تشهد المحاولات الإيرانية المتعددة للتهرب من العقوبات الغربية الهادفة لوقف إيرادات طهران النفطية، فشلا كبيرا وصعوبة في تسويق منتجها النفطي، خصوصا أن نظام المقايضة الذي تحاول إيران اتباعه أثبت فشله أيضا.
بعد أن أخفت وجهة مبيعاتها النفطية للهروب من العقوبات
ملف مرفق 7657
وتعمل إيران حاليا على إخفاء وجهة مبيعاتها النفطية، عن طريق
إغلاق أنظمة التتبع على متن ناقلاتها، ما يجعل تقدير حجم الصادرات أمرا صعبا، مع سعي طهران لمواجهة العقوبات الغربية التي تهدف لوقف إيراداتها النفطية.
.
وقالت مصادر في قطاعات النفط والتجارة والشحن البحري، إن معظم أسطول الناقلات الإيراني المكون من 39 ناقلة أصبح غير قابل للتتبع بعد أن أمرت طهران قادة السفن التابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية بإغلاق جهاز المرسل المجيب، الذي يستخدم في قطاع الشحن لرصد حركة السفن.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة نفط وطنية تعاملت مع إيران: ''طهران تحاول التعتيم قدر الإمكان بمساعدة من زبائنها''.
وقالت مصادر إن إيران ربما عوضت عن انخفاض في مبيعاتها النفطية في آذار (مارس) من خلال تقديم خصم كبير في صورة شحن مجاني، وتمويل وتأمين، وشروط ائتمان سخية.
وفي هذا الشأن، أكد لـ''
الاقتصادية'' الدكتور سداد الحسيني – مختص في الطاقة- أن المشكلة الحالية التي تواجهها إيران تتمثل في تسديد ثمن النفط المصدر، وليس في طرق تصديره فقط، وذلك بحكم فرض العقوبات المالية والبنكية عليها.
وقال الدكتور الحسيني، الذي كان رئيسا للتنقيب في شركة أرامكو السعودية، إن إيران ستواجه معضلة كبيرة في بيع نفطها في ظل العقوبات، حتى لو لجأت إلى أساليب أخرى كالمقايضة مثلا مع الهند التي تعتبر أحد عملائها، حيث إن '
'طهران'' لا تستورد من الهند ما يغطي حجم البيع، كذلك لا تستطيع إيران في ظل الحظر أن تستبدل العملة الهندية ''الروبية'' بعملات أخرى.
وأضاف الحسيني ''من الصعب إغلاق جميع أساليب التصدير أمام إيران، إلا إذا كان هناك وجود عسكري بحري يمنع تحرك السفن الإيرانية، أو سفن أخرى تنقل النفط من إيران، ما يعني إعلان حرب، ولكن حتى مع وجود التصدير لا تستطيع إيران بيع نفطها، وحتى السوق السوداء لا تستطيع إيران أن تستفيد منها، لكون الأسواق السوداء لا تحتوي على سيولة تغطي حجم الإنتاج الإيراني المراد بيعه، وبالتالي تعود مرة أخرى إلى معضلة بيع نفطها''.
وبين الحسيني أن إنتاج إيران يبلغ حاليا نحو 3.5 مليون برميل يوميا يستهلك منه داخليا نحو 1.5 مليون برميل يوميا، ويتم تصدير نحو مليونين، وبعد الحظر من المتوقع أن يخفض تصدير إيران بشكل كبير جدا، حتى لو أوجدت إيران طرقا أخرى للتصدير.
وبسبب الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني، الذي سيبدأ تطبيقه 1 تموز (يوليو) المقبل، والعقوبات المالية الأمريكية والأوروبية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، تراجعت مبيعات النفط الإيرانية إلى معظم الوجهات الغربية، وصدرت وعود من بعض الزبائن الآسيويين بأنهم سيخفضون مشترياتهم، لكن المصادر تقول إن المبيعات الرخيصة والسرية قد تكون أبطلت انخفاض الشحنات.
