تهريب النفط السعودي إلى أوروبا،، 11 عاما
[align=justify]تهريب النفط السعودي إلى أوروبا 11 عاما
شكلت الحكومة السعودية لجنة تحقيق تضم ست جهات منها،، لإعادة التحقيق في مسألة تهريب البترول الخام من أحد موانئها إلى دول أوروبية خلال 11 عام. ولجنة التحقيق هذه تضم ممثلين عن: وزارة الداخلية، زارة البترول والثروة المعدنية، المباحث الإدارية، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للموانئ،، إضافة إلى أرامكو، كأحد أطراف القضية.
[imgl]http://productnews.link.net/reuters/OLMEBUS_iptc/13-04-2010/2010-04-13T103350Z_01_ACAE63C0TDB00_RTROPTP_2_OEGBS-ARAMCO-GAS-MR4.JPG[/imgl]صحيفة عُكاظ ذكرت أن اللجنة توصلت إلى أن الشركة المهربة للنفط عمدت إلى شراء فائض النفط من أرامكو بأسعار رمزية، لاستخدامه في منتجات وطنية، كمذيبات عطرية ودهانات،، إلا أنها لجأت إلى تهريب فائض النفط، وتصديره إلى دول أوروبية، على أنه زيت مستهلك.
أظهرت تحقيقات سابقة تورط صاحب شركة تعمل بقطاع البتروكيماويات،، إضافة إلى 10 متهمين آخرين بنفس القطاع،، عمليات تهريب البترول من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، إلى خارج المملكة من خلال ناقلات بترول.
حيلة التهريب،، تقول عُكاظ بأن شبكة التهريب لجأت إلى نقل خام البترول من خزان الشركة من الميناء إلى الناقلات،، عبر أنابيب بشكل مباشر،، دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى.
[imgl]http://www.ejaz.ws/uploads/album/large/2009-11-18T104928Z_01_ACAE5AH0U2P00_RTROPTP_2_OEGBS-ARAMCO-REFINING-AS.jpg[/imgl]مصلحة الجمارك،، أوضحت أنها رصدت عدداً من محاولات تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها، بدعوى أنها مواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية، التي تعتبر ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقاً لنظام الجمارك الموحد.
وزارة البترول والثروة المعدنية،، قررت إيقاف الشركة المعنية في وقت سابق،، وعلقت جميع أنشطتها،، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن اسم الشركة أو مالكيها. والمصيبة بأن السعودية هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بعد روسيا،، إلى جانب أن التعرفات مخفضة للاستهلاك الداخلي، بهدف دعم الصناعات الوطنية.
التقارير السعودية تُشير إلى أن أرامكو، تخطط للتوسع في التنقيب عن النفط في مناطق بحرية جديدة،، وبخطة توسعية،، تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار خلال سنوات. وقالت صحيفة الرياض أن أرامكو تريد التركيز على الحقول البحرية،، إذ أن 90 % من طاقتها الإنتاجية تأتي من الحقول البرية - تصل الى 12.5 مليون برميل يوميا.
التحقق جاري عن بترول مخصص للاستهلاك المحلي تم تهريبه الى اسواق عالمية. هذا السلوك جاري في كثير من الدول المصدرة للنفط في العالم،، ولكن يبع المنتجات المكررة يختلف حيث لأن أسعاره مخفضة لحفز اقتصادنا المحلي. وقال مصدر بقطاع سعودي لرويترز إن اعادة بيع الوقود المدعم استمرت فترة، وأن المملكة شكلت لجنة حكومية للتحقيق في ذلك.[/align]
