بريدة (السعودية) (رويترز) - اتهمت السعودية يوم الخميس ناشطين على الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاثارة احتجاجات محظورة في السعودية من خلال نشر "معلومات كاذبة" عن عدد المعتقلين لدى اجهزة الامن.
http://doraksa.com/mlffat/files/502.jpg
واثار القلق بشأن مصير الاف من المعتقلين الامنيين في السعودية والذين تقول الحكومة انهم متشددون اسلاميون مظاهرات وصلت الى ذروتها باعتقال 161 شخصا خلال احتجاج الاسبوع الماضي في مدينة بريدة بوسط السعودية.
ويؤكد هذا الاتهام الذي اعلن خلال مؤتمر صحفي في بريدة قلق الحكومة من تأثير تقارير بثت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت بان كثيرين من المعتقلين لفترات طويلة لم يحاكموا وان الشرطة عاملت المحتجات بشكل غير لائق.
وكان الاحتجاج الذي وقع في الاسبوع الماضي الاحدث في سلسلة من المظاهرات التي نظمها اقارب المعتقلين في القصيم والعاصمة الرياض .
وفي يناير كانون الثاني بعث اكثر من 100 رجل دين من المذهب الوهابي برسالة للعاهل السعودي الملك عبد الله حثوه فيها على معالجة هذه المسألة بسرعة في خطوة مهمة في ضوء الدور البارز للدين في المجتمع السعودي ودعم رجال الدين لحظر الاحتجاجات.
http://s1.reutersmedia.net/resources...=ACAE9261UDB00
اللواء منصور التركي المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية خلال مؤتمر صحفي
في الرياض يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2011 - رويترز
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية ان هناك اشخاصا يسيئون استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة.
واضاف انهم يستغلونها لجعل بعض العائلات تخرج وتحاول الاحتجاج قائلة انه يجب الافراج عن ازواجهم او ابائهم او اولادهم.
وتقول عائلات بعض المحتجزين ان ذويهم المسجونين محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهام لهم او اجراء محاكمة لهم وانهم يعاملون بشكل سيء اثناءاحتجازهم او انه يتم احتجازهم بعد استكمال فترات احكامهم.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الاشخاص الذين يدعون فقط للتغيير السياسي او انتخابات يسجنون لنفس الاسباب وهو امر تنفيه السلطات.
وشنت القاعدة سلسلة من الهجمات الدامية ضد اجانب واهداف حكومية من عامي 2003 وحتى عام 2006 مما اثار حملة قوية ضد الاسلاميين المتشددين . وتوعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز الان في اليمن بانهاء حكم ال سعود.
وقال التركي ان 2772 شخصا محتجزون الان في السجون الامنية. وكان ناشط محلي في مجال حقوق الانسان من المقرر ان يصدر حكم في محاكمته بشأن ارتكاب "جرائم الكترونية" يوم السبت قد قدر سابقا بان الرقم يبلغ 30 الف شخص.
وخلال الاحتجاج الذي وقع في بريدة احرق بعض المحتجين صور وزير الداخلية الامير محمد بن نايف في تأكيد للمشاعر القوية التي تثيرها هذه المسألة.
وقال التركي ان ناشطين دفعوا اقارب المعتقلين الذين حضروا الاحتجاجات للكذب بشأن اسلوب معاملته من قبل الشرطة.