ويظهر مسح لـ''
رويترز'' على الأسطول الإيراني من خلال خدمة إيه.إي.إس لايف لتتبع السفن، أن سبعا فقط من أصل 25 ناقلة إيرانية عملاقة، هي التي مازالت تشغل جهاز المرسل المجيب على ظهر السفينة الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بتتبعها.
وبينت مصادر في قطاع الشحن، أن اثنتين فقط من الناقلات الإيرانية التسع من طراز'' سويز ماكس'' الأصغر حجما تشغل أنظمة التتبع.
وقال مسؤول في قطاع الشحن طلب عدم نشر اسمه ''سفن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية ستعمل في الخفاء''.
وفي الظروف العادية لا تغلق الناقلات أنظمة التتبع التي استحدثت لتحسين السلامة البحرية وتمكين السلطات البحرية من تحديد مواقع السفن، حيث تلتزم السفن بموجب القانون الدولي بحمل جهاز تتبع بالقمر الصناعي على متنها عند السفر، لكن قائد السفينة له الحرية في إغلاق الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة، في حال أخذه إذنا من الدولة التي ترفع السفينة علمها.
وقال رستم قاسمي وزير النفط الإيراني، إن صادرات النفط الإيرانية مستقرة عند مستوى العام الماضي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، لكن من الصعب التوفيق بين هذا وبين بيانات تتبع الناقلات ومعلومات السوق.
ويرى خبراء أن مبيعات النفط الإيراني الظاهرة تراجعت إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميا في (مارس) آذار، وتدعم هذه الحسابات مجموعة من أفضل المؤسسات المصدرة للتوقعات في قطاع النفط ومنها وكالة الطاقة الدولية وشركة بترولوجستيكس الاستشارية التي تراقب شحنات النفط العالمية.
وتفيد تقديرات جديدة لشهر نيسان (أبريل) بأن الصادرات الإيرانية انخفضت نحو500 ألف برميل يوميا عن مستواها في العام الماضي، ولكن المشكلة تتمثل في أنه ليس ثمة دليل ملموس على أن إنتاج النفط الإيراني تراجع أو أنه يذهب إلى منشآت تخزين.
وقال مصدر آخر في قطاع الشحن الأوروبي: ''بعض الشركات الآسيوية الكبيرة ربما تأخذ نفطا من سفن إيرانية شريطة أن تغلق جهاز المرسل المجيب''.
وقال تاجر في سنغافورة إن إيران تمكنت من بيع كل الخام المخزون في ست سفن تقف قبالة سنغافورة في وقت سابق من العام الجاري، وكان معظم المشترين من الصين وكوريا الجنوبية.
ونظرا لتعذر متابعة أسطول شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، سيصبح من الصعب حساب المخزون العائم، حيث تقول مصادر في الصناعة، إن المخزون لدى جزء من الأسطول بلغ ما يصل إلى 12 مليون برميل من الخام في آذار (مارس)، وقد تلاشى هذا الآن.
ولا تمتلك إيران الطاقة الكافية لشحن كل صادراتها بنفسها لذلك فهي تستأجر مزيدا من السفن أو تترك الأمر للمستوردين لاستئجار سفن.
ومنذ فترة طويلة ساد افتراض بأن إيران ستبيع معظم النفط الذي كان يذهب إلى أوروبا إلى الصين حليفها الاستراتيجي والتجاري على المدى الطويل، لكن حتى الآن ليست هناك أدلة قوية على ذلك، إذ تقول مصادر في الصناعة، إن الهند تشتري نفطا على متن سفن إيرانية بفترات سماح تمتد لعدة أشهر.
وقال مسؤول نفطي إيراني طلب عدم كشف هويته: ''الصين والهند هما الملاذ الأخير للشراء، والعقوبات تجعل الظرف مواتية لهم''.
