القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - خيم التوتر يوم الخميس على السوق الموازية للعملات في مصر مع حملات أمنية على شركات الصرافة في عدد من المحافظات قبيل وصول بعثة صندوق النقد إلى مصر للتفاوض على تمويل البلاد بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
http://ar.dailyarabia.com/wp-content...B1%D9%81-1.jpg
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي يوم الخميس إن مباحث الأموال العامة "داهمت 10 شركات صرافة في القاهرة والجيزة بعد ورود تحريات بأن مسؤوليها يقومون بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وتم تحرير محاضر لهم واخطار البنك المركزي."
وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية من مستويات بين 13 جنيها و13.25 جنيه للدولار يوم الاثنين إلى ما بين 12.30 و12.50 جنيه يوم الخميس.
وقال متعامل في السوق الموازية "لدينا تعليمات صريحة بعدم بيع أي دولار اليوم في السوق لعدم إحراج الحكومة قبل زيارة وفد صندوق النقد. قالوا لنا 'من يبيع أي دولار اليوم فليتحمل ما سيحدث له'."
وتستقبل القاهرة يوم السبت بعثة رسمية من صندوق النقد لاستكمال مفاوضات الحصول على التمويل.
وقال خمسة متعاملين لرويترز إن الدولار يباع يوم الخميس بعيدا عن الأنظار بين 12.30 و12.50 جنيه.
وقال أحد المستوردين لرويترز "معروض علينا 200 ألف دولار بسعر 12.35 جنيه. لم نتخذ قرار الشراء بعد لأننا نتوقع نزول السعر."
وكانت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه ساهمت في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع عقب أنباء التفاوض على تمويل مع صندوق النقد.
وقال متعامل في السوق "نحاول شراء الدولار بين 11.70 و11.75 جنيه لعمل متوسطات ونبيع على 12.50 جنيه لمن نعرفه ونثق فيه فقط حتى لا نتعرض للإغلاق."
http://www.tahrer.com/wp-content/upl...84D8A7D8B1.jpg
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها يوم الخميس إن مباحث الأموال العامة داهمت أيضا "بعض الشركات في الاسكندرية والقاهرة لمزاولة نشاطها بالرغم من صدور قرار من محافظ البنك المركزي بالغاء التراخيص الممنوحة لهم."
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للأفراد في البنوك 8.88 جنيه.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك حرب نفسية تدور الآن بين البنك المركزي وتجار العملة وهو ما يؤكد التمهيد لحدوث شيء ما.
"أعتقد أن المركزي أقرب للتعويم سواء اليوم أو خلال الأسبوعين المقبلين حتى ولو تعويم مدار. أعتقد أن ذلك قد يحدث أثناء وجود بعثة صندوق بمصر."
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق وإن سداد كل شريحة من شرائح القرض سيكون على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.
وتكافح مصر التي تعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح - وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة - وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقالت وزارة الداخلية في بيان آخر يوم الخميس إن مباحث الأموال العامة تمكنت من "ضبط أحد العاملين بإحدى شركات الصرافة لقيامه بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية وبحوزته 300 ألف جنيه مصري و1750 جنيها إسترلينيا."
وقال متعامل آخر "هناك حالة من السكتة القلبية والجمود في السوق الموازية. الجميع يترقب خفض المركزي للجنيه ولذا لا أحد يريد أن يشتري أو يبيع غير المضطر فقط."
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر "المستوردون يشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 12.30 و12.50 جنيه. لم تحدث انفراجة من قبل البنوك لتوفير الدولار للمستوردين ولذا اتجهوا للسوق السوداء."
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 بالمئة في مارس آذار ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة. لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء مما زاد الضغط على المركزي لخفض العملة مجددا.
ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد إن خفض العملة بات حتميا لكن يتعين جذب دولارات إلى الاقتصاد لتجنب الدخول في فترة طويلة من الغموض وتعديل أسعار الصرف بشكل متكرر.
ورغم أن البنك المركزي قال إنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة في مارس آذار إلا أن السعر الرسمي لم يتغير منذ ذلك الحين.
وقال أحد المتعاملين "نفذنا صفقات على سعر 12.50 وحتى 12.70 جنيه (في وقت مبكر من ليل الأربعاء وصباح الخميس) ولكنها صفقات صغيرة. لا يوجد أحد في السوق نفذ أو سمع الأسعار التي تنشر على المواقع منذ الليلة الماضية أو الصحف اليوم."
http://www.vetogate.com/upload/photo...0x282o/472.jpg
وذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية المحلية أن الدولار تراجع إلى 10.90 جنيه و10.80 جنيه في السوق الموازية بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناقشته الأزمة أمس مع المجموعة الاقتصادية الوزارية. لكن الصحف لم تخض في أي تفاصيل عن كيفية تدخل الرئيس.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة العالم اليوم "السجن 10 سنوات ومصادرة الأموال عقوبة المضاربين في السوق السوداء". ولم تشر الصحيفة في متن الخبر إلى أي تفاصيل عن تلك العقوبات.
وقال جنينة "الوقت مناسب الآن لقيام المركزي بضربة قوية تنهي السوق الموازية من خلال التعويم. هناك حالة من الاهتزاز نفسيا لدى التجار الآن. أميل أكثر إلى أن يقوم المركزي برفع الفائدة اليوم ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة لمدة ثلاثة أشهر ثم يعود لتخفيضها بعد ذلك."
وتوقع تسعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قبل الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بينما يتوقع أربعة رفعها بواقع 50 أو 100 نقطة أساس.
ورفع المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها في سنوات خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في 16 يونيو حزيران وهي خطوة قال خبراء الاقتصاد إن الهدف منها كبح معدل التضخم المتصاعد وتخفيف الضغوط النزولية عن الجنيه.
وقال جنينة "الأسعار التي يباع بها الدولار في السوق الموازية مرتفعة ولا أحد يقبل بها. ناس عادية كتير اشتروا الدولار بما يقترب من 12 و13 جنيها ولا يريدون البيع بأقل من ذلك. ولذا ستجد حالة من التفكك في هذا السوق لابد أن يستغلها المركزي."
ودعا رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الليلة الماضية المصريين إلى وقف المضاربة على الدولار قائلا إن من شأنها "خلق مشكلات نحن في غنى عنها."
وقال إسماعيل "الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار ولكن الحلول الأقوى في يد المواطن المصري."
