رجح مرشحون لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن يكون اعتماد نظام الصوت الواحد في الانتخابات الجديدة وراء انسحاب العديد من الوجوه القديمة من ''شيوخ'' الغرفة والذين امتد العمل ببعضهم فيها لأكثر من 20 عاما.
http://www.aleqt.com/a/687317_224608.jpg
وقال مرشحون –
فضلوا عدم ذكر أسمائهم - إن انسحاب أسماء تجارية وصناعية عريقة مثل عبد الرحمن
الجريسي وعلي
الزيد وسعد
الخريف، وأحمد
الكريديس، وخالد
المقيرن، وخالد
الشبيلي، من الانتخابات قد يكون نظرا لخشيتهم من الخسارة أمام المرشحين الجدد خصوصا من الشباب، في ظل إلغاء تأثير التكتلات التجارية والتي كانت معتمدة في الانتخابات سابقا.
ووفق القائمة التي أعلنت عنها أخيرا وزارة التجارة والصناعة، فإن قائمة المرشحين والمرشحات النهائية الذين تم قبول طلبات عضويتهم، ضمت فقط سبعة من أعضاء مجلس الإدارة السابقة من أصل 27 ترشحوا للانتخابات منهم أربعة صناعيين وثلاثة عن فئة التجار.
وضمت القائمة لفئة الصناع : سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل، وفهد محمد بن محمد قزعان الحمادي العتيبي، والدكتور عبد الرحمن عبد الله حمد الزامل، وعبد العزيز محمد سعد العجلان، وفهد ثنيان فهد الثنيان، وبندر عبدالله إبراهيم الحميضي.
واشتملت قائمة مرشحي فئة التجار على 21 مرشحاً : بندر عثمان ناصر الصالح، حمد علي عمر الشويعر، خلف رباح خلف الشمري، سامي عبد الكريم عبد الله العبد الكريم، سعد عبد الله ابراهيم العجلان، سعود قنيفذ الهادي النفيعي، طلال سليمان خلف الحربي، عامر عوض سعد بن ظفرة، عبدالرحمن عبد العزيز أسمان مازي، عبد العزيز صالح عبد الله الربدي، عثمان طارق عثمان القصبي، علي صالح علي العثيم، فايزة عثمان صالح أبا الخيل، محمد صالح حسن الخليل، محمد عبد العزيز محمد العجلان، محمد فهد الحمادي العتيبي، محمد فيصل عبد العزيز آل صقر، مطلق ناصر الدسم القحطاني، منصور عبد الله عبد العزيز الشثري، منيع محمد منيع الخليوي، ناجي محمد إبراهيم الجهني، هدى عبد الرحمن علي الجريسي.
إلى ذلك، قال سعد العجلان أحد المترشحين للانتخابات، إن نسبة التغيير المتوقعة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في هذه الدورة كبيرة قياسا بعدد المترشحين الجدد، وعلى اعتبار أن هناك رغبة كبيرة من جميع منتسبي الغرفة لإحداث تطوير وتغيير في رتابة الأسماء التي تدير الغرفة.
وحول ما أثاره البعض حول أسباب انسحاب الوجوه القديمة من انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ 16 والتي تقرر أن تجرى في خلال الفترة (8 – 12 / سبتمبر 2012م)، وأنه بسبب خشيتهم الخسارة بعد اعتماد نظام الصوت الواحد، قلل العجلان من هذه الفرضية إلا أنه أكد أنها قد تكون من ضمن الأسباب.
وبخصوص الحديث عن رئاسة الغرفة وأن الصناعيين يعملون على الفوز بها، قال العجلان ''الحقيقة أن الحديث عن رئاسة الغرفة سابق لأوانه، ونحن كتجار نتوقع دور أكبر لفئة التجار على اعتبار أنهم يمثلون النسبة الأكبر من عدد المؤهلين للتصويت في الانتخابات بنحو 30 في المائة''. وأضاف'' أتوقع أن يتم الاتفاق على الرئيس في أول اجتماع دون أي خلاف''.
وحول الملاحظات والإشكاليات التي تعتري عمل الغرف التجارية عموما في المملكة وغرفة الرياض تحديدا، بيّن العجلان أن العمل في الغرف التجارية بالفعل في حاجة إلى تطوير أكبر، متوقعا أن يكون للنظام الجديد للغرف التجارية والذي ينتظر أن يصدر قريبا دور في إحداث هذا التغيير إلى جانب الوجوه الجديدة التي بدأت تزاحم على إدارة مجالس الغرف ومنها غرفة الرياض.
