دراية : في 21 من ديسمبر 2011، أصدرت شركة دراية المالية، أول شركة مستقلة تجمع كافة البدائل الاستثمارية تحت سقف واحد، تقريرها السنوي الثاني الذي يقارن أسعار العقارات السكنية في مختلف مدن العالم.
https://si0.twimg.com/profile_images...yah-trans4.png
ويعتمد تقرير دراية الذي يصدر للسنة الثانية أسلوباً مبتكراً ومميزاً لتقييم ومقارنة أسعار العقارات السكنية العالمية مبني على القوة الشرائية لسكان كل مدينة، حيث قام بمقارنة أسعار العقارات في 46 مدينة حول العالم بالنظر لمتوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في المدن المختلفة، ومقارنته بمتوسط دخل
الفرد في كل من تلك المدن، وذلك وصولاً للمساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناءً على متوسط دخل السكان في تلك المدينة.
ووفق تقرير دراية للسنة الماضية، كانت الرياض وجدة والدمام ضمن المدن العالمية الأقل تكلفة بالنظر إلى المساحة العقارية الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان، مما يشير إلى أن أسعار العقارات السكنية في المملكة تظل ذات جاذبية عالية بالمقارنة مع المدن الأخرى.
ووفق تقرير هذا العام، وبناء على معيار التكلفة مقارنة بالقوة الشرائية، لا تزال مومباي في الهند أكثر المدن تكلفة وبالتالي الأقل جدوى من الناحية استثمارية، وذلك نظراً لارتفاع سعر المتر المربع من العقار السكني مع انخفاض مستوى دخل الفرد في المدينة في الوقت نفسه، الأمر الذي يعني أن متوسط دخل الفرد في مومباي يمكّنه من شراء 0.36 متر مربع من المسكن سنوياً، فلو افترضنا أن متوسط مساحة المسكن 100 متر مربع فإن ذلك يعني أن الفرد العادي يحتاج إلى 277 سنة لتملّك المسكن بناء على متوسط دخله. وللسبب نفسه فقد كانت مومباي هي الأكثر تكلفة في تقرير العام الماضي أيضاً.
ومن جهة أخرى تظل زيوريخ أقل المدن كلفة وفقًا للدراسة بالرغم من ارتفاع سعر المتر المربع من العقار السكني، وذلك بسبب ارتفاع متوسط دخل الفرد في تلك المدينة، الأمر الذي يمكن الفرد بناء على متوسط دخله من من شراء 15.91 متر مربع من المسكن في السنه، أي شراء المسكن بنفس المواصفات السابقة يحتاج منه أقل من 7 سنوات.
أما إقليميًا فقد حافظت معظم المدن في المنطقة على مراكزها ضمن المدن الأقل تكلفة (وبالتالي الأكثر قيمة). فبالرغم من ارتفاع الأسعار في مختلف المدن إلا أن متوسط دخل الفرد في تلك المدن زاد بشكل أكبر خلال السنة نفسها، مما حقق زبادة في القوة الشرائية للفرد. فعلى سبيل المثال، تقدمت أبو ظبي من المركز التاسع إلى المركز الثاني، نظراً لارتفاع القدرة الشرائية للعقار السكني من 9 متر مربع في العام الماضي إلى أكثر من 14 متر مربع خلال العام الحالي. وفي السعودية تقدم ترتيب كافة المدن بما فيها الدمام (المركز الرابع، بقوة شرائية للفرد تبلغ 11 متر مربع في السنة)، والرياض (المركز العاشر، بقوة شرائية للفرد تبلغ 8 متر مربع في السنة)، وجدة (المركز الخامس عشر، بقوة شرائية للفرد تبلغ 7 متر مربع في السنة).
ولكن التقرير حذر في الوقت ذاته أنّ معظم الزيادات في دخل سكان المدن الخليجية هذا العام كانت ذا طابع وقتي ومؤقت (نظراً لمنح رواتب إضافية لموظفي الدولة بشكل أساسي)، وأن أثرها قد يزول خلال العام الماضي مما سينتج عنه ارتفاع تكلفة المدن السعودية الرئيسية نظرًا لارتفاع الأسعار.
وقد نوه التقرير أن معيار القدرة الشرائية أظهر فعاليته كمقياس لقيمة العقار، فالشخص الذي استثمر في عقارات المدن الخمسة عشر الأقل تكلفة في التقرير السابق كان سيحقق عائداً استثمارياً يبلغ 29%، بينما الشخص الذي استثمر في عقارات المدن الخمسة عشر الأكثر تكلفة كان سيحقق عائداً أقل معدله 15% خلال المدة ذاتها، الأمر الذي يدل أن مؤشر القدرة الشرائية الجديد الذي ابتكرته دراية هو أحد المعايير الفعالة لتقدير القيمة العادلة للعقار، وإن لم يكن المعيار الأوحد.
نهاية التقرير
تبفى الأسئلة حول :
- لماذا لم تصدر تقارير دورية أخرى من هذا النوع من مؤسساتنا باللغة العربية ؟
- لماذا سرعة تغيّر انشطة مؤسساتنا العربية دون سابق إشارة لها ؟ هنا كما حصل اليوم ،،، !!!
مثال ذلك الرابط التالي (باللغة الإنجليزية فقط)
