القاهرة - واس : بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" الذي يعقد تحت رعاية وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية.
http://doraksa.com/mlffat/files/1666.jpg
وأكد وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضي الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلاً عن الوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
وأشار إلى أن التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن بعد أن عفى الزمن على إجراءات التحقيق القديمة، معرباً عن أمله في أن تُسفر مناقشات هذا الملتقى عن العديد من الإجراءات والتوصيات التي تأخذ بها كافة الأنظمة العربية للحاق بالتطور الذي وصل إليه العالم في هذا المجال.
ولفت الانتباه إلى أن المركز القومي المصري للدارسات القضائية لا يألوا جهداً في البحث عن التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في كافة المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يلبي طموحات المواطن العربي في منظومة قضائية تكفل إقرار حقوقه وحمايتها.
بدوره، أوضح مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية - نائب رئيس محكمة النقض - رئيس الملتقى المستشار فتحي المصري أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في عالمنا المعاصر لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة.
وأشار المصري إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلاً عن صعوبة قراءة بعــض الأوراق المكتــوبة بـخط اليد إلى غـير ذلك من مشــاكل الدعوى الورقية.
وأبان رئيس الملتقى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعي في كثير من الإجراءات سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وإذا كانت هناك بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل تشريعي فلا مانع من تعديلها.
من جهته، قال مدير عام المنظمة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري في كلمته أمام الملتقى: "إن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دوماً لجهد دؤوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية".
وأكد ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية.
وبيّن الفاعوري أن نجاح تطوير المنظومة القضائية يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، منوهاً إلى الدور التكاملي للجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، بما يكفل توفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة لإنجاح تلك المنظومة.
وشدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في ختام كلمته على أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني، وتعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي، خاصة في أعمال التحقيقات وإدارة الجلسات.
وقد تضمن الملتقى عرض فيلمين تسجيليين، الأول عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والثاني عن المركز القومي المصري للدراسات القضائية.
يشار إلى أن الملتقى يناقش لمدة ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، وعرض التجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني ثم إلى المحكمة الإلكترونية.
