وقف استقدام العمالة الإندونيسية والفلبينية يقلص أرباح بنوك محلية 20 %
الإقتصادية - مويضي المطيري : تواجه بعض المصارف السعودية تحديات وعقبات أمام نمو أرباحها مع إيقاف الحكومة للاستقدام من إندونيسيا والفلبين اللتين تشكلان النسبة العظمى من سوق العمالة المنزلية في البلاد، بعد أن كانت تلك البنوك تعتمد في تحقيق نمو أرباحها على عوائد الحوالات المالية الخارجية. ويتوقع مصرفيون واقتصاديون، أن يحدث تأثير نسبي سلبي يطول بعض المصارف المحلية العاملة في قطاع الحوالات المالية الخارجية التي تركز في عملياتها على سوق الحوالات في كل من إندونيسيا والفلبين. ويرى الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاستشاريين في البنك الأهلي، أن الحوالات المالية بعد قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية لها تأثير طفيف ونسبي في حجم أرباح البنوك العاملة في قطاع الحوالات، خاصة أن حجم الحوالات المالية كبير للفلبين وإندونيسيا.
وأشار إلى أن المصارف التي لديها حصة أكبر في التعامل في هذين البلدين والتي تستحوذ على 30 في المائة من حجم السوق العاملة في هذا القطاع، هي التي سيطرأ عليها تغيير أكبر عن بقية المصارف. وبحسب تناقص حجم هذه العمالة تتراجع أرباحها إذا استمر إيقاف استقدامها خلال السنوات المقبلة ما يصل إلى 20 في المائة تقريبا. ويقدر دكتور محمد الرمادي، أستاذ المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، نسبة تأثر ربحية البنوك العاملة في هذه السوق، خاصة التي تعتمد بشكل أكبر على هذه العمليات وأكثرية فروعها تعمل لهذه البلدان والتي يصل عددها إلى خمسة مصارف تقريباً، سيطرأ عليها تأثير في نمو الأرباح بنسبة تراوح بين 5 و15 في المائة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
توقع مصرفيون واقتصاديون، أن يحدث تأثير نسبي سلبي يطول بعض المصارف المحلية العاملة في قطاع الحوالات المالية الخارجية التي تركز في عملياتها على سوق الحوالة في كل من إندونيسيا والفلبين، عقب قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة المنزلية منهما. وتقدر العمالة المنزلية في السعودية بـ1.2 مليون من إجمالي 8.6 مليون وافد، وتشكل العاملة المنزلية الإندونيسية ما يصل إلى 80 في المائة. ويرى الدكتور سعيد الشيخ - كبير الاستشاريين في البنك الأهلي، أن الحوالات المالية بعد قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية لها تأثير طفيف ونسبي في حجم أرباح البنوك العاملة في قطاع الحوالات، خاصة أن حجم الحوالات المالية كبير للفلبين وإندونيسيا، مشيرا إلى أن المصارف التي لديها حصة أكبر في التعامل مع هذين البلدين والتي تستحوذ على 30 في المائة من حجم السوق العاملة في هذا القطاع، هي التي سيطرأ عليها التغيير أكبر عن بقية المصارف، وبحسب تناقص حجم هذه العمالة تتراجع أرباحها إذا استمر إيقاف استقدامها خلال السنوات المقبلة ما يصل إلى 20 في المائة تقريبا.
ويقدر دكتور محمد الرمادي - أستاذ المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، نسبة تأثر ربحية البنوك العاملة في هذه السوق، خاصة التي تعتمد بشكل أكبر على هذه العمليات وأكثرية فروعها تعمل لهذه البلدان والتي يصل عددها إلى خمسة مصارف تقريبا سيطرأ عليها تأثير في نمو الأرباح بنسبة تتراوح بين 5 و 15 في المائة. وقال: إن بعض البنوك التي توسعت في وقت سابق لأسواق جديدة قد تحد من نسبة هذا التأثير أو تعوضه بشكل مؤقت، إلا أنه لو فكرت بقيت المصارف التوجه إلى الأسواق التي ستكون بلدانها بديلا لاستقدام الأيدي العمالة المتوقفة ستتطلب وقتا كما ستحددها نوعية هذه العمالية، فالعمالتان الإندونيسية والفلبينية تعتبران من العمالة ذات الراتب الأعلى من غيرها. من جهة أخرى، يرى فضل البوعينين - مصرفي ومحلل مالي،
أن هناك خمسة مصارف في المملكة لديها فروع متخصصة في قطاع الحوالات المالية إلى الخارج تشمل هاتين الدولتين، وتحديدا تركز ثلاثة مصارف في الحوالات المالية لهاتين الدولتين، والتي سيطرأ عليها تغيير نسبي في حجم الأرباح يظهر بشكل أكبر خلال العامين المقبلين؛ إذ ما استمر قرار المنع، فيما تحافظ الفترة الحالية على ثبات أرباحها بحسب حجم العمالة المتواجدة والعاملة في السوق من هاتين الجنسيتين التي ما زالت عقود عملها سارية. وبيّن البوعينين، أن المشكلة الحقيقية تأتي عقب خروج العمالة الحالية من السوق مستقبلا بعد انتهاء عقود عملها وعدم وجود بديل لها؛ ما يعني انخفاض نسبة الحوالات عبر المصارف خلال العامين المقبلين، بحسب نسبة ما تمثل هاتان الجنسيتان من حجم العمالة الوافدة، خاصة أن العمالة المنزلية التي تشكل النسبة الأكبر من حصة سوق العمالة الاندونيسية، مشيرا إلى أن الانخفاض قد يكون حادا في قطاع الحوالات؛ فالبنوك التي لديها تركيز أكبر في قطاع الحوالات لهاتين الدولتين من الطبيعي أن يكون لديها انخفاض في حجم الأرباح الناتجة من هذه العمليات، لكن تأثيرها لن يكون جوهريا، على اعتبار أن لدى البنوك مصادر متنوعة.
