التطوير العقاري بين الأمس واليوم قد ينهي تجارة الأراضي ومزاداتها
درة - متابعات : ضمن فعاليات (
ندوة التطوير العقاري بين الأمس واليوم) والتي أدارها نائب اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد حيث القى المطور العقاري ردن بن صعفق الدويش المحاضرة الرئيسية، حيث أجمع عقاريين على أن هذا المفهوم الجديد للتطوير العقاري كون ملامحه تباينت وأصبحت شبه متكاملة، رغم حاجة إلى التثقيف في مساءل القطاع العقاري بالمعلومة الأكثر دقة.
http://www.aleqt.com/a/698289_230553.jpg
ويبدو أن حضور هذه الندوة مدركين أبعاد الأنظمة الجديدة التي سوف يشهدها القطاع العقاري عن قريب مما سيساعد في حل بعض عقبات الإسكان في الإرادة الحكومية والقناعة بضرورة حلها وفق خطط متزامنة التحديد.
من أهم ما ذكره المطور العقاري ردن بن صعفق الدويش :
«يجب أن يكون لدينا رؤية مستقبلية وأهداف محددة ونجعل همنا خلق مشاريع سكنية متطورة تكون أحياء سكنية تفاعلية الإنسان هو مركز اهتمامها».
«إن العقار مر بأربع مراحل مهمة - المرحلة الأولى كانت مرحلة التأسيس ووضع التشريعات وكانت الدولة هي التي تتحمل كافة تكاليف تطوير البنية التحتية للمخططات وكان هناك رجال يملكون رؤية مستقبلية ومنهم الراجحي والعيسى استطاعوا أن يقودوا المرحلة بكل اقتدار وكانت تعتمد على شراء الأراضي فقط، المرحلة الثانية التي بدأ المستثمرون العقاريون في المشاركة في إنشاء البنية التحتية وبناء المنشآت الفوقية، المرحلة الثالثة منذ 10 سنوات تقريبا والتي تحولت خلالها المكاتب العقارية إلى شركات احترافية ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامنية وكمساهمة خاصة وكان من رواد هذه المرحلة الدكتور عايض القحطاني».
«نحن الآن على مشارف المرحلة الرابعة والتي يقف أمام اكتمالها أسعار الأراضي المرتفعة جدا فلا يمكن خلق المجتمعات التفاعلية بمساحات أراض كافية ولكن الأمر معقد ويحتاج إلى أنظمة وقوانين وجهاز تنفيذي يعمل على كسر هذا التكتل الذي يستحوذ على مساحات شاسعة داخل النطاق العمراني بدون فائدة تذكر».
المرحلة الانتقالية
شرح الدويش هموم القطاع العقاري، والحاجة إلى تكاتف ما بين
وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية والمطورين العقاريين وتجار الأراضي كي يمكن تجاوز هذه المرحلة الجديدة، وأن تطبيق نظام الرهن العقاري قد يرفع الأسعار على المدى القريب فقط، بل سيصحح نفسه سعريا حسب العرض والطلب خلال سنوات قادمة إذا تم تطبيق التنظيمات التي تقرها الدولة.
توجه المضاربون العقاريون للتطوير العقاري
«المضارب عبارة عن تاجر يبحث عن فرص استثمارية بمردود جيد وهذا من حقه ، ويجب علينا ألا نتجاهل السبب الحقيقي وراء توجه العديد من العقاريين لسوق المضاربة وذلك لعدم توافر قنوات استثمارية متنوعة ومأمونة لذا فالوقت الحالي يعد فرصة لهم ليعيدوا دراسة خططهم المستقبلية وعليهم أن يعوا أن تجارة الأراضي وسوق المضاربات في طريقه للزوال فكل الخطط التي تعمل عليها وزارة الإسكان تجفف أسباب نشوء تلك السوق وكذلك المزادات العقارية لن تكون بهذا الزخم الذي نعيشه حالياً ، وليعلم الجميع أن العديد من المضاربين الكبار يدركون ذلك والدليل كثرة المزادات خلال العام الماضي والحالي».
دلائل على أن الأسعار الحالية غير منطقية وغير مبررة
19 ألف هكتار من حجم المنطقة عبارة عن مبان
24 ألف هكتار مخططات جاهزة لم تستغل
19 ألف هكتار أراض جاهزة ولكن لم ترخص بعد
70 بالمائة من مساحة مدينة الرياض عبارة عن أراض بيضاء
مستجدات :
الأراضي المتوافرة تساوي أربعة أضعاف ما نحتاجه
تنظيم الحد من ارتفاع الإيجارات فقال أن هناك إعداد نظام لتحديد الإيجارات السكنية
نظام مقترح يتضمن تقديم إعانات للمستثمرين الذين يخططون لبناء إسكان إيجاري خاص لمحدودي الدخل
تطبيق نظام بدل السكن الإيجاري المرتبط بالدخل من خلال نظام «قسائم الإيجار» طرح سندات إيجارية يبحث بها الموظف عن وحدة سكنية توافق دخله.
صرف الحكونة شهادة للموظف تطمئن صاحب العقار بأن الأسرة تملك دخلاً كافياً لسداد الإيجار
على زارة الاسكان انشاء قوائم ممثلة للايجارات لضمان الشفافية للسوق العقاري
للقراءة : تقرير: السعودية تحتاج إلى بناء 2.4 مليون وحدة سكنية حتى 2020
http://www.alyaum.com/News/files/201..._606467913.jpg
