مشروع البيان الختامى للقمة العربية الـ26 بشرم الشيخ

شرم الشيخ (الدستور) -- دعا مشروع البيان الختامي للقمة العربية بالدورة الـ26 المنعقدة في شرم الشيخ، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذى تحفظ عليه العراق. وأيد مشروع البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي الذى تقوده السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبا الحوثيين "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية".

http://www.dostor.org/upload/photo/n...82o/42.jpg?q=3

وشدد مشروع البيان على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

ودعا مشروع البيان لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. وجدد العراق رفضه لأى تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير باتجاه أي موقف يقوم على الإجماع العربي.

ودعا مشروع البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني. وطالب مشروع البيان مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية. وشدد مشروع البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل. وأشدد مشروع البيان على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1. وجدد مشروع البيان التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.