيتنام وكمبوديا أو دول آسيا الوسطى أو كثير من الدول الأفريقية التي أبدت ترحيبا كبيرا بتصدير العمالة إلى السعودية. وأضاف، أعتقد أن الوقت حان لوضع هذه البدائل موضع التنفيذ، خصوصا مع الدول التي تريد أن تصفي حساباتها الداخلية السياسية على حساب المملكة.أما حمد القاضي فقال إن قضية العاملة الإندونيسية التي استغلها الإعلام الإندونيسي، هي قضية فردية شاذة، وما حصل تجاه هذه العاملة حصل مثلها من كثير من العاملات المنزليات تجاه السعوديين وتظل هذه وتلك حالات فردية.
وحول المطالبة بإيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا قال «على وزارة العمل أن تبادر بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا، وإذا كانت المملكة ستتأثر بإيقاف العمالة فإن الإخوة في إندونيسيا سيتأثرون من الناحية الاقتصادية أكثر منا والخيارات أمامنا في المملكة مفتوحة وواسعة».
عكاظ
التعليق
--------------------
كلام مدهون
سعودة "الليموزين" وتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام
اجتماع رئيس الشورى بوزير العمل
سعودة "الليموزين" وتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام
http://www.aleqt.com//a/small/b9/b94..._w424_h200.jpg
الاقتصادية - الرياض (واس) رأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اجتماعا مشتركا للجنتين متخصصتين بالمجلس بحضور وزير العمل م. عادل بن محمد فقيه ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، مساء أمس الأحد في مقر المجلس في الرياض لمناقشة موضوعات تدخل في اختصاص وزارة العمل.
ورحب رئيس المجلس بوزير العمل والمسؤولين في الوزارة حضورهم الاجتماع المشترك مع أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترحٍ مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، مثمناً مبادرة وزير العمل، بالحضور إلى المجلس لتقديم الرؤى والتباحث مع أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم واستفساراتهم فيما هو داخل في اختصاص وزارة العمل ووصف ذلك أنه تجسيد للشراكة بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة وقطاعاتها التي يوليها ولاة الأمر حفظهم الله كل العناية والدعم لما فيه خير وصالح المواطن في هذه البلاد.
فيما عبر وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس ولأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن.
وأكد حرص واهتمام الوزارة على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكن من تحسين أداء وزارة العمل ويساعدها في قيامها بالمهام المناطة بها. واستعرض معاليه ما تقوم به وزارة العمل وما يدخل في نطاق اختصاصاتها. إثر ذلك بحث الاجتماع عددا من المحاور منها المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة إلى جانب موضوعات أخرى تدخل في اختصاص الوزارة.
حضر الاجتماع المشترك، الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، ومعالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ولجنة الإدارة والموارد البشرية. وعقب الاجتماع حضر معالي وزير العمل والمسؤولين بالوزارة حفل عشاء أقامه مجلس الشورى تكريماً لمعاليه بهذه المناسبة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى درس في جلسته الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدت يوم الاثنين الموافق (19/5/1431هـ) تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وقرر المجلس عقب مناقشته للمقترح المقدم الموافقة _بالأغلبية_ على ملائمة دراسة المقترح، حيث وجه معالي رئيس المجلس في حينه إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، وشُكلت على إثر ذلك لجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ وعضوية سبعة أعضاء من أعضاء المجلس.