عثمان القصبي، من ناحيته، أيد الحديث عن أن الخشية من خسارة الانتخابات قد تكون السبب الرئيس وراء انسحاب وجوه تعتبر من ملامح انتخابات غرفة الرياض على مدى عقود. وأضاف'' هناك تحركات كبيرة من قبل أعضاء الغرفة لإحداث تغيير، خصوصا بين الشباب الذي لديه طموحات لتوجيه الدعم نحو شباب الأعمال ونشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن انسحاب الجريسي وتأكيد أن الرئيس القادم لغرفة الرياض سيكون جديدا، دفع ببعض الأعضاء القدامى المؤثرين للانسحاب خشية العمل مع فرق جديدة يجهلون توجهاتها''.
وتوقع القصبي أن يكون السباق على رئاسة غرفة الرياض لهذه الدورة ساخنا، نافيا أن يكون هناك توجه لمنح الصناعيين هذه المنصب، وقال لا يوجد شيء محسوم خصوصا أنه لا يعرف حتى الآن إلا نحو ستة من أصل 18 عضو سينتخب منهم 12 ويعين ستة لاحقا. وبين القصبي أن ترشح امرأتين للدورة الجديدة يؤكد المكانة الأكبر التي بدأت تحظى بها المرأة السعودية، خصوصا في المجال التجاري والاقتصادي. وأشار إلى أن حظوظ فوز المرشحة هدى الجريسي عالية في هذه الدورة، وتمنيا لهم التوفيق. وعن آلية التواصل مع الناخبين قال القصبي، إنها تقتصر على التواصل المباشر مع الناخبين، الذين يبلغ عددهم نحو 57 ألف ناخب، إلا أن نسبة الفاعلين منهم وفق الانتخابات السابقة لا تتجاوز 10 في المائة، أي نحو ستة آلاف ناخب.
إلى ذلك استبعد خالد المقيرن أن يكون عدم ضمان الفوز وراء انسحابه من الترشح لانتخابات غرفة الرياض في دورتها الجديدة، مؤكد أن ظروف شخصية تتعلق بأعماله التجارية وتواجده خارج السعودية خلال فترة الانتخابات هي السبب وراء انسحابه. وقال'' نحن على ثقة من الفوز ولكنه نظرا لظروف خاصة، ورغبة منا في فتح المجال للزملاء الآخرين، فضلنا الانسحاب خصوصا أن ترشحنا جاء بعد ضغوط من أصدقاء وزملاء''. وحول ما أثير عن اعتراضه الشخصي على دور الغرف التجارية، أوضح المقيرن أنه متفائل بالجهد الذي يبذله وزير التجارة في هذا الشأن، خصوصا أن مستوى الحوكمة والشفافية في الغرف دون المستوى بالفعل على حد قوله، كما أن فترة الرئاسة المفتوحة وتحجيم دور الغرف يجب أن يتغير.
الدكتور سامي العبد الكريم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الحالي والمترشح للانتخابات، اتفق من ناحيته مع أن نظام الصوت الواحد قد يكون أحد أسباب الانسحاب لكن ليس الوحيد، فالرغبة التي أبداها الأعضاء السابقون في ترك الفرصة للشباب هي الأكثر دقة. وتابع'' يعتقد الجميع أنه حان وقت التغيير في أداء ونشاط غرفة الرياض، والتغيير يأتي عن طريق الشباب، مع الاستفادة من خبرة الكبار''. واستبعد العبد الكريم أن يكون هناك خلاف حول رئاسة الغرفة، إلا أنه أكد أن القسمة في مجلس إدارة غرفة الرياض وقياسي بنوع السجلات غير عادلة، حيث من المفترض أن تكون حصة التجار عشرة مقاعد، والصناعيين مقعدان، لأن 60 في المائة من السجلات التجارية عائدة للنشاط التجاري، بينما 10 في المائة للصناعيين. وفيما يتعلق بأداء غرفة الرياض والانتقادات التي توجه لها، أيد العبد الكريم الملاحظات الواردة على أداء الغرفة، كاشفا أنه متفائل بتغيير كبير سيحدثه الوزير الجديد للتجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، حيث من المتوقع أن يمنح الغرفة كامل الصلاحيات ويلغي مرجعيتها للتجارة، على عكس الوزير السابق عبد الله زينل الذي حجم من دورها كثيرا – على حد قوله.
معلوم أن لجنة الانتخابات كشفت أن الانتخابات ستجرى في مدينة الرياض في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض للمرة الأولى، كما ستجرى في فروع الغرفة في المحافظات، وأنه سيتم تخصيص يومين لاقتراع السيدات في المقر الرئيسي من خلال لجنة نسائية وخلال الفترة المسائية. وأكدت اللجنة أن جدولاً زمنياً تم اعتماده لإجراء الانتخابات يأخذ في الحسبان إجراء التصويت داخل مدينة الرياض وبعض محافظات منطقة الرياض. وأشارت إلى أنها أنهت كل الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات، وتحديد فرق العمل، واعتماد آلية التصويت التي ستكون من خلال الدائرة الإلكترونية. يشار إلى أن من أهم المتغيرات في الدورة الحالية إدلاء الناخب بصوت واحد من التجار أو الصناع.
