بروكسل - رويترز : أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد التي تبحث حاليا تفاصيل حظر نفطي على إيران أبدت تأييدا واسعا لاقتراح بالسماح لكيانات أوروبية بالاستمرار في تسلم شحنات النفط لسداد ديون مستحقة لها على شركات إيرانية. وتسعى دول الاتحاد السبعة والعشرون أيضا لتطبيق تدريجي لحظر استيراد النفط والبتروكيماويات من إيران. وقال دبلوماسي إن هناك توافقا يتبلور على بدء تطبيق حظر النفط بعد ستة أشهر وحظر البتروكيماويات بعد ثلاثة أشهر وهي تفاصيل مماثلة لتلك الواردة في قانون أمريكي.
ملف مرفق 2505
وأبرزت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اتفاق الدول الأوروبية على فرض حظر نفطي على إيران من حيث المبدأ. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تعليقه على تردد إيطاليا واليونان، بأن هذين البلدين من أهم مستهلكي النفط الإيراني في أوروبا، وأن عليهما استغلال ذلك للضغط على إيران، التي ستحسب حسابا لفقدان هذين العميلين.
ولفت الوزير الفرنسي الذي وصفته الصحيفة بـ "رئيس الدبلوماسية الفرنسية" أن البديل عن النفط الإيراني موجود بالفعل، ويمكن لزبائن إيران في أوروبا التوجه إلى المملكة العربية السعودية لسد احتياجاتهم من النفط.
صحيفة إيل موندو الإسبانية قالت نقلا عن "مصادر دبلوماسية" أوروبية أن الاتفاق على حظر نفطي على إيران من حيث المبدأ لا يعني أن الفرض موجود فعلا. وأشارت المصادر إلى وجود معارضة من دولة أوروبية إلى درجة أن تلك الدولة لوحت باستخدام حق النقض (فيتو).
ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر تشديدها على ضرورة إنجاز الكثير من التفاصيل قبل القول إن الحظر موجود على الأرض، ومن ذلك: تحديد موعد لبدء تطبيق الحظر وضمان عدم تضرر الدول التي تستهلك النفط الإيراني.
بروكسل - طهران : قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي الاربعاء ان حكومات الاتحاد توصلت الى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الخام الايراني في ضربة قوية لطهران تتوج عقوبات غربية جديدة قبل اشهر من الانتخابات الايرانية. ويشكل الحظر المتوقع من جانب الاتحاد الاوروبي وقانون الاجراءات المالية الصارمة الذي وقعه الرئيس الامريكي باراك اوباما عشية العام الجديد حملة غربية منسقة لكبح البرنامج النووي الايراني.
وتقول طهران إن أهدافها من برنامجها النووي سلمية فقط لكن الدول الغربية تقول ان تقريرا اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يشير إلى انها سعت لتصميم قنبلة ذرية. وانهارت المحادثات بين طهران والقوى الكبرى قبل عام.
وذكر دبلوماسيون أن الدول الأوروبية أجرت محادثات بشأن ايران أواخر ديسمبر كانون الاول تم خلالها التخلي عن أي اعتراضات على فرض حظر نفطي خاصة من جانب اليونان التي تواجه ازمة اقتصادية. وتستورد اليونان ثلث احتياجاتها النفطية من ايران كما ان اسبانيا وايطاليا من كبار الدول المستوردة للنفط الايراني.
وقال دبلوماسي بالاتحاد مشترطا عدم الكشف عن اسمه "تم إحراز تقدم كبير بهذا الشأن ... مبدأ حظر النفط تمت الموافقة عليه ولم يعد موضع نقاش الان". ووصفت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية الخطوات الاوروبية بأنها "ذلك النوع من الخطوات الذي نود ان نراه ليس فقط من حلفائنا وشركائنا المقربين في اماكن كأوروبا وانما من الدول في انحاء العالم. "نعتقد حقا ان هذا يتماشى مع تضييق الخناق على ايران اقتصاديا".
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية ان واشنطن تدعم الاقتراح الاوروبي بفرض حظر على واردات النفط الايراني وانها تعتقد ان هذه الخطوة من شأنها عرقلة عائدات النفط دون الإضرار بأسواق النفط العالمية.
وقالت وزارة الخزانة ان وزير الخزانة تيموثي جايتنر سيتوجه إلى الصين واليابان الاسبوع القادم ليناقش العقوبات الامريكية على ايران وحالة الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع ان يجبر هذا الحظر ايران على البحث عن مشتر جديد لنفطها. وتمد إيران دول الاتحاد بنحو 450 الف برميل يوميا من اجمالي صادراتها التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا مما يجعل الاتحاد الاوروبي مجمعا ثاني اكبر مستورد للنفط الايراني بعد الصين.
