تونس - هدير محمود (البديل) : تتجه الانتخابات الرئاسية التونسية إلى مواجهة جديدة في جولة ثانية من المقرر أن تحسم مصير الرئاسة، بعد أن حصل أبرز المرشحين “الباجي قايد السبسي” و”المنصف المرزوقي” على نسب متقاربة في التصويت وفق النتائج الأولية التي أعلنتها حملتي المرشحين.
http://elbadil.com/wp-content/upload...%8A.jpg?b3f581
الحملة الانتخابية لحزب “نداء تونس” أعلنت أن مرشحها “السبسي” تصدر نتائج الانتخابات، ولكن من دون أن يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وقال مدير الدعاية الانتخابية لمرشح “السبسي”، إن الأخير متقدم في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد بفارق عشر نقاط على الأقل، من جانبها أعلنت حملة “منصف المرزوقي” أن الفارق بين مرشحها و”السبسي” ضئيل جداً.
أجرت شركة “سبر” استطلاعا للرأي في مكاتب الاقتراع التونسية، وأظهرت النتائج أن رئيس حزب “نداء تونس” الباجي قائد السبسي حصل على المركز الأول بنسبة 7.42% من الأصوات، فيما حل الرئيس المؤقت “المنصف المرزوقي” في المركز الثاني بنسبة 6.32% من الأصوات، ونال مرشح الجبهة الشعبية “حمة الهمامي” نسبة 5.9% من الأصوات، يليه رئيس الاتحاد الوطني الحر “سليم الرياحي” بنسبة 7.6%.
دعا “المرزوقي” كل القوى الديمقراطية إلى التوحد حوله في الدورة الثانية بهدف التغلب على منافسه، في محاولة منه لحسم الجولة الثانية لصالحة وجذب أصوات داعمي المرشحين الخارجين من المنافسة، مؤكدا أنه مرشح “القطب الديمقراطي”، كما دعا منافسه “السبسي” إلى مناظرة تلفزيونية ومواجهة مباشرة أمام الشعب التونسي.
من جانبها، اعترفت بعض الأحزاب التي خرجت من المنافسة بالخسارة، حيث قال “ماهر بن ضياء” الأمين العام لحزب “الاتحاد الوطني الحر” والذي يرأسه “سليم الرياحي” إنه يرى تاييد حزبه أحد المرشحين إلى الدور الثاني سابق لأوانه لكنه رجح إمكانية دعم حزبه لـ”الباجي قايد السبسي” رئيس حركة نداء تونس، وأكد أن “المرزوقي” ليس له أي برنامج سوى رئاسة الجمهورية على عكس “السبسي” الذي يمكن إيجاد تحالف معه في إطار مقايضة سياسية تنطلق من نتائج الانتخابات التشريعية.
أعلن المرشح اليساري “حمة همامي” أن حزبه “الجبهة الشعبية” سيجتمع في أسرع وقت لبحث تحديد تعليمات انتخابية جديدة للدورة الثانية، وتحديد المرشح الذي سيقع تأييده في الدور الثاني على أساس مشروع وبرامج الحزب، وحول إمكانية تحالفه مع نداء تونس في المرحلة المقبلة أو الوقوف في صف المعارضة قال “الهمامي”، “لن نعارض ولن نعاضد، لدينا برنامج سيقودنا في المرحلة القادمة وغايتنا إخراج تونس من الأزمة وبناء تونس الجديدة”.
في خطوة مفاجأة وصفها البعض بأنها في اتجاه تعكير الصفو السياسي العام وعدم احترام الدستور، أرسل “محمد منصف المرزوقي” كتابا عاجلا إلى حزب “نداء تونس” الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، مطالبا بتعيين رئيس للحكومة رغم اتفاق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بأن ذلك الأمر سيكون من صلاحيات الرئيس القادم بسبب انتهاء صلاحيات الرئيس المؤقت مع انتهاء صلاحيات المجلس التأسيسي الذي عينه، لكن “المرزوقي” لم يعر لهذا القرار اهتماما, ووصف قياديو حزب “نداء تونس” ومراقبون هذه الخطوة المغامرة بأنها “تجهيز لانقلاب على نتائج الانتخابات”, بما أن الدستور يسمح له بتعيين رئيس حكومة إذا لم يقدم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية مرشحا لرئاسة الحكومة في اجل أسبوع من مراسلة الرئيس المؤقت.
بلغت نسبة التصويت النهائية في الانتخابات الرئاسية 64.6 في المائة بالداخل، بينما بلغت في الخارج 29.68 في المائة، وقال رئيس الهيئة “شفيق صرصار” إن أكبر نسبة مشاركة شهدتها دائرة مدينة “تطاوين” بنسبة 72 في المائة، بينما جاءت أضعف نسبة في دائرة “جندوبة” بـ 52.8 في المائة، ودعي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5.3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة، ويتعين على “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” إعلان نتائج الانتخابات غدا، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على “الأغلبية المطلقة” من أصوات الناخبين أي 50% + 1، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل.
لم تخلو الانتخابات التونسية من المخالفات والتجاوزات التي عادة ما تحدث لكنها لم ترق إلى تعكير صفو العملية الانتخابية، حيث عرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “شفيق صرصار” أهم الإخلالات والتجاوزات خلال الانتخابات، موضحا في هذا الصدد أن سيارات إدارية في ولاية “سيدي بوزيد” قامت بنقل أتباع حزب معين إلى مراكز الاقتراع وهو ما اعتبره جريمة انتخابية، كما أشار إلى رصد تجاوزات بالنسبة لبعض ممثلي المرشحين، مؤكدا أن الهيئة ستقوم بتتبع كل التجاوزات والتحقيق فيها، وتحدثت “سناء الساقجي”، عضو منظمة “أنا يقظ”، عن التجاوزات التي شابت يوم الاقتراع والتي رصدها ملاحظو المنظمة، وكان أخطرها في دائرة “سوسة” حيث قام عدد من المرشحين باستغلال أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و17 سنة في حملات انتخابية، وخاصة في شراء أصوات الناخبين، كما أبرزت وقوع عدد آخر من التجاوزات من بينها الاعتداء اللفظي والمادي يوم الاقتراع والذي مورس ضد الملاحظين والصحفيين على حد السواء.
