إلغاء عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" !!

العربية : كشفت مصادر مطلعة عن تحركات رسمية في السعودية تتم حاليا لإصدار تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلية، جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة، مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات جراء هذه التجاوزات.

http://images.alarabiya.net/a7/71/43...162_230449.jpg

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر آل تويم إن جمعيته رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحا لإصدار نظام خاص يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وأضاف أن جمعية حماية المستهلك رصدت تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حقوق المستهلكين بأحقيتهم في استبدال هذه البضائع.

وبين أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.

ولفت آل تويم إلى أن النظام الجديد يحدد الشروط والأحكام والضوابط التي يحق للمستهلك إرجاع السلع المشتراة، ومن أهمها المدة الزمنية وعدم تضرر السلعة جراء الاستعمال والتي تسقط حق المستهلك باسترجاع قيمة ما اشتراه بالإضافة إلى ضوابط وعقوبات للمخالفين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأشارت التجارة في بيان اليوم الأحد أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، مطالبة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، حيث ستبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 هـ.

جولات رقابية للمحلات ابتداءً من شهر محرم المقبل

http://s.alriyadh.com/2012/09/02/img/480970676522.jpg

وقد أكدت الوزارة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام، وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الإلتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.

وأوضحت التجارة أن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وطالبت الوزارة سرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

المصدر : الرياض - متابعة - عبدالله النشوان

.