وقال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي ان ايطاليا مستعدة لدعم حظر استيراد النفط ما دام سيفرض تدريجيا وبشرط ان تستثنى من العقوبات ديون طهران لشركة النفط الايطالية ايني. واثارت هذه الانباء ارتفاعا في اسعار النفط حيث وصل سعر خام برنت إلى نحو 114 دولارا في التعاملات الفورية مرتفعا بمقدار دولارين تقريبا عن سعر الاغلاق ليوم الثلاثاء.
واكدت ايران انها لا تواجه مشكلة. وقال سيد محسن قمصري المدير التنفيذي للشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية "يمكننا بسهولة جدا ان نستبدل هؤلاء الزبائن". لكن العقوبات الامريكية الجديدة جعلت حفاظ ايران على زبائنها امرا اكثر صعوبة ومن الممكن ان تضطرها لتقديم تخفيضات كبيرة على اسعارها للدول الراغبة في المخاطرة بالعمل معها وهو ما يؤدي إلى الاضرار بعائداتها.
وخفضت الصين اكبر مستورد للنفط الايراني مشترياتها من ايران لأكثر من النصف هذا الشهر. وفرضت الدول الغربية عقوبات متعددة على ايران لسنوات لكن تأثيرها لم يكن كبيرا. لكن الاجراءات الاخيرة مختلفة نوعيا حيث تستهدف بشكل مباشر قطاع النفط الايراني الذي يمثل 60 في المئة من الاقتصاد الايراني.
ويتوقع معظم المتداولين لعقود النفط ان تجد ايران مشترين لنفطها خاصة في اسيا لكنها ستكون مضطرة لتقديم تخفيضات وهو ما من شأنه أن يهبط بعائداتها التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير لتأمين الاحتياجات الاساسية لمواطنيها. ويبدو ان العقوبات الاشد قسوة قد بدأت تؤثر بالفعل في الشارع الايراني حيث ارتفعت اسعار السلع الغذائية بشدة. وفقدت العملة المحلية 40 في المئة من قيمتها امام الدولار خلال الشهر الماضي.
واغلقت مكاتب الصرافة ابوابها في طهران وتجمع الايرانيون في طوابير لسحب مدخراتهم من البنوك لشراء الدولارات. ويشعر الايرانيون بالصعوبات الاقتصادية قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية وهي الاولى منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي ادت إلى احتجاجات ضخمة في الشوارع اخمدها الحكام الايرانيون بالعنف.
ولا يريد قادة ايران اي اضطرابات شعبية خاصة بعد ان اظهرت ثورات الربيع العربي العام الماضي مدى هشاشة الحكومات في الشرق الاوسط امام احتجاجات الشوارع. وحذرت ايران من ان اي خطوات لخفض صادراتها النفطية قد تسبب اضطرابا في سوق النفط العالمي في وقت يعاني فيه العالم ازمة اقتصادية. كما انها لجأت في الاسابيع الاخيرة إلى التلويح بالتهديد العسكري.
وهددت طهران الشهر الماضي باغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المئة من النفط المباع في العالم وهددت امس الثلاثاء باتخاذ اجراءات لم تحددها اذا حركت البحرية الامريكية حاملة طائرات إلى الخليج. اما واشنطن التي تحرك مجموعة بحرية هجومية تقودها حاملة الطائرات جون سي ستينيس في بحر العرب لم تبال بالتهديدات وقالت ان اسطولها سيواصل الابحار عبر مضيق هرمز.
ويستبعد معظم المحللين ان تؤدي نبرة العداء إلى اندلاع حرب ويقولون انها مجرد تهديدات. وقال جارث لويس-ديفيز الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة في بنك بي.ان.بي. باريبا في لندن "هناك توقع ان يؤدي الأمر إلى تصعيد للنشاط العسكري في المنطقة لكننا نعتقد ان هذه مبالغة".
وذكر دبلوماسيون أن الدول الأوروبية ما زالت تبحث ما إذا كانت ستطبق حظر استيراد الخام فورا بعد الموافقة عليه أو ستنتظر بضعة اشهر. وتريد فرنسا فرض الحظر النفطي وغيره من العقوبات في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد نهاية هذا الشهر. كما تسعى باريس إلى حظر التعامل مع البنك المركزي الايراني وهي نفس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك. وتقول واشنطن انها تناقش مع حلفائها في الوقت الحالي سبل تنفيذ هذه الاجراءات دون التسبب في صدمة لسوق الطاقة. "رويترز"
