السعودية تنال مقعد عضو مناوب في مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية
الرياض (واس) : حازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على مقعد عضو مناوب في مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات، وذلك على هامش أعمال الدروة (106) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1232.jpg
وأجريت انتخابات مجلس الإدارة مساء اليوم ، وانتهت بترشح 24 عضوا مناوبا عن فرق الحكومات يمثلون أربعة أقاليم جغرافية هي: أفريقيا، والأميركتان، وآسيا، وأروبا، حيث حصلت المملكة على (168) صوتا من أصل (253)، كعضو مناوب عن مجموعة آسيا للفترة (2017 - 2020).
في حين تُمكن عضوية المجلس بالإنابة، الدول الفائزة من المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بسياسات المنظمة، وتحديد أجندة أعمال المؤتمر العمل الدولي، إلى جانب المساهمة في اعتماد البرامج والميزانيات المقترحة، فضلًا عن انتخاب مدير عام المنظمة.
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد رأس وفد المملكة الذي يضم ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته (106)، الذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري.
يذكر أن منظمة العمل الدولية أنشئت عام 1999، والمنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، حيث تشرف على تنفيذ عدد من البرامج المتصلة بالعمل، مثل:
العمالة المنزلية،
المساواة والتمييز،
العمل الجبري،
التفتيش، والصحة
السلامة المهنية،
ساعات العمل وغيرها.
اقتباس:
ويكيبيديا : منظمة العمل الدولية (منظمة العمل الدولية)، هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا؛ كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والإضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.
ومنظمة العمل الدولية حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الإستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل إعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.
وفي عام 1969، تلقت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات، والسعي العدالة للعاملين، وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى ، وقد قامت منظمة العمل الدولية بتسجيل شكاوى ضد الكيانات التي تنتهك القواعد الدولية؛ ومع ذلك، فإنه لا يفرض عقوبات على الحكومات